به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خبرگزاری دانشجو, در آشفته‌بازار خودروهای وارداتی که هرکس ساز خود را می‌نوازد هر تصمیمی هرچند کوچک می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته باشد. افزایش تا 120 میلیون تومانی نرخ برخی خودروهای وارداتی در بازه زمانی 6 ماهه موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از آن چشم‌پوشی کرد.

در این میان مطرح شدن اظهاراتی همچون محدودیت عرضه از سوی واردکنندگان خودرو نیز دردی به دردهای موجود اضافه می‌کند. در این شرایط که بیش از همیشه ضرورت ورود سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی احساس می‌شود، فعالان بازار خودرو معتقدند لازم است کسانی که اقدام به واردات و انبار آن‌ها کرده و از عرضه جلوگیری به عمل می‌آورند، شناسایی شوند تا زمینه سوءاستفاده بیشتر بسته شود.

ضرورت ورود نهادهای نظارتی به بازار خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با اشاره به محدودیت عرضه خودرو از سوی واردکنندگان همزمان با بسته شدن امکان ثبت سفارش در تیرماه اظهار کرد: به طور قطع افزایش ناگهانی نرخ خودروهای وارداتی از تیرماه تاکنون به دلیل محدودیت عرضه بوده است. وی با تاکید بر اینکه نرخ سورنتو از تیرماه تاکنون به دلیل محدودیت در عرضه از 235 میلیون تومان به 340 میلیون تومان درحال‌حاضر رسیده، گفت: سوناتا هیبرید که پیش از این با نرخ 160 میلیون تومان به فروش می‌رسید درحال‌حاضر با گارانتی به نرخ 207 میلیون تومان و بدون گارانتی 197 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در همین حال توسان 180 میلیون تومانی به 255 میلیون تومان و سانتافه نیز به 290 میلیون تومان رسیده است. موتمنی با تاکید بر ضرورت نظارت از سوی تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روند عملکرد واردکنندگان که منجر به افزایش چشمگیر نرخ خودرو‌ها شده است، تصریح کرد: هم‌اکنون اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر اینکه خودرو به اندازه کافی وارد بازار شده با عملکرد فعلی واردکننده‌ها در تناقض است به همین دلیل شاهد هرج و مرج در بازار خودروهای وارداتی هستیم. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: درحال‌حاضر تمام شرکت‌هایی که از سوی شرکت مادر موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند از ابتدای سال تاکنون چند بار اقدام به اعمال افزایش نرخ خودرو‌ها کرده‌اند؛ این در حالی است که از ابتدای امسال خودرو به اندازه کافی وارد کشور شده است. وی تاکید کرد: باید فهرست خودروهای وارداتی به کشور اعلام رسمی شده تا مشخص شود خودروهایی با حجم 40 تا 50 هزار دستگاه از سوی چه کسانی وارد کشور و در کدام انبار دپو شده است که به صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌شود. موتمنی افزود: هم‌اکنون ورود خودرو‌ها مشخص است بنابراین باید واردکنندگانی که اقدام به واردات خودرو کرده، اما هم‌اکنون به صورت محدود اقدام به عرضه می‌کنند، شناسایی شوند تا حقوق مصرف‌کننده‌ای که در طول 4 ماه شاهد افزایش نرخ 120 میلیون تومانی خودرو‌ها بوده، تضییع نشود. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با اشاره به آشفته‌بازار خودروهای وارداتی، بهانه واردکنندگان برای افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش احتمالی تعرفه‌ها را غیرمنطقی دانست و گفت: وقتی ثبت سفارش خودرو یک شبه با یک تصمیم غیرکارشناسی بسته شد، واردکننده‌ای که در انبارهای خود خودرو دپو کرده بود از عرضه آن‌ها جلوگیری کرد که این روند منجر به بازار سیاه شد. این شرایط در کنار بار روانی موجود باعث شد تا حتی کسانی که در این حرفه مشغول به فعالیت نیستند نیز اقدام به خرید خودرو کنند که این امر به آشفتگی بیشتر بازار دامن زد. وی یادآور شد: در 3 تا 4 سال گذشته شاهد بیشترین ثبات در بازار خودروهای وارداتی بودیم به طوری که این‌دسته از خودرو‌ها با کمترین سود به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و درحالی که گران‌قیمت‌ترین خودرو بازار با مبلغ 400 میلیون تومان به فروش می‌رسید هم‌اکنون نرخ این خودرو به 600 میلیون تومان رسیده است. موتمنی با طرح این پرسش که چرا باید سیاستی به کار گرفت که منجر به فراهم شدن شرایط سوءاستفاده برای عده‌ای شود، تصریح کرد: در حالی که در 6 ماه نخست امسال به اندازه کل سال گذشته خودرو وارد کشور شده چرا باید شاهد افزایش قیمت‌ها تا 120 میلیون تومان باشیم؟ این در حالی است که براساس قانون سود واردکننده مشخص بوده و بیشترین سود مجاز تا 15 درصد است، اما هم‌اکنون خودرو‌ها با صد درصد سود به فروش می‌رسد.

پیش‌فروش خودرو‌ها بیشتر از ثبت سفارش
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران افزایش نرخ خودروهایی که از سوی نمایندگی رسمی عرضه می‌شود را غیرمنطقی دانست و گفت: این‌دسته از شرکت‌ها مشکلی برای تامین خودرو نداشتند و افزایش ناگهانی نرخ خودروهای آن‌ها نیز منطقی نیست. این شرکت‌ها در حالی اقدام به پیش‌فروش تعداد زیادی خودرو کرده بودند که به میزان سفارش انجام‌شده، امکان ثبت سفارش نداشتند و این روند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها شد. به طور قطع نباید مانع ورود هرکالایی به کشور شد، هر کالایی ورودی و خروجی خواهد داشت و نباید با تصمیم‌های اشتباه این روند را خدشه‌دار کرد. وی در تشریح پیش‌بینی بازار نیز اظهار کرد: به طور قطع با مطرح شدن زمان ثبتارش شاهد افت قیمت‌ها خواهیم بود حتی با وجود افزایش احتمالی تعرفه‌ها چندان تفاوت قیمتی در خودرو‌ها ایجاد نخواهد شد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با توجه به قدرت خرید مردم و اینکه خودرو یک کالای اساسی است در این زمینه تصمیم بگیرد.

ناپایداری قیمت‌ها دلیل محدودیت عرضه
محدودیت عرضه از سوی واردکنندگان در حالی است که فعالان این حوزه نیز با تشریح دلایل این اقدام از امکان تخلف‌های احتمالی در این بازار خبر می‌دهند. تجربه ثابت کرده که همواره با تصمیمی جدید که مغایر با منافع عده‌ای باشد، راه‌های دور زدن قانون برای آن نیز پیش‌بینی می‌شود و به نظر می‌رسد این شرایط به زودی در بازار خودرو نیز دیده شود. فواد نیک‌سروش، فعال در واردات خودرو در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با تایید محدودیت عرضه از سوی واردکنندگان خودرو اظهار کرد: درحال‌حاضر به دلیل ناپایدار بودن بازار واردکنندگان خودرو از هرگونه عرضه خودرو ممانعت به عمل می‌آورند، زیرا این نگرانی را دارند که در صورت فروش خودرو‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها در روزهای بعد باشیم و از آنجا که امکان جایگزینی خودروهای به فروش رفته وجود ندارد، واردکننده‌ها چندان تمایلی به عرضه خودروهای خود ندارند. وی گفت: بر اساس شنیده‌ها از این پس خودروهای با نرخ بیش از 55 هزار دلار با حجم موتور تا 3 هزار سی‌سی امکان ورود به کشور را نخواهند داشت که در صورت تصویب، بسیاری از خودروهای لوکس وارد کشور نخواهند شد؛ در این شرایط واردکننده در انتظار نهایی شدن این پیشنهادهاست. این کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش عطش بازار خودرو در شرایط خاص مانند بسته شدن سایت ثبتارش نیز اظهار کرد: هم‌اکنون واردکننده با تعیین قیمتی در محدوده یک میلیارد تومان باز هم شاهد مشتری برای این خودروهاست و در این شرایط نرخ خودرو‌ها را با 100 میلیون تومان افزایش به فروش می‌رساند؛ با این وجود شاهد مشتری است. واردکننده نیز با مشاهده این میزان درخواست اقدام به حفظ خودروهای خود می‌کند. نیک‌سروش از احتمال تعرفه‌های 90 درصدی برای این‌دسته از خودرو‌ها خبر داد و تصریح کرد: پیش از این نیز شاهد ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی بودیم، اما هم‌اکنون سقف 3 هزار سی‌سی تعیین شده و با این شرایط امکان واردات خودرو با این حجم موتور و نرخ 55 هزار دلاری فراهم شده، اما به طور قطع تعرفه به مراتب بیشتری خواهد داشت. وی با اشاره به نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازگذاشتن شرایط برای واردات تصریح کرد: در صورت تصویب ممنوعیت واردات خودروهای با نرخ بالای 55 هزار دلار، بسیاری از خودروهای لوکس پرطرفدار در گمرک با هزینه گمرکی معادل 60 هزار دلار خواهد بود که به طور قطع با این مصوبه واردات آن‌ها ممنوع خواهد شد. این فعال در زمینه واردات خودرو ادامه داد: با به وجود آمدن این شرایط، تعدادی از واردکننده‌ها ادعا می‌کنند که نرخ این خودرو‌ها را در گمرک تغییر خواهند داد و به بازه نرخ مجاز می‌رسانند که این امر خود در آینده نزدیک تبدیل به چالشی جدی خواهد شد.

درخواست رئیس شورای رقابت از واردکنندگان خودرو
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه به تمام واردکنندگان اعلام کرده‌ایم تا قراردادهای فروش خود را به شورا ارسال کنند، گفت: در قالب قراردادهای نامعقول هزینه‌های سنگینی از خریداران دریافت می‌شود. رضا شیوا با اشاره به اینکه بی‌سامانی بازار خودروهای وارداتی باعث شده تا تعدادی از این شرایط سوءاستفاده کرده و خودرو‌ها را در قالب قراردادهای غیر عادلانه به فروش برسانند، اظهارکرد: اگر افراد از وضعیت اقتصاد سوءاستفاده کرده و قراردادهای غیر متعارفی را به خریداران تحمیل کنند، شورای رقابت براساس ماده 45 قانون اساسی اصل 44 به موضوع ورود کرده و مانع این‌گونه اقدامات خواهد شد. وی افزود: درحال‌حاضر کسی پاسخگوی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیست به همین دلیل شورا مانع این کار شده و تلاش خواهد کرد تا قراردادهای منصفانه‌ای در فروش خودروهای وارداتی تنظیم شود.