به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،تسهیل امر تردد جامعه  به واسطه ناوگان حمل و نقل عمومی از ضروریاتی است که خلل و نارسایی در آن با مشکلات پیچیده ای همراه خواهد شد.

کارشناسان حوزه مدیریت شهری معتقدند،یکی از اصلی ترین الزامات تحقق توسعه پایدار را باید در ناوگان حمل و نقل عمومی جستجو کرد.

در فقدان حمل و نقل پیشرفته و فعالیت با ناوگان فرسوده،امنیت جانی و سلامت زیستی به مخاطره می افتد و هزینه هایی که در پی این نارسایی ایجاد می شود آنچنان سنگین و غیر قابل جبران است که گاهی امکان ترمیم و بازسازی آن به مراتب تاوانی سنگین تر از اعتبارات مورد نیاز برای بهسازی و نوسازی این مولفه خطیر در پی دارد.

هزینه های مادی و معنوی که در حال حاضر نیز،رگه ها و نشانه هایی از آن همچون آلایندگی کلانشهرها یا تلفات بالای ناشی از سوانح جاده ای مشاهده و احساس می شود.

*عدم تناسب کمی میان خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی با جمعیت

چندی پیش،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلِ فرسودگیِ ناوگانِ حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهریِ کشور عنوان کرد:در یک دهه گذشته،تدابیر مطلوبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اتخاذ شده که البته در حال حاضر آن اقدامات (در اثر مرور زمان و کارکرد)با استهلاک و فرسودگی همراه شده است.

عدم تناسب کمی خودروهای سبک و سنگین فعال در ناوگان حمل ونقل عمومی با جمعیت موجود،یکی دیگر از نارسایی های جدی در این حوزه محسوب می شود.

رضا احتشام،کارشناس حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به مطلب فوق،گفت:ناهمسانی کمی در تعداد خودروها با تقاضایی که برای دریافت خدمات وجود دارد،به تدریج به بار استهلاک خودروها می افزاید زیرا قاعدتا در چنین شرایطی،خلاءکمبودها با کارکرد مضاعف و دو چندان ناوگان حمل و نقل پوشش داده می شود که این موضوع با آنچه که از آن تحت عنوان ظرفیت خدمات دهی یاد می شود تناسب منطقی و مطلوبی نخواهد داشت.

وی افزود:تحت الشعاع قرار گرفتن حریم عمومی،سلب آرامش و بعضا برخوردهای فیزیکی و تنش های روحی و روانی ناشی از کثرت و حضور فراتر از ظرفیت مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی،از پیامدهای چنین نارسایی به شمار می رود که با شاخص های حمل و نقل توسعه یافته و استاندارد قابل تعریف نیست.

کارشناس حمل و نقل عنوان کرد:وقتی آمار چندین هزار نفری تلفات جاده و مجروحیت و مصدومیت 250 هزار نفری ناشی از سوانح جاده ای را در کنار یکدیگر قرار می دهیم نمی توان،سهم خودروهای فرسوده در حادث شدن چنین رخدادهای تلخی را نادیده گرفت.

احتشام با اشاره به سه عنصر جاده،خودرو و عوامل انسانی به عنوان اضلاع اصلی سوانح جاده ای گفت:به واقع ایمنی نامطلوب برخی خودروها،استحکام ضعیف بدنه و همچنین غیر استاندارد بودن و و جود برخی نواقص در سیستم ترمزو... از دیگر عوامل موثر در تلفات و مصدومیت های جاده ای به شمار می رود.

وی افزود:بطور یقین با نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده،به خصوص در حوزه برون شهری،بخشی از این تلفات و مصدومیت ها کاهش می یابد.

*اعتبار 22 هزار میلیارد ریالی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

چندی پیش،علی نوذر پور،مسئول سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در وزارتخانه متبوع از تعیین بودجه 22 هزار میلیارد ریالی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد.

وی در تشریح تعداد خودروهای فرسوده سبک و سنگین موجود عنوان کرد:در مجموع 17 هزار دستگاه اتوبوس و 120 هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد.

طرح مورد اشاره اخیرا در برخی مناطق و شهرها اجرایی شده که ارائه تاکسی های نو در شهرستان های استان تهران و دیگر نقاط کشور از نمونه های آن به شمار می رود.

ظاهرا مقرر است خودروهای فرسوده با عمر بیش از 10 تا 15 سال،نیز با بازسازی مجدد،در عرصه ناوگان حمل ونقل عمومی ارائه خدمات کنند.

بدون تردید طرح های مذکور در بهبود وضعیت موجود بلا تاثیر نخواهد بود و دستور کار تعریف شده در این عرصه،نوید بخش به نظر می رسد.

اما آنچه که در این مجال پرداختن به آن ضروری به نظر می رسد،به برآورد تعمیر 30 میلیون تومانی هر دستگاه  اتوبوس فرسوده و تعداد بالای چنین خودروهایی معطوف می شود که بسیار هزینه بَر به نظر می رسد.

از سوی دیگر،سود 20 درصدی که برای تسهیلات نوسازی خودروها در کشور در نظر گرفته شده نیز از دیگر مواردی است که می طلبد با تسهیلات کم بهره تر اجرایی و عملیاتی می شد.

بدون تردید وضعیت اعتباراتی و اقتصادی کشور در تصمیم گیری های اینچنینی بدون تاثیر نبوده،اما نباید از نظر دو رداشت که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز از نیازهای ضروری کشور به شمار می رود که باید در اولویت گذاری ها مراتبی برای آن لحاظ شود که نه تنها تسهیلات کم بهره به آن تعلق گیرد بلکه با تزریق یارانه کافی و مساعدت های مالی اثر گذار،استهلاک و فرسودگی آن به شایسته ترین نحو ممکن بهبود یابد.

اگر چه این انتظار با هزینه های بسیاری همراه خواهد بود اما وقتی به ثمرات و مزایای آن در دراز مدت توجه می کنیم،به این واقعیت پی می بریم که مساعدت مالی و تزریق اعتبارات و تسهیلات کم بهره نه تنها هزینه نیست،بلکه سرمایه گذاری سازنده ای محسوب می شود که میوه آن با کاهش تصادفات و کنترل مطلوب تر انتشار آلایندگی های زیست محیطی چیده خواهد شد.