به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، مسعود تجریشی در بیست‌وهشتمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت نفت و وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به سابقه تشکیل کارگروه ملی آلودگی هوا اظهار کرد: در تاریخ 24 دی‌ماه 1396 کارگروه ملی آلودگی هوا در ریاست جمهوری تشکیل شد که پیگیری جلسات آن را آقای شریعتمداری برعهده داشت. بعد از این که رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهم معاون اجرایی داشته باشم، قرار شد سازمان محیط زیست پیگیر مصوبات دولت در رابطه با آلودگی هوای کلان‌شهرها باشد.

وی ادامه داد: در زمان انتقال کارگروه ملی آلودگی هوا به سازمان محیط زیست، سه مصوبه هیات دولت در مورد آلودگی هوا وجود داشت؛ یکی برای سال 93 دیگری سال 95 و آخری برای سال 96 بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در سال 95 مصوبات کاهش آلودگی هیات دولت ضمن تفکیک منافع ثابت و متحرک آلودگی هوا وظایفی را برای دستگاه‌ها مشخص کرده بود، گفت: در ادامه این مصوبه در سه ماهه ابتدایی سال 96 مصوبات دیگری به تصویب هیأت دولت رسید.

تجریشی تأکید کرد: در حال حاضر هم کارگروه ملی آلودگی هوا و هم کارگروه مقابله با گرد و غبار به سازمان محیط زیست منتقل شده است که قطعا اتفاق خوبی است و سازمان محیط زیست می‌تواند هماهنگی لازم را در این موارد داشته باشد. واضح است که در شش ماهه اول سال کشور با آلودگی هوا ناشی از گردوغبار مواجه است. در شش ماهه دوم نیز با توجه به اوج وارونگی دما با آلودگی هوای ناشی از تردد وسایل نقلیه غیراستاندارد و سوخت غیراستاندارد درگیر هستیم.

وی با اشاره به اینکه بعد از انتقال کارگروه ملی آلودگی هوای سازمان محیط زیست، از بهمن‌ماه 96 جلسات این کارگروه در سازمان برگزار می‌شود، گفت: آقای وحید حسینی به عنوان دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا انتخاب شده است. از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز طی نامه‌ای درخواست کردیم یک نماینده را معرفی کنند که به طور ثابت در جلسات حضور داشته باشد.

به گفته تجریشی، در کارگروه ملی آلودگی هوا به دنبال این هستیم که مردم به طور شفاف بدانند چه مصوباتی در حوزه کاهش آلودگی هوا وجود دارد، چه اقداماتی برای اجرای این مصوبات انجام شده و کدام نهادها و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند. برای همین هم وب‌سایت کارگروه ملی آلودگی هوا راه‌اندازی شده است تا گزارش روند اجرای مصوبات آلودگی هوا در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان این که چالش‌های پیش‌روی هر یک از این مصوبات در کارگروه آلودگی هوا شناسایی شده است، افزود: انتقال کارگروه ملی آلودگی هوا به سازمان محیط زیست و پیگیری مصوبات هیات وزیران در مورد کاهش آلودگی هوا با تصویب قانون هوای پاک همزمان شد که اتفاق خوبی بود و پیگیری این دو موضوع از سوی سازمان محیط زیست نشان می‌دهد مقوله آلودگی هوا برای سازمان محیط زیست بسیار اهمیت دارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به این که قرار بود فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون هوای پاک طی یک تا دو سال انجام شود، گفت: خوشبختانه کلیه آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک طی پنج ماه تدوین و نهایی شد. در حال حاضر 121 حکم از قانون هوای پاک نهایی شده و در صورت تصویب در هیات وزیران ابلاغ خواهد شد.

تجریشی در مورد روند تدوین آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک اظهار کرد: برای تدوین این آیین‌نامه‌ها کمیته‌هایی در دو سطح تخصصی و فرعی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها تشکیل شد و در مجموع با سه وزیر اصلی شامل وزیر کشور، وزیر صنعت و وزیر نفت که قانون هوای پاک مصوباتی برای آنها داشت؛ جلسات تخصصی را در هیات دولت برگزار کردیم و در نهایت به اجماع رسیدیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نقش کارگروه ملی آلودگی هوا این است که در فاز اول مصوبات گذشته را بررسی کند، گفت: باید ببینیم کدام یک از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند تا ضمن برگزاری جلسات با این دستگاه‌ها به اجماع برسیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست همچنین در مورد شانه خالی کردن برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا گفت: ساختار اجرایی دولت بر این است که در کارهای سخت معمولا کسی حاضر نیست به تنهایی زیر بار سختی‌ها برود و رایج است که بار مالی به عنوان اولین بهانه از سوی دستگاه‌ها مطرح شود در حالی که اینها مسائلی است که از عدم نظارت و عدم اعمال قانون ناشی می‌شود. قطعا مصوبات هیات دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا بعد از برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی به تایید رسیده و کلیه دستگاه‌ها در مورد این مصوبات به اجماع رسیده است اما همچنان برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای این مصوبات بار مالی یا ایراد فنی را مطرح می‌کنند. در کارگروه ملی آلودگی هوا سعی داریم این بهانه‌ها را رفع کنیم.

تجریشی تاکید کرد: وظیفه کارگروه ملی آلودگی هوا این است که با همکاری تصمیم‌گیران مصوبات کاهش آلودگی هوا را عملیاتی کند. برداشت من این است که مسائل کشور در حوزه‌های مختلف از جمله آب، آلودگی هوا، کشاورزی و... به شکل بدخیم و بدقلق درآمده است. مسائلی که یک راهکار مشخص ندارد و حل هر مساله ممکن است مسائل دیگری به دنبال خود داشته باشد. بنابراین اگر تصمیم درستی اتخاذ نشود ممکن است مشکلات دیگری ایجاد شود. برای همین باید دقت کنیم که همه بازیگران مربوط به یک حوزه در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند.

وی با تاکید بر اینکه قطعا اجرای مصوبات آلودگی هوا برای برخی دستگاه‌ها تبعات مالی دارد و باعث ناراحتی آنها می‌شود، گفت: آلودگی هوا با سلامت مردم ارتباط دارد و موضوعی نیست که در مورد آن کوتاه بیاییم. همانطور که رئیس سازمان محیط زیست در اولین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا مطرح کرد اگر دستگاهی به تعهدات خود عمل نکند مردم را در جریان موضوع قرار خواهیم داد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در ادامه از تدوین سیاهه انتشار برای هفت کلانشهر کشور خبر داد و گفت: یکی از مسائلی که کارگروه ملی آلودگی هوا پیگیری می‌کند تدوین سیاهه انتشار برای تعدادی از شهرها است. این سیاهه مشخص می‌کند که چه فعالیت‌هایی چه میزان آلودگی تولید می‌کنند و با چه اقداماتی می‌توان آلودگی این منابع را کاهش داد. سیاهه انتشار موضوعی است که در کشور مغفول مانده است. در حالی که به لحاظ اثربخشی اقتصادی می‌تواند تبدیل به سناریویی برای سیاست‌گذاری شود.

تجریشی ادامه داد: در همین راستا به منظور استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها کنسرسیوم دانشگاه‌ها را تشکیل دادیم و قرار است در سال جاری برای شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان، اراک، کرج، اهواز و مشهد سیاهه انتشار را تدوین کنیم. البته شهر تهران نیز دارای سیاهه انتشار است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سازمان محیط زیست در تست و پایش خودروها و موتورسیکلت‌ها گفت: رئیس سازمان از ما خواسته‌اند پایش خودروها، موتورسیکلت‌ها و عملکرد صنایع و کارخانجات را تقویت کنیم. در هیچ‌یک از مجوزهایی که سازمان محیط زیست برای تولیدات و سایر موارد صادر کرده هرگز دنبال این نرفته‌ایم که ببینیم آیا تولید یا ساخت طبق مجوز بوده یا نه.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ادامه داد: در حال حاضر 85 صنعت در داخل کشور داریم. برای همین سازمان محیط زیست سعی دارد با همکاری ادارات کل و دانشگاه‌ها ظرفیت پایش را افزایش دهد تا از تقلبات حضور پایش جلوگیری کنیم.

تجریشی گفت: این سازمان محیط زیست است که باید جزئیات پایش و تست‌ها را مشخص کند. مسلماً پایشی که براساس خوداظهاری باشد هیچ فایده‌ای ندارد بنابراین سیاست ما این است که در سال 97 پایش و تست‌ها را در حوزه خودرو، موتورسیکلت و صنایع گسترش دهیم.

وی اظهار کرد: در این زمینه از بخش خصوصی و دانشگاه‌های کل کشور استفاده خواهیم کرد. قطعا پایش جدی سازمان محیط زیست باعث می‌شود ارتباط مستقیم صنعت با نهادی که برای انجام تست پول می‌گیرد، قطع شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: در جریان قانون هوای پاک سعی کردیم وزارت صنعت را موظف کنیم بعد از گذشت یک سال از عمر خودروها به طور رندوم آنها را بررسی کند اما این وزارتخانه به دلیل مسائل مالی و اجرایی زیر بار این موضوع نرفت و بنابراین قرار شده سازمان محیط زیست از سال آینده ردیف بودجه‌ای را برای این موضوع تقاضا کند تا بتوانیم بعد از ورود خودرو به چرخه مصرف آنها را کنترل کنیم. حتما در نتیجه این پایش‌ها به یافته‌های جدیدی می‌رسیم که می‌توانیم فشارها را به خودروساز افزایش دهیم.