ایست به دوچرخ پرحاشیه!

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از جام جم ، طرح جریمه موتورسواران متخلف به‌ وسیله دوربین‌های پلیس آغاز شده‌ ‌‌تا کار برخی موتورسیکلت‌ سو‌اران متخلف‌ برای قانون‌گریزی مشکل‌تر ‌‌شود، آن طور که سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران‌ می‌گوید بیش از هزار دوربین در شهر تهران کار ثبت تخلفات را به‌صورت مکانیزه انجام می‌دهد.

این بار اولی نیست که بحث برخورد با تخلفات موتورسواران پیش می‌آید‌‌ پیش از این هم ‌برخوردهای مشابهی می‌شد، اما چندان کارساز نبود.

سرهنگ حسن عابدی، جانشین رئیس پلیس راهور تهران درباره نحوه برخورد با موتورسواران متخلف  می‌گوید‌: طبق قوانین موجود موتورسواران متخلف‌ جریمه و حتی وسیله نقلیه‌شان ‌توقیف می‌شود، اما بسیاری از افراد با موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند به همین دلیل ساماندهی آنها به مدیریت مسائل اقتصادی و زیرساختی کشور مربوط می‌شود.

مسائل اقتصادی مورد اشاره جانشین رئیس پلیس تهران همان دلیلی است که بسیاری از راکبان به واسطه آن در صورت توقیف از خیر پس گرفتن موتورسیکلتشان می‌گذرند و کار به جایی رسیده که 170هزار موتورسیکلت در پارکینگ‌های تهران خاک می‌خورد و صاحبانشان سوار بر موتور دیگری در حال دور زدن قانون‌هستند.

به کام مونتاژکارها

قیمت پایین موتورسیکلت نسبت به خودروهای موجود در بازار، نبود محدودیت تردد در نقاط شلوغ شهر و البته سرعت انجام کار به وسیله ‌آن از مهم‌ترین دلایل استفاده از موتورسیکلت‌ ‌در شهرهاست.

اقبال ایرانی‌ها به این وسیله هم بسیاری از شرکت‌های خارجی و داخلی را به وسوسه تولید بیشتر انداخته است.

پیش از انقلاب سالانه کمتر از 130هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید می‌شد، اما پس از دو دهه هجوم واقعی موتورسازها به بازار ایران کلید خورد‌ و تولید به فاصله چند سال تا مرز 500 هزار دستگاه در سال افزایش یافت‌.

بازار پرسود یک میلیارد دلاری موتورسیکلت در ایران تعداد شرکت‌های مونتاژ و تولیدی را در اواسط دهه 80 به 200 شرکت رسانده است در حالی که هیچ ضابطه و قانونی برای کنترل و مدیریت این حجم موتور و موتورسواری در کشور وجود ندارد.

جالب این‌که ژاپن به عنوان یکی از کشورهای صاحب برند در این حوزه تا چند سال پیش فقط چهار شرکت موتورسازی داشت و این رقم در سال 88 به گواه سرهنگ محسن میربهرسی در ایران به 377 کارخانه ‌رسید.

هر چند از این نکته هم نباید گذشت که به واسطه این تعداد کارخانه، حداقل 25هزار شغل مستقیم ایجاد شده است.

به باور برخی کارشناسان اگر هزاران تعمیرکار و صدها سازنده قطعات را به هزاران پیک موتوری، نیروهای خدماتی و مسافربر‌های موتوری اضافه کنیم، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده در این صنعت کمتر از صنایعی همچون فولاد یا نفت نخواهد بود.

تک چرخ روی قانون

تازه‌ترین آمار از تعداد موتورسیکلت‌ها در ایران را ماه گذشته عباس جعفری دولت‌‌آبادی،دادستان تهران به روز کرد. او آمار موتورسیکلت‌های پلاک شده کشور را 11میلیون و 328هزار و 236دستگاه برشمرد که 30درصد آنها یعنی 3.5 میلیون دستگاه متعلق به تهران است.

جالب این‌که به گواه حرف‌های دادستان تهران از این تعداد حدود یک میلیون در شهر فعال هستند، اما فقط 383هزار و 900فقره گواهینامه رانندگی موتور صادر شده است.

یعنی فقط یک‌ چهارم راکبان موتورسیکلت تهران گواهینامه دارند. این تنها بی‌تفاوتی آنها نسبت به قانون نیست، چرا که از مجموع 11میلیون موتورسیکلت پلاک شده تاکنون فقط یک میلیون دستگاه بیمه شده و 10 میلیون موتورسیکلت‌سوار بدون بیمه‌نامه در حال تردد در خیابان‌های شهرها و روستاهای ایران هستند.

این‌ بی‌توجهی‌ها وقتی مربوط به قانونگذاری می‌شود که بدانیم می‌توان حداقل این دو مورد را به‌واسطه محدودیت‌های قانونی در خرید موتورسیکلت‌ها اجباری کرد.

آن طور که سرهنگ عابدی به جام‌جم می‌گوید بیشترین تخلفات موتورسواران مربوط می‌شود به حرکت در مسیر ممنوعه، تردد در پیاده‌رو و استفاده نکردن از کلاه ایمنی. قانون‌شکنی‌هایی که اتفاقا تبعات سنگینی را به همراه داشته است.

براساس اطلاعات،‌ سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است از مجموع تلفات رانندگی شش ماهه اول سال 96 (8691 نفر) 26.2 درصد (2275 نفر)‌ سهم موتورسیکلت‌سوارها بوده است.

قانونی که خریدار ندارد

سرهنگ محمد ترحمی حرف‌هایش را با‌ تشکیک از آمار آغاز می‌کند. استدلال او اما به نظر درست می‌آید. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به جام‌جم می‌گوید: آماری که در خصوص تعداد موتورسیکلت‌ها مطرح است در بازه‌ای ده ساله اعلام می‌شود و شاید چندان قابل استناد نباشد؛ چرا که بسیاری از این راکبان حالا فعال نیستند.

او می‌گوید: بسیاری از صاحبان موتورسیکلت وسیله‌شان را اسقاط می‌کردند و مالکان به واسطه نبود تسهیلات و البته دشواری‌های اداری آن را در جایی ثبت نمی‌کردند. به گفته او، بنابر برخی آمارها حدود دو تا سه میلیون موتورسیکلت از این تعداد موتور پلاک شده اسقاط شده‌ و در جایی ثبت نشده است. هر چند این مشکل با تصویب‌نامه هیات وزیران در سال جاری ساماندهی شده است به شکلی که بر اساس این تصویب‌نامه اسقاط هفت موتور به ازای یک خودرو محدود شده است.

او معتقد است راکبان موتورسیکلت در چند سال اخیر کمی قانونمند‌تر شده‌اند هرچند به باور رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا، یکی از دلایل آن کاهش استفاده از موتورسیکلت هم است.

ترحمی می‌گوید: قانون وقتی می‌تواند تاثیرگذار باشد که تبدیل به باور شود. در واقع تا وقتی رفتار افراد ساخته نشود، هیچ وقت به اجرای صحیح قانون از سوی آنها نخواهیم رسید.

هادی هاشمی، رئیس پیشین پلیس راهور تهران هم معتقد است قانون آن طور که باید در این رابطه قاطع نبوده است.

او به جام‌جم می‌گوید:‌ قوانین و مقررات فعلی راهنمایی و رانندگی کشورمان، اوضاع حاکم بر شرایط حمل و نقلی کشور را ساخته و قوانین برای ساماندهی مساله موتورسیکلت ضعیف است و‌ باملایمت نوشته‌ شده به همین خاطر‌ 98درصد موتورسیکلت‌سوارها اصلا به قانون توجه نمی‌کنند.

آلودگی هوا و بی‌سامانی موتورها

بجز مشکلات ساختاری بخش حمل‌ونقل کشور و البته هزینه‌های گزافی که به جان شهروندان مرتبط است، تعداد بسیار زیاد موتورسیکلت‌هایی که در یک دهه گذشته بدون در نظر گرفتن استانداردهای زیست محیطی وارد بازار مصرف شده‌، امروزه به یکی از چالش‌های اصلی آلودگی هوا تبدیل شده است، چرا که به گفته کارشناسان این حوزه، هر موتورسیکلت به اندازه پنج خودرو در آلایندگی هوای تهران تاثیر دارد و 30 درصد آلودگی هوای تهران به واسطه تردد همین موتورسیکلت‌هاست. درصدی که از زبان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم رقم عجیب 62 درصد است.

رحمان دانیالی سال گذشته اعلام کرده بود 62درصد آلودگی هوای قم ناشی از تردد موتورسیکلت‌ هاست.

راهکارهایی هم به ذهن مسئولان رسیده اما به نظر جامع نبوده است، شهرداری تهران قصد داشت برای مهار این آلودگی طرح ترافیک را به موتورسیکلت‌ها هم تعمیم دهد، طرحی که خیلی زود شکست خورد تا جایی که بعد از کشمکش‌های رسانه‌ای از سوی یکی از اعضای شورای شهر ملغی اعلام شد.

فرماندار تهران هم چند روز پیش از جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش این آلودگی یاد کرده بود.

موتورسواران چه مقصر باشند چه قربانی، مشخص است که قانون هم در مواجهه با آنها با چالش‌هایی روبه‌رو است.

از بی‌توجهی موتورسواران به قانون گرفته تا رعایت نکردن ایمنی از سوی سازندگان، شرایطی را ایجاد کرده که موتورسیکلت‌ها به وسایلی خطرناک در کلانشهر‌ها تبدیل شده که هر لحظه راکبان خود را به کام مرگ می‌کشد.

حالا چشم امید شهروندان به اعمال قوانین سخت‌تر و پیشگیرانه‌ای است که شاید بتواند کمی از حجم تلفات ناشی از تصادفات و البته آلودگی هوا بکاهد، هر چند نباید از وضعیت معیشت آنهایی که به وسیله موتور کسب درآمد می‌کنند نیز براحتی گذشت.