به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیا اقتصاد، در حالی وزیر صنعت تاکید جدی به خروج قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت دارد که تشخیص انحصاری بودن خودرو برعهده شورای اقتصاد است و این شورا همچنان خودرو را در لیست کالاهای انحصاری قرار داده است. براساس قانون، خروج یک کالا از لیست کالاهای انحصاری نیازمند فراهم کردن برخی الزامات از جمله کاهش درجه تمرکز، وجود رقبا در بازار و عرضه کالای رقابتی است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکنون نتوانسته‌اند به این الزامات عمل کنند.هرچند قیمت گذاری دستوری براساس علم اقتصاد منطقی نیست؛ چراکه عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت باشد اما آنچه مشخص است، درجه تمرکز بالای خودروسازان در بازار و انحصاری که این دسته از تولیدکنندگان دارند، موجب شده که تغییری در وضعیت قیمت‌گذاری صورت نگیرد.با این حساب، در صورتی وزیر صنعت می‌تواند خواهان عدم‌مداخله شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو باشد که ملزومات لازم برای ورود خودروسازان به عرصه رقابتی را فراهم کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد، شورای اقتصاد نیز بر مبنای آن تاکنون رای به خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری نداده است.