به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از عصربازار،صنعت خودرو کشور از جمله زیر بخش‌های صنعتی کشور است که از اعمال تحریم‌های سیاسی غرب صدمات زیادی را متحمل شده است. از کاهش شدید تیراژ تولید تا واگذاری بخشی از سهم بازار به رقبای چینی گرفته تا زیان‌دهی و افت کیفی خودروهای ساخت داخل بخشی از این مشکلات است اما اکنون با شکل گیری توافق هسته‌ای چشم‌انداز روشنی پیش‌روی این صنعت قرار گرفته و انتظار می‌رود با بهبود روند تامین قطعات و مواد اولیه از طریق گسترش همکاری با شرکای خودروساز و مطرح اروپایی، خودروسازان ایرانی نیز به دوران اوج خود باز گردند. شرکت سایپا یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان است که طی سال‌های تحریم با فراز و نشیب‌های بسیاری در تولید و عرضه محصولات خود مواجه بوده است موانعی که برخی ریشه در تحریم‌های داخلی مانند انتصاب مدیران دولتی ناکارآمد، کاهش بهره‌وری و رشد هزینه‌های سربارداشته است.

مرور تاریخچه شکل گیری این شرکت نیز نشان می‌دهد، شرکت سایپا در سال 1344 با سرمایه اولیه 160 میلیون ریال با نام “شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران” تاسیس و با ثبت در 15 اسفند ماه 1345 دو سال بعد به مرحله بهره‌برداری رسید. با تغییر نام این شرکت در اوایل سال 1354 به شرکت سهامی عام ایرانی تولید اتومبیل با نام انحصاری «سایپا» ، این شرکت از آذر ماه 1360 تحت سرپرستی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و متعاقب آن بر اساس مصوبه یکم اردیبهشت ماه سال 65 هیات وزیران، کلیه سهام آن به نمایندگی از سوی دولت به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شد. سهام شرکت در اواخر سال 1374 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و بعد از آن در دی ماه 1387 به موجب قانون بودجه کشور 51 درصد از سهام “خساپا” در بورس واگذار شد. سرمایه و ترکیب سهامداران سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 10400 میلیارد ریال در پایان سال 91 رسید. بررسی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا نیز نشان می‌دهد که شرکت پارس خودرو بیشتر در حوزه تولید خودروهای تجاری و زامیاد در زمینه تولید خودروهای باری، وانت و کشنده به فعالیت می‌پردازد. در برآوردهای کارشناسی پیش‌بینی تولید سال گذشته سایپا با 25 درصد رشد نسبت به بودجه سال93 این شرکت در نظر گرفته شده بود. اما آمارها از وضعیت نگران‌کننده گردش مالی این شرکت با زیان انباشته بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومانی، کسری حدود 4هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش  و بدهی 12هزار و 825میلیارد تومانی در 6 ماهه سال گذشته حکایت دارد، بدهی که حدود 6 هزارو 400 میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بانک‌‌ها از این شرکت بوده و بیشتر این رقم شامل وام‌هایی است که در گذشته با نرخ سود 25درصد دریافت و اثرات آن در سال‌های مالی آینده در حساب‌های مالی سایپا آشکار خواهد شد. طبق اطلاعات مالی درج شده در سایت اطلاعات ناشران بورس(کدال) ، شرکت سایپا در سال مالی 93 فقط توانسته از 50 تا 55درصد از ظرفیت تولید خود استفاده کند این در حالی است که این شرکت برای سوددهی باید بیش از 80درصد از ظرفیت تولید خود را فعال کند.

این قبیل تنگناهای داخلی و خارجی موجب شده تا اکنون زیان انباشته، کسری سرمایه در گردش و بدهی‌ها، عمده ترین مشکلات پیش‌روی این شرکت خودروساز باشد. این وضعیت موجب شده تا برخی خبرها از تصمیم سهامدار عمده “خساپا” و دستور وزیر صنعت معدن و تجارت برای فروش 1400 میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد این مجموعه حکایت داشته باشد که سود تقریبی 500 میلیارد تومانی به دست آمده از این محل می‌تواند شرایط کاهش هزینه‌های مالی سایپا را فراهم سازد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اصلاح ساختار سهامداری، اصلاح ساختار مالی و تغییر روش‌های تأمین مالی و مدیریتی ازجمله راهکار‌های برون‌رفت خودروسازان از منطقه بحران است. شاید همین وضعیت نابسامان مالی علت اصلی جایگزینی دکتر مهدی جمالی با مدرک تحصیلی دکترای مدیریت اقتصاد به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سایپا و جایگزین سعید مدنی بوده تا با ساماندهی وضعیت مالی این شرکت، سایپا را از زیان‌دهی فعلی خارج و به حاشیه امن سود برساند. در گفت‌وگویی کوتاه با این مدیر متواضع، سازوکارهای چشم انداز صنعت خودرو پس از تحریم‌ها و سازوکارهای خروج سایپا از بحران را مطرح کردیم که می‌خوانید.
***
تاثیر توافق هسته‌ای بر صنعت خودرو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با تدبیر مناسب دولت، اکنون چشم‌انداز روشنی پیش‌روی لغو تحریم‌های ظالمانه غرب بر علیه کشورمان شکل گرفته است، تحریم‌هایی که متاسفانه موجب شکل گیری رکود اقتصادی شده بود و با فضایی که پس از توافق خوب صورت گرفته سیاسی اخیر به وجود آمده به نظر می‌رسد که کشورمان در همه زمینه‌ها اعم از سرمایه‌گذاری، رشد درآمدها و توسعه ملی پیشرفت خوبی داشته باشد. در این چارچوب صنعت خودروسازی به عنوان لوکوموتیو توسعه صنعتی کشور می‌تواند در این زمینه فعالیت کند. قبلا سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته که این سرمایه‌گذاری‌ها قابل توسعه، به روز آمد کردن و استفاده بهینه است. در شرکت سایپا نیز این ظرفیت به خوبی وجود دارد که می‌توان با استفاده از همه توانمندی‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید، روند رشد و توسعه این شرکت خودروسازی را تسهیل و سریعتر کرد.
به نظر شما  در کوتاه مدت تاثیر این توافق بر بهبود کیفیت و افزایش تیراژ تولید یا تنوع سبد محصولات و تعدیل قیمت خودرو خواهد بود؟
با توجه به شرایط کنونی تولید و عرضه به نظر می‌رسد این توافق تاثیر بیشتری در افزایش تولید خودرو در شرکت سایپا خواهد داشت چرا که با برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود وضعیت قطعه سازان و بهبود تامین مواد اولیه تولید، در گام نخست وضعیت تولید بهتر خواهد شد. همچنین قاعدتا با استقبال شرکت‌های خارجی و مشارکت خوب خودروسازان ایرانی با این شرکت‌ها در آینده نه چندان دور قطعا بهبود کیفیت، توسعه محصول و تشکیل جوینت ونچرهای بهتر برای تولید محصولات مناسب بازار را شاهد خواهیم بود.
یعنی آثار بهبود کیفیت و تولید خودرو در سایپا طی در بازه زمانی 6 ماهه شاهد خواهیم بود؟
فکر نمی‌کنیم به این سرعت آثار این توافق و رفع تحریم‌ها را شاهد باشیم اما حتما این توافق و لغو تحریم‌ها در رشد تیراژ تولید و بهبود کیفیت تولید خودرو موثر خواهد بود.
آیا این امکان وجود دارد که رشد تیراژ تولید و افزایش عرضه خودرو به دلیل توافق اخیر موجب وارد شدن شوک قیمتی به بازار خودرو شود که اکنون با رکود دست و پنجه نرم می‌کند؟
به نظر می‌رسد اکنون پتانسیل خرید عمده‌ای در بازار خودرو کشور ایجاد شده است چرا که مشتریان خودرو به دلیل نگرانی از وضعیت تحریم‌ها تا کنون برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. اکنون ظرفیت پاسخگویی به نیاز بازار خودرو در شرکت‌های خودروسازی داخلی وجود دارد، بازار حتما از خرید خودرو استقبال خواهد کرد و رونق بازار خرید و فروش در بازار خودرو را شاهد خواهیم بود، در نتیجه نه تنها نباید انتظار کاهش قیمت خودرو در بازار را داشته باشیم، بلکه پیش‌بینی می‌کنم که در آینده نه چندان دور افزایش قیمت خودروها را شاهد خواهیم بود.
شرایط مالی کنونی شرکت سایپا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با وجود ظرفیت‌های مناسب در گروه خودروسازی سایپا، متاسفانه برخی مسایل داخلی و خارجی موجب شده تا این شرکت با زیان انباشته بیش از 2 هزار میلیارد تومانی در 6 ماهه سال گذشته مواجه شود. از سوی دیگر تثبیت دستوری قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش و واقعی شدن نرخ این محصول موجب شده است تا اکنون شرکت سایپا هر خودرو پراید را با زیان 2 میلیون و 200 هزار تومانی به بازار عرضه کند که باید سازوکار عاجلی برای خروج از این وضعیت، جلوگیری از زیان بیشتر و به سودرسانی این شرکت اتخاذ شود.
چه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار مالی سایپا برای خروج این شرکت از زیان‌دهی مد نظر دارید، موضوع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تا چه حد جدی است؟
یکی از بخش‌هایی که در بحث اصلاح ساختار مالی شرکت سایپا پیش‌بینی کرده‌ام، فروش شرکت‌های کم بازده تابعه این گروه خودروسازی است. بر این اساس همین الان کارگروه بزرگی را در شرکت سایپا  تشکیل داده‌ام که همه شرکت‌های زیان‌ده و دارایی‌های غیر اقتصادی این گروه خودروسازی را برای فروش آماده کنند.
وزارت صنعت با تفکیک طرح‌های در دست اجرا در حوزه وسایل نقلیه موتوری به پنج دسته، پیش‌بینی کرده که در آینده نزدیک به‌تدریج حدود 127 هزار و 500 نفر نیروی کار جدید به صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور اضافه خواهد شد.
با توجه به شرایط مالی کنونی سایپا و ظرفیت‌های بلااستفاده در برخی شرکت‌های تابعه مانند سایپای کاشان آیا برنامه‌ای برای تعدیل نیرو در این شرکت یا جذب نیروهای جدید برای فعال‌سازی این ظرفیت‌‌ها دارید؟
تعدیل و کاهش نیروهای شاغل در سایپای کاشان یا سایر شرکت‌های تابعه سایپا به هیچ وجه مد نظر من نیست و با توجه به مازاد بیش از 2 درصدی نیرو در این شرکت نیازمند به کارگیری نیروهای جدیدی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده را نداریم و استفاده از این ظرفیت‌ها یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید با استفاده از توانمندی نیروی مازاد کنونی در این شرکت صورت خواهد گرفت.
قبلا تقاضاهایی برای خرید یا همکاری شرکای خارجی با شرکت پارس خودرو مطرح کرده بودید، در این زمینه چه برنامه‌ای دارید؟
این موارد هنوز درحد حرف است و اتفاق عملیاتی در این زمینه شکل نگرفته است.
آخرین خبرها از رد درخواست همکاری انحصاری رنو فرانسه با شرکت سایپا توسط این شرکت خودروساز فرانسوی حکایت دارد، آخرین تحولات همکاری با رنو چه بوده است؟
با شرکت رنو فرانسه هنوز در حال مذاکرات اولیه هستیم و انشاءالله اگر در این زمینه به جمع بندی نهایی رسیدیم، این موضوع اعلام خواهد شد.