به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تجارتنیوز، بررسی نرخ رشد برخی بازارها همچون سکه، مسکن، ارز و خودرو طی یک دهه گذشته در مقایسه با افزایش حداقل حقوق، از کاهش قدرت خرید مشتریان حکایت دارد. طبق گزارشی که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی تهیه شده، بهای بسیاری از نهادههای تولید، نرخ ارز، مسکن و خودرو طی 10 سال گذشته (از سال 90 تا ابتدای 1400) در شرایطی روند افزایشی دارد که قدرت خرید مشتریان در این سالها کاهشی بوده است. طبق این گزارش طی یک دهه گذشته نرخ ارز 20 برابر، قیمت مسکن 16 برابر، خودرو 12 برابر و قیمت نهادههای تولید نیز 20 برابر شده حال آنکه افزایش حداقل حقوق در این مدت 9 برابر بوده است. به این ترتیب آمارهای مورد بررسی، از افت قدرت خرید مشتریان در بازارهای مختلف از جمله خودرو حکایت دارد. در یک دهه گذشته بازارهای مختلف از جمله خودرو دو محدودیت بینالمللی را به چشم دیده است.
این در شرایطی است که تحریمهای سال 97 یا تحریم ثانویه که همچنان نیز تداوم دارد، از یک سو منجر به رشد هزینههای تولید شده و از سوی دیگر قیمت را در بازارهایی همچون ارز، مسکن، سکه و خودرو افزایشی کرده است. در همین حال همراه با روند صعودی قیمتها در بازارهای یاد شده و در کنار رشد نرخ تورم اما حقوق و دستمزدها به همان نسبت افزایش نیافته که این به معنای کاهش قدرت خرید مشتریان است.
در این بین قیمت خودرو نیز در بازار و کارخانه رشد قابلتوجهی به خود دیده است. بهطوری که در یک دهه گذشته نرخ مصوب خودرو 7 برابر و در بازار نیز 12 برابر شده است که با افزایش حداقل حقوق و دستمزد که 9 برابر است، همخوانی ندارد. به این ترتیب نرخ مصوب کارخانه که از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته میشود، در ظاهر کمتر از نرخ حداقل حقوق محاسبه شده است. در ظاهر این طور به نظر میرسد که مشتریان با توجه به میزان افزایش حقوق مشکلی در خرید خودرو از کارخانه ندارند. اما آنچه در واقعیت میگذرد این است که اگرچه روند قیمتگذاری خودرو پایینتر از روند افزایش دستمزدها است اما باید به این نکته توجه کرد که طی سه سال گذشته و همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی تیراژ خودرو کاهشی و رشد قیمتها نیز بر اساس مدل شورای رقابت بوده است. بنابراین کمتر مشتریای قادر به خرید خودرو از کارخانه بوده و خودروهای سهمیهای و عرضه شده از سوی کارخانه، بیشتر نصیب دلالان و سوداگران بازار شده است و دست مشتریان واقعی از این نوع خرید کوتاه بوده است. از سوی دیگر اما قیمت خودرو در بازار رشد 12 برابری به خود دیده است که با افزایش حداقل حقوق طی یک دهه گذشته، فاصله معناداری دارد.
به این ترتیب مشتریای که به دلیل قیمتگذاری دستوری دسترسی به خرید خودرو از کارخانه ندارد، باید محصول مورد نظر خود را از بازار تهیه کند که این به معنای این است که خرید از بازار چندان تناسبی با حقوق و دستمزد وی ندارد. اما در شرایطی خودروی مصوب طی مدت زمان یاد شده، 7 برابر رشد کرده که هم مشتری دسترسی به خرید ندارد و هم خودروساز مجبور به تولید با زیان شده است. همانطور که عنوان شد طی یک دهه گذشته هزینههای نهادههای تولید 20 برابر شده است، در این بین هزینه تولید خودرو نیز همراه با نهادههای کل تولید روند صعودی به خود گرفته این در حالی است که خودروساز در قیمتگذاری تابع شورای رقابت بوده و قادر به همسانسازی هزینه تولید و فروش نبوده است. بنابراین برنده این بازار تنها دلالان و سوداگرانی بودند که با معامله خودرویی در بازار سودهای کلانی کردند.
با این حال اما نباید از رشد قیمت خودروها در مدت زمان یاد شده گذشت. به عنوان مثال قیمت پژو پارس در یک دهه گذشته 11 برابر شده و قیمت 405 نیز رشد 7 برابری به خود میبیند. از سوی دیگر پژو 206 رشد 12 درصدی داشته است. بررسیها نشان میدهد صنعت خودرو طی یک دهه گذشته از دو ناحیه با ضربهای سخت مواجه شده است. ضربه اول از محدودیتهای بینالمللی و به دنبال آن تورم و افزایش قیمت نهادههای تولید بوده و ضربه دوم نیز از سمت قیمتگذاری دستوری که عدم دسترسی مشتریان به خودرو و زیان تولید را به دنبال داشته است.
قیمت خودروهای صفر 400 تا 650 میلیون تومان
بر اساس قیمتها در بازار خودرو لیستی از خودروهای صفر با قیمت 400 تا 650 میلیون تومان به دست آمده است.
بر اساس آن برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc با قیمت 408 میلیون تومان، امویام X22 اتوماتیک لاکچری و امویام X22 دندهای اسپرت اکسلنت با قیمت حدودی 410 میلیون تومان، بسترن B30 و دنا پلاس 1700cc اتوماتیک در کانال 450 میلیون تومان و خودروهغای جک S3 اتوماتیک، چانگان CS35 (مونتاژ) و رنو ساندرو استپوی اتوماتیک در کانال 470 میلیون تومان ثبت شدهاند.
در بین خودروهای زیر میتسوبیشی میراژ با قیمت 608 میلیون تومان و هایما S5 با قیمت 629 میلیون تومان گرانتر از سایر خودروها در جدول زیر هستند.