عصر خودرو- آلایندگی شهرهای ایران از یک سو و قوانین موجود در بودجه از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت از سوی دیگر مشوقی برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی در کشور به شمار می‌رود اما درحال‌حاضر نه تنها کسی به فکر تولید این‌دسته از خودروها و حمایت از آنها نیست بلکه اقدام جدید دولت نیز با هدف افزایش تعرفه واردات خودرو، تولید خودروهای نسل جدید را با ابهام همراه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از گسترش صنعت ، درحال‌حاضر به دلیل مصرف سوخت‌های فسیلی از یک‌سو و اهمیت محیط‌زیست و آلایندگی هوا از سوی دیگر، تولید خودروهای برقی به یک نیاز اساسی برای کشور تبدیل شده است. به طور قطع با توجه به شرایط کشور به‌ویژه آلودگی کلانشهرها و حرکت کلی که در این زمینه در دنیا انجام شده نیازمند تولید و فعالیت گسترده‌تر در عرضه خودروهای برقی در کشور هستیم اما در این میان ایجاد زیرساخت‌های تولید خودروهای برقی از جمله ضرورت‌ها در این مسیر شناخته می‌شود. تولید و عرضه خودروهای برقی به لحاظ نرخ بالای باتری گران تمام می‌شود که این امر نیازمند کمک و حمایت درست است هرچند در قوانین بودجه سالانه این حمایت‌ها تاحدودی دیده شده اما تاکنون کسی نتوانسته از تسهیلات و مشوق‌ها استفاده درستی کند و کسانی که با همکاری شرکای خارجی در تلاش برای تولید این‌دسته از خودروها بودند نیز با وزارت نفت و سازمان‌های مرتبط درگیرند تا برای تولید این خودروها قرارداد یا موافقتنامه‌ای بگیرند تا از محل یارانه‌ها تسهیلاتی دریافت کنند که در نهایت منجر به کاهش نرخ تولیدات آنها شود. هم‌اکنون به دلیل مشکلات بودجه اقدامی در زمینه توسعه خودروهای برقی نشده و زمانی توسعه این خودروها در دستور کار قرار می‌گیرد که شرایط اضطراری شده و باید زودتر از اینها اقدام به تولید خودروها می‌شد. البته نکته ضروری در این شرایط آن است که آغاز چنین طرح‌هایی نباید تنها با حمایت صرف دولت‌ها آغاز شود و حتی این احتمال وجود دارد که با ورود دولت کار به سرانجام نرسد اما وظیفه دولت این است که تسهیلات و مشوق‌ها را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند اما هم‌اکنون قدرت بخش خصوصی نادیده گرفته شده در حالی که می‌توان با تکیه بر این بخش، بسیار ارزان و با صرفه و با کیفیت بالاتر این اقدام را به سرانجام رساند. دولت باید کمک کند تا مشوق‌ها در گیر و دار بروکراسی متوقف نشود و به تولیدکنندگان در این زمینه اختصاص یابد اما به دلیل نظام اداری ناکارآمد، بسیاری از متقاضیان تولید موفق به دستیابی به این مشوق‌ها نشده‌اند.
فریدون احمدی - نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
