در راستای اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ 2200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20 درصد از طریق بانک های عامل( ملی، ملت، تجارت ، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها نموده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودرو های مورد نظر تامین شود.
هیات وزیران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را نیز موظف نموده تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال 1395 تخصیص داده و پرداخت نموده و شهرداری های متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین می نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.
نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت، از برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و ...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است.
سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.
بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود، تجاوز نماید.
استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است.ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور بود.
