به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی ‌فضلی در جلسه مشترک با صنایع خودروسازی و واحدهای قطعه ساز افزود: در این شرایط اقتصادی همه ما به رغم اشکالات ساختاری که در بخش تولید و اقتصاد داریم، باید درک درست و متقابلی از منافع و مصالح ملی داشته باشیم.
وی با بیان این که اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند، کشور اداره نمی‌شود، خاطر نشان کرد: باید با درک متقابل بین مردم، دولت و تولید کنندگان ثبات و امنیت جامعه را حفظ کنیم.
وزیر کشور با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، تاکید کرد: اکنون که با مسائلی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی روبه رو هستیم که بیشتر در حوزه ساختاری است و باید به دنبال یک راه حل متعادل باشیم تا هم از تولید و هم از مصرف کننده حمایت شود.
وزیر کشور تصریح کرد: مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی ها به گونه ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها بدهیم و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.
رحمانی فضلی درباره این که گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد بوده است ضمن رد این موضوع، گفت: برای ما حفظ انقلاب، بسیار مهم تر از این مسائل است. لذا دولت به هیچ وجه به دنبال این موضوع نبوده است و راهکارهای بهتری برای کسب درآمد دولت وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید درک درست از منافع ملی داشته باشیم، افزود: اگر فهم مشترک بین دولت، مردم، تولید کننده و تجار ایجاد نشود، نمی‌توانیم به مشکلات فائق بیاییم. بنابراین ایجاد این فهم مشترک امری ضروری است.
وزیر کشور با بیان اینکه برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش ها باید راه حل های تعادلی بیابیم، تصریح کرد: پایه های اول امنیت کشور اقتصاد است، لذا ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودروسازی به کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.
وی از ارائه پیشنهادات و مشکلات مطرح شده در این جلسه به رییس جمهوری و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
در ادامه این جلسه نیز رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در شش ماهه نخست سال جاری بر حمایت جدی گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو تاکید کرد.
عسگری پیشنهاداتی به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت. لذا انتظار می رود از این پس شاهد ترخیص به موقع کالاها باشیم.
صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن پاسخ به سوالات و مشکلات قطعه سازان و صنایع خودروسازی از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار بدون پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: پیشنهاداتی برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.
شیوا، رییس شورا و مرکز ملی رقابت نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو، آن را نتیجه نا اطمینانی مردم از آینده دانست و به انتقادات مطرح شده از سوی شرکت های خودروساز و واحدهای قطعه ساز پاسخ داد.
وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودرو افزود: مشکل عمده خودروسازان بحث قیمت نیست بلکه خارج شدن عرضه و تقاضا از حالت تعادل است.
همچنین در ادامه جلسه، نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به عملکرد این سازمان به تشریح مصوبه دولت در خصوص واگذاری مکانیزم قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، تصمیم گیری نهایی در خصوص موضوع اختفاء و احتکار شرکت های خودروساز پرداخت.
در این جلسه رئیس و دبیر انجمن خودرو سازان و قطعه سازان و تعدادی از مدیران شرکت های خودرو ساز و واحدهای قطعه ساز مطرح کشوری به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.