وضع صنعت قطعه کشورخوب نیست

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی در مورد وضعیت صنعت قطعه کشور منتشر کرده که طی آن، به وضع این صنعت در حوزه‌های مختلف تولید، ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات پرداخته شده است. در این گزارش، مجلسی‌ها ابتدا عملکرد قطعه‌سازان کشور در بخش تولید و ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری را طی دهه80 مورد بررسی قرار داده و در ادامه به ارزیابی واردات و صادرات صنعت قطعه پرداخته‌اند.
یافته‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که طی دوره چهار ساله منتهی به سال 1390، چند واحد قطعه‌سازی کشور تعطیل یا از چرخه تولید حذف شده‌اند و این در حالی است که به گفته قطعه‌سازان، طی چهار سال گذشته نیز برخی از تولیدکنندگان قطعه کشور از بین رفته یا تغییر کاربری داده‌اند. به‌عبارت بهتر، گزارش مجلسی‌ها به‌نوعی بر گلایه‌ها و هشدارهای قطعه‌سازان داخلی مبنی بر اوضاع مالی نامناسب و تعطیلی واحدهای تولیدی شان صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ داخلی، چندان حال و روز خوشی ندارد.

نگاهی به ارزش افزوده قطعه‌سازی نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، جایگاه آن در بخش صنعت نزول کرده و طی سال 90، تنها 1353میلیارد ریال بوده است. بر این اساس، سهم قطعه‌سازی در خروجی صنعت طی سال 90، حدود 2/ 0درصد برآورد شده و 6 درصد از اشتغال ایجاد شده در صنایع کشور را قطعه‌سازی در اختیار داشته است.

هرچه هست، بنابر گزارش منتشر شده، حدود 80 هزار نفر در واحدهای تولید قطعه کشور (واحدهای دارای 10 نفر نیروی انسانی و بیشتر) به کار مشغول هستند و این موضوع از نقش قابل توجه قطعه‌سازی در اقتصاد داخلی حکایت می‌کند.

اما در مورد روند میزان سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌ کشور طی سال‌های اخیر نیز مجلسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش«مقطعی» و «فاقد الگویی مشخص و هدفمند» انجام شده و در ضمن اندک و پر نوسان بوده است.

اما آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، حجم واردات قطعه به کشور طی سال‌های اخیر معمولا بین 500‌میلیون تا یک میلیارد دلار در نوسان بوده، حال آنکه صادرات قطعه، تا مرز 100 میلیون دلار پیش رفته است.

بر این اساس، نسبت واردات قطعه به صادرات آن، طی سال‌های اخیر تقریبا 10 به یک بوده و این یعنی، 10 برابر قطعاتی که صادر کرده‌ایم، واردات قطعه داشته‌ایم. البته در سال 93، نسبت واردات به صادرات تغییر زیادی کرده، به‌نحوی‌که حدودا 48 برابر صدورقطعات ، قطعه وارد کشور شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد طی سال گذشته، در حدود 3 میلیارد و 267 میلیون دلار انواع قطعات وسایل نقلیه موتوری وارد کشور شده و با احتساب واردات خودرو، 6میلیارد و 360 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که کشور طی سه سال گذشته با مشکلات شدید ارزی مواجه بود و طبعا اگر قرار باشد قطعه‌سازان داخلی به همین منوال فعالیت کنند، همچنان با رشد واردات قطعه و خروج ارز از کشور مواجه خواهیم بود. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره به مبدا واردات قطعه به کشور نکرده، اما به‌نظر می‌رسد چینی‌ها سلطان صادرات قطعه به ایران باشند. آن‌طور که فعالان صنعت خودرو در لا به لای اظهارات خود عنوان می‌کنند، طی سال‌های گذشته، واردات قطعه از چین افزایش یافته و در مقابل از تولید داخل کاسته شده و اصلی ترین دلیل این اتفاق را نیز باید در دردسرهای تولید و طعم شیرین واردات، جست‌وجو کرد.

تعطیلی 100 واحد قطعه‌سازی

مرکز پژوهش‌های مجلس اما در بخشی از گزارش خود به بررسی روند شکل گیری و تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی کشور طی دهه 80 پرداخته است. بر این اساس، نتایج آمارگیری کارگاه‌های صنعتی دارای نیروی انسانی 10 نفر به بالا نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های فعال قطعه‌سازی کشور در سال 90، حدود 634 واحد بوده و سهم آن در بخش صنعت نیز حدود 2/ 4 درصد برآورد شده است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهند از سال 1387 تا 1390 حدود 100 واحد قطعه‌سازی کشور تعطیل یا حذف شده‌اند و این موضوع گویای واقعیتی به نام «رکود در صنعت قطعه ایران» است.

در بخش ارزش افزوده هم اگرچه در فاصله سال‌های 80 تا 86، روند ایجاد ارزش‌افزوده در قطعه‌سازی کاملا صعودی بوده، اما از سال 1387 به بعد، این روند دچار افت شده و در نتیجه جایگاه قطعه‌سازی در ارزش افزوده کل صنعت، نزولی شدید را به خود می‌بیند.

البته طی سال‌های 88 تا 90، با رشد ارزش افزوده قطعه‌سازی روبه‌رو شده‌ایم، اما سهم آن در خروجی بخش صنعت، رشد اندکی داشته است. بنابر آمارها، طی سال 90 کل ارزش‌افزوده صنعت قطعه‌ کشور حدود یک هزار و 353 میلیارد ریال بوده و سهم آن از خروجی کل بخش صنعت نیز نزدیک به 22 / 0 درصد برآورد شده و این نشان می‌دهد قطعه‌سازی اوضاع خوبی در حوزه ارزش افزوده ندارد.

زنگ خطر برای اشتغال قطعه‌سازان

«وضع اشتغال در صنعت قطعه» یکی دیگر از مواردی به حساب می‌آید که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود دست روی آن گذاشته است.

بر این اساس، برآورد شده که قطعه‌سازی شش درصد از اشتغال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و در دهه 80، روندی صعودی را در این بخش به خود می‌بیند.

طبق بررسی‌های انجام شده، میزان اشتغال در صنعت قطعه کشور طی سال‌های 80 تا 90، تقریبا صعودی بوده و این صنعت با توجه به اشتغال حدودا 80 هزار نفری اش، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

این البته در حالی است که به گفته قطعه‌سازان، مشکلات مالی سبب شده برخی واحدهای قطعه‌سازی دست به تعدیل نیرو بزنند و طبعا با ادامه این وضع، اشتغال ایجاد شده در صنعت قطعه کشور بیش از پیش به خطر خواهد افتاد.

اما نگاهی بیندازیم به اوضاع سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه و ببینیم مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد چه می‌گوید. طبق گزارش منتشره، سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی کشور طی سال‌های اخیر وضعیت مناسبی نداشته و روند آن طی دهه 80 نشان می‌دهد این صنعت الگویی مشخص و مدون و رویکردی هدفمند ندارد. اوضاع به شکلی است که غالب سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌های 80 تا 85، کمتر از دو هزار میلیارد ریال و تنها در 87 و 90، این رقم به مرز 12 هزار میلیارد ریال نزدیک شده است.

واردات بسیار و صادرات اندک

یکی دیگر از مباحث مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، موازنه تجاری صنعت قطعه‌ ایران است. بر این اساس، میزان واردات قطعات به کشور طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که به استثنای برخی سال‌ها، عمده حجم واردات قطعات به کشور عموما در دامنه بین 500میلیون تا یک میلیارد دلار قرار داشته است. این البته در حالی است که در سال‌های 90 و 91 همزمان با افت شدید تولید خودرو در کشور، واردات قطعات نیز به‌شدت افت کرد و تقریبا به نصف سال‌های قبل رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که کاهش تولید خودرو الزاما باعث کاهش واردات قطعات به کشور نشده است؛ بلکه دلایل این موضوع را بیشتر باید در تحریم و مشکلات در گشایش LC و سوئیفت مالی و عدم پایبندی شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، جست‌وجو کرد. به‌عبارت بهتر، افت شدید تولید خودرو در سال‌های اخیر را نمی‌توان فقط به عدم دسترسی به قطعات نسبت داد؛ بلکه متغیرهای مهمی مانند سه برابر شدن نرخ ارز، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد داخل، تورم بالا، عدم ثبات اقتصادی و... در این موضوع نقش پررنگی داشته‌اند.

طبق آماری که مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده، در سال 93 در حدود و سه میلیاردو 267 میلیون دلار انواع قطعات وسایل نقلیه موتوری به کشور وارد شده که با احتساب حجم واردات خودرو در این سال، عملا6میلیارد و 360 میلیون دلار ارز بابت واردات قطعه و خودرو، از کشور خارج شده است.

این در شرایطی است که ارزش صادرات صنعت قطعه‌ کشور در مقایسه با واردات، اندک بوده و در سال‌های 90، 91 و 93 اوضاع مناسبی را به خود ندیده است. در واقع قطعه‌سازی کشور نه تنها روند افزایشی سال‌های قبل را حفظ نکرده؛ بلکه نتوانسته از فرصت ایجاد شده در نتیجه افزایش سه برابری نرخ ارز بابت تحریک صادرات و افزایش چند برابری آن استفاده کند. عمده ارزش صادرات قطعه‌سازی کشور (به‌جز برخی سال‌هایی که با افزایش مقطعی به مرز 140 میلیون دلار رسید) حدود 100 میلیون دلار بوده و در سال 93 نیز به حدود 80 میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر، جایگاه صنعت قطعه‌ در کل صادرات صنعتی کشور نیز در سال‌های اخیر با روندی نزولی مواجه و به ‌شدت دچار افول شده، به‌نحوی‌که سهم آن از 68/ 0درصد در سال 89 به 27 / 0 درصد طی سال 93 تنزل داشته است.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت موازنه تجاری در صنعت قطعه‌ طی سال‌های تحت بررسی، به‌گونه‌ای بوده که عمدتا واردات قطعات به کشور بیش از 10 برابر قطعات صادر شده، ارزش داشته و آمار‌های سال 93، از 42 برابر شدن واردات نسبت به صادرات، حکایت می‌کند.

شرایط بد قطعه‌سازان

در نهایت اما مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده که قطعه‌سازی کشور هم‌اکنون در شرایط بدی به‌سر می‌برد و از سیاستی مشخص و مدون پیروی نمی‌کند و ادامه این روند نیز بر سرعت تعطیلی واحدهای تولید قطعه خواهد افزود.به روایت مجلسی‌ها، بدهی‌های معوق شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان و نحوه تعامل بین این دو، نقش زیادی در ایجاد چالش‌های کنونی قطعه‌سازان دارد؛ بنابراین رابطه میان آنها (خودروسازان و قطعه‌سازان) باید اصلاح شود. مجلسی‌ها این را هم گفته‌اند که با توجه به روند تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و تداوم آن در سال‌های آتی و سهم چشمگیرش در اشتغال بخش صنعت، عمیق‌تر شدن معضل بیکاری در اقتصاد کشور امری محتوم و قابل انتظار است؛ با این حساب، اولین و مهم‌ترین راهکار ما در شرایط فعلی، تقویت منابع مالی قطعه‌سازان از طریق نظام بانکی، تعیین تکلیف معوقات شرکت‌های خودروسازی و سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های معتبر خارجی است.