با تصویب مجلس؛
وزارت کشور موظف به اجرای پروژههایی با اولویت حمل و نقل عمومی شد
عصر خودرو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن الزام وزارت کشور برای هزینهکرد یک درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون برای کمک به اجرای پروژههای شهری و روستایی با حمل و نقل عمومی، شرکتهای قطار شهری و سازمانهای حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداریها را از پرداخت مالیات معاف کردند.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۲:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ماده 9 را با 155 رای موافق، 30 رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.
طبق این مصوبه ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.2.13 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 280 – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژههای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداریهای زیر 250 هزار نفر جمعیت (70 درصد شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت و دهیاریهای مربوطه و 30 درصد شهرهای 50 تا 250 هزار نفر جمعیت) و دهیاریهای مربوطه مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و توسط وزیر کشور ابلاغ میگردد، هزینه نماید.
سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها و شرکتهای قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شدهاند و 100 درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تاسیس، مالیات آنها با نرخ صفر میباشد.
تبصره 1_ شهرداریها و دهیاریها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف میباشند.
تبصره 2: مالیات شرکتهای قطار شهری و سازمانهای حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداریها با نرخ صفر میباشد.
تبصره 3: کلیه پرداختهای مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز میشود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها صرف ارائهی تسهیلات به پروژههای اولویتدار گردد. اسناسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برچسب ها
حمل و نقل عمومیوزارت کشور