به گزار پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، این نشست تخصصی در دو بخش همایش نیمروزه و نیز مذاکرات دوطرفه انجام شد که بدین ترتیب، زمینه مشارکتهای بینالمللی و جذب سرمایه خارجی را برای کشور به ارمغان خواهد داشت.
فراهم آمدن زمینههای بازرگانی مشارکتی
در ابتدای همایش رضا سیفالهی، مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی که یکی از مجریان برگزارکننده این نشست تخصصی بود به سخن پرداخت و گفت: امیدواریم چنین نشستهایی نتایج رضایتبخشی برای هر دو طرف داشته باشد. وی در ادامه به حوزه فعالیت مرکز آموزش بازرگانی اشاره کرد و گفت: این مرکز برای تسهیل واحدهای تجاری برنامههایی تدوین کرده و با بیش از 2 دهه پیشینه فعالیت در حوزه تجاری، مسئولیت ارتقای کادرهای بازرگانی برای شرکتهای ایرانی را به عهده دارد و امروز با گسترش فعالیتهای این مرکز، بخش جدیدی برای ارائه آموزشهای محیط کسب و کار ایران به آن افزوده شده و در این زمینه نخستین گروه از کشور سنگاپور در حال سفر به ایران است. وی گفت: این دسته از کارگاههای آموزشی درباره محیط کسب و کار، نحوه سرمایهگذاری در بازار ایران و نیز نحوه فعالیت در این کشور را به تاجران خارجی آموزش میدهد و کشورهایی که قصد همکاری و مشارکت با بازرگانان ایرانی را داشته باشند برای آشنایی با محیط کسب و کار میتوانند از این آموزشها برخوردار شوند. او در ادامه به تربیت نیروهای موردنیاز شرکتهای بازرگانی داخلی در این کارگاهها اشاره کرد و گفت: از دیگر فعالیتهای مرکز آموزش بازرگانی تربیت نیروهای موردنیاز شرکتهای بازرگانی ایرانی است که این آموزشها شامل چند دسته بوده و تمرکز روی زبان انگلیسی و چینی و همچنین آموزشهای عمومی بازرگانی است. البته در حوزه آموزش زبان بازرگانی کشورها، زبان بازرگانی ترکی و روسی نیز به این برنامهها اضافه خواهد شد و در بحث آموزشهای عمومی بازرگانی فعالیت بازاریابی نیز اضافه شود.
بازارهای شرق و غرب در دست تاجران ایرانی و ترک
مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی در تشریح دیگر فعالیتهای این مرکز تصریح کرد: از آنجا که این مرکز بازوی اجرایی، آموزشی و تسهیل تجارت است، رسالتی برای این مرکز تعیین و بخشی به نام همایشهای بازرگانی در این مرکز فعال شده و تاکنون چندین همایش مشترک ایران و روسیه و نیز ایران و ترکیه برگزار شده که تجربههای خوبی برای ایران به همراه داشته است. او گفت: مذاکرات، دامنه گستردهای از قرارداد همکاری مشترک (جوینتونچر) و اخذ نمایندگیها و خرید محصولات و قطعات بین دو طرف بوده و تا پایان سال قرار است 5 همایش مشابه دیگر نیز برگزار و بازرگانان آلمانی به تاجران ایرانی ملحق شوند و درباره امکان فعالیت مشترک با یکدیگر به گفتوگو بپردازند. وی در ادامه از آمادگی قبلی برای حضور در این نشستها خبر داد و تاکید کرد: نتایج این همایشها زمانی افزایش مییابد که شرکتکنندگان آمادگی قبلی داشته باشند و از پیش برنامههای خود را تعیین و با اهداف مشخص وارد مذاکره شوند. در این مذاکرات باید مشخص باشد چه چیزی برای عرضه داشته و چه میخواهیم و هدف از حضور در این نشستها چیست. سیفالهی گفت: تاجران ایرانی و ترک میتوانند در کنار هم به موفقیتهای زیادی در عرصه بازرگانی دست یابند؛ فرصتی که تا امروز روی آن کار نشده است. صنایع ایران و ترکیه میتوانند مکمل یکدیگر باشند در حالی که تا امروز همکاریها در مرحله امضای تفاهمنامه باقی مانده و همیشه برای تسهیل تجاری دو کشور موانعی از جمله تحریمها وجود داشته است.
او افزود: ایران میتواند دروازههای ورود کشور ترکیه به خاورمیانه و خاوردور و نیز در مقابل ترکیه، دروازه ورود ایران به بازارهای افریقا و کشورهای مدیترانه باشد.
خصوصیات کاری در ترکیه و ایران
مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی در ادامه چند نکته را به تاجران ایرانی در فعالیتهای بازرگانی با ترکیه گوشزد کرد و گفت: فعالان اقتصادی ترک زمانی که تعهد میکنند مطابق توافق کارها را به سرانجام میرسانند و همین انتظار را از طرف مقابل دارند. او ادامه داد: ترکها فروشندگان خوبی هستند و این اصل در روند مذاکرات تجاری آنها محور مذاکرات خواهد بود بنابراین اگر قرار باشد تاجران ایرانی و ترک فعالیت مشترکی داشته باشند برای بازدهی بهتر باید به این نکته دقت کنند. سیفالهی در تشریح وضعیت تاجران ایرانی به ترکها گفت: شرکتهای ایرانی به دلیل تحریمها ارتباطات خارجی کمتری دارند و بیشتر بر بازارهای داخل و تامین محصولات موردنیاز خودروسازان داخلی متمرکز بودهاند بنابراین برنامه صادراتی زیادی نداشتهاند. اما در عین حال از امتیازهای شرکتهای قطعهساز ایرانی باید به رعایت بالاترین استانداردهای جهانی از نظر کیفیت اشاره کرد زیرا آنها در تلاش برای رقابت با بهترینهای جهان هستند.
او در تشریح دیگر مزیتهای صنعت ایران به قیمت ارزان انرژی و نیروی کار ارزان اشاره کرد و گفت: این دو یکی از امتیازات مهم در دنیا به شمار میرود. درنتیجه قطعهساز ایرانی میتواند بخشی از محصولات ترکیه را در بازارهای اروپایی با قیمت پایینتر تامین کند. به این ترتیب در اینباره ایران و ترکیه میتوانند شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر باشند. مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی در ادامه توصیههای خود به تاجران ترک گفت: شرکتهای قطعهساز ایرانی با ساختار هزینهای و کارکردی خودروسازان ایرانی آشنا هستند زیرا هر خودروسازی دارای الگوی خاصی برای تامین قطعات محصولات خود است و اگر تاجران ترک بخواهند برای تامین قطعات خودروهای ایران وارد مذاکره شوند بهتر است یک شریک ایرانی داشته باشند تا به موفقیتهای بیشتری دست یابند.
سیفالهی در نهایت توصیههایی به دو طرف مذاکرات کرد و گفت: ابتدا لازم است هر یک از دوطرف اهداف خود را مشخص کنند و انتظارات را بسنجند و سپس وارد گفتوگو با همتایان خود شوند و هنگام مذاکره به منافع هر دو طرف توجه داشته تا مذاکرات برای هر دو طرف قرارداد رضایتبخش باشد.
فرصتهای ایران برای سرمایهگذاری
محمدرضا نجفیمنش، عضو شورای سیاستگذاری صنعت خودرو و فعال صنعت قطعه در ادامه به طرح مباحث خود پرداخت و گفت: امیدواریم سفر صنعتگران و قطعهسازان ترکیه و نیز ایران برای همکاریهای مشارکتی بهترین نتیجه را برای صنعت خودرو هر دو کشور به همراه داشته باشد. وی درباره همکاریهای دوجانبه افزود: در یکی از سمینارهای استانبول شرایط همکاری بین دو کشور را تشریح کرده و زمانبر بودن آن را برای شناخت امکانات دو کشور از یکدیگر طبیعی عنوان کردیم. این فعال صنعت قطعه در ادامه به آمار تولید خودرو در ایران اشاره کرد و گفت: در نیم دهه گذشته ایران یکمیلیون و 650هزار خودرو در کشور تولید کرده است اما به دلیل شرایط تحریمی، این تعداد به 730 دستگاه کاهش یافت اما در دولت یازدهم و با پیگیریهای محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه دستیابی ایران به آمار اولیه خود در تولید خودرو است. بنابراین برای سال 95 تولید یک میلیون و 300هزار دستگاه و برای سال آینده یکمیلیون و 600هزار دستگاه برنامهریزی شده و این افزایش تولید در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. او گفت: ایران در صنعت خودرو برنامهای 10ساله دارد و قرار است تولیدات این صنعت به 3میلیون دستگاه سواری در افق 1404 برسد که از این تعداد 2میلیون برای مصرف بازار داخل خواهد بود و یک میلیون آن برای صادرات پیشبینی شده است زیرا جمعیت 300میلیونی خاورمیانه هدف ماست و این بازار ظرفیت خوبی برای صنعت خودروسازی ایران خواهد بود. عضو شورای سیاستگذاری صنعت خودرو افزود: برنامه ایران برای تولید این 3میلیون خودرو ساخت یکمیلیون و 500هزار دستگاه با سرمایههای داخلی و ساخت باقی آن با مشارکت شرکتهای بینالمللی و خارجی است. نجفیمنش در ادامه سخنان خود از تحریمها گفت و بیان کرد: در شرایط تحریم ایران مشکل روابط بینالمللی داشت و حتی شرکتهای خارجی که در زمان تحریم در بازار ایران فعالیت داشتند با فشار امریکا ناگزیر به ترک ایران شدند اما بعد از برجام این شرکا بازگشته و برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند. به طور نمونه شرکت پژو همکاری خود را از سر گرفته و سیتروئن که زیرمجموعه پژو است با هر دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی قراردادی منعقد کرده و با سهام 50 - 50 فعالیتهای دو طرفه را آغاز کرده است. او از ادامهدار بودن روند همکاریها خبر داد و عنوان کرد: همکاریهای خودرویی ایران با کشورهای خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و همکاری با رنو نیز قطعی شده است. رنو تا امروز بدون کارخانه در ایرانخودرو تولید میکرد و همکاری مشارکتی (جوینتونچر) نداشت اما امروز این همکاری با 60درصد سرمایه رنو و 40درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وارد فاز تازهای شده است. عضو انجمن قطعهسازان کشور اظهار کرد: امید است ایران نخستین خودروسازی باشد که با بیشترین هیاتمدیره یک شرکت بینالمللی در حال همکاری است. نجفیمنش در ادامه به فرصتهای صنعت خودرو ایران برای سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: براساس قراردادهایی که با شرکتهای فرانسوی منعقد شده، به زودی نیز قراردادی با فولگس واگن به امضا خواهد رسید (البته این قراردادها جدا از شرکتهای کرهای و ژاپنی است) که نشان از گسترده شدن فعالیت صنعت خودرویی ایران در سطوح بینالمللی است.
او گفت: ظرفیتی که در ایران وجود دارد و قطعهسازان میتوانند از آن استفاده کنند، صادرات خودرو است زیرا براساس قراردادهای ایران و شرکت فرانسوی پژو، حداقل 30درصد محصولات تولیدی از سوی شریک تجاری صادر خواهد شد. بنابراین قطعات باید بر اساس استانداردهای روز دنیا تولید شود تا توان صادرات به بازارهای جهانی را داشته باشد و بر اساس قراردادها باید این قطعات از قطعهسازان ایرانی خریداری شود. مدیرعامل لنت ترمز آسیا ادامه داد: در سالهای تحریم، شرایطی به وجود آمد که ایران توانست در تولید قطعات برخی خودروها تا 90 و 97درصد خودکفا شود. بنابراین در این شرایط قطعهسازان ترکیه میتوانند ورود و همکاران ایرانی را پیدا کرده و وارد مذاکره و مشارکتهای دوجانبه با این هدف که تولید قطعاتی داشته باشند که بتوانند به بازارهای جهانی صادر کنند، شوند. نجفیمنش تصریح کرد: این مسئله به بازار هیچ یک از دو کشور آسیب نمیزند بلکه کمک میکند که در این همکاریهای دوجانبه بازارهای جدیدی داشته باشند که تا امروز تجربه نکردهاند. وی افزود: توانمندی هر دو کشور در صنعت قطعه ظرفیت دیگری است که با ورود قطعهسازان روسی و فعالیت مشترک با یکدیگر، بازار بسیار بزرگی شکل خواهد گرفت. عضو شورای سیاستگذاری صنعت خودرو اعلام کرد: امروز ایران در حال طراحی پلتفرم ملی است و با خبرهایی که از صنعت خودرو ترکیه شنیده میشود این کشور نیز اقداماتی در این زمینه آغاز کرده که تشکیل یک مثلث از این 3 کشور، هزینههای تولید و ساخت را کاهش میدهد. ضمن اینکه یک پلتفرم مشترک با همکاری این 3 کشور میتواند طراحی و ساخته شود. درنتیجه این روند میتواند زمینه همکاری بسیار خوبی باشد که با مشاورههای بینالمللی نتایج مطلوبی در صنعت خودرویی این منطقه بهدست خواهد آمد.
نجفیمنش در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ایران بازار فروش قطعه نیست. خوشبختانه سیاستهای دولت و همچنین توانی که در صنعت قطعه ایران به وجود آمده قطعهسازان را به این درجه از خودکفایی رسانده که نیازهای خود را از داخل تامین کنند. او افزود: اگر قرار است به بازار ایران فکر کنید باید در قالب همکاریهای مشارکتی باشد و ایران تنها واردات قطعاتی که مکمل قطعات داخل باشد را انجام میدهد. درنتیجه همتایان ترک باید روی زمینههای همکاریهای مشترک بیشتر فکر کنند که یکی از زمینههای فعالیت مشترک میتواند آزمایش خودرو باشد. شرکت ایتراک در ایران در حال کامل کردن فعالیتهای خود است و در ترکیه نیز یک مرکز تست خودرویی خوبی وجود دارد که دو کشور میتوانند در اینباره وارد همکاری شوند به این معنی که بعضی آزمایشها که در ایران زمان انتظار زیادی دارد با همکاری ترکیه انجام شود و بهطور متقابل ایران نیز برای ترکیه این کار را انجام دهد. عضو انجمن قطعهسازان کشور ادامه داد: امروز زمینه همکاری مهیاست و تنها نیاز به اراده دوطرف دارد. او گفت: به نمایندگی از قطعهسازان ایرانی اعلام آمادگی میکنم که این همکاری میتواند برای قطعاتی که کارگربر و انرژیبر است، باشد. همچنین قطعاتی که مواد اولیه آن در ایران قابل دسترس بوده و از کارخانجاتی مانند پتروشیمی، فولاد و شیشه تامین میشود نیز میتواند محور این همکاریها باشد. بنابراین باید مزیتهای رقابتی هر دو کشور شناسایی و فعالیت مشترک را آغاز کرد. نجفیمنش درنهایت به شهرک صنعتی قطعه در مرز ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: قرار بود ایران و ترکیه در منطقهای آزاد شهرک مشترکی در صنعت قطعه ایجاد کنند اما تا امروز این امر مغفول مانده است. زمانی زیادی است که توافقها انجام شده اما نیاز است شرایط فراهم شود در نتیجه این موضوع میتواند آغازگر همکاریهای مشترک دو کشور دوست و همسایه ایران و ترکیه باشد.
«بورسا» و تشویق صنعتگران ترک برای همکاری
در ادامه عبدالله بایراک، عضو هیاتمدیره منطقه صنعتی بورسا، به سخنرانی پرداخت و با اظهارامیدواری برای گستردهتر شدن همکاریهای دوجانبه ایران و ترکیه گفت: حدود 3 دهه است که در منطقه صنعتی بورسا فعالیت دارم و با تاسیس این منطقه در سال 1961م نخستین منطقه صنعتی ترکیه آغاز به کار کرد و در ادامه بورسا که به وزارت صنعت این کشور تعلق دارد الگوی شهرکهای صنعتی دیگر در ترکیه شد. او گفت: از هر دو خودرویی که در ترکیه تردد دارد یکی از آنها از طریق این منطقه که جاده ابریشم از آن میگذرد، تامین قطعه میشود. وی با اشاره به نظم صنعتی ترکیه گفت: نظم بخش صنعت خودرو این منطقه باعث شد تا شرکتهای دیگر به تبعیت از موفقیتهای بورسا نظم را در مجموعههای خود پیاده کنند. او گفت: یکی از موانع اصلی برای همکاری تجاری - بازرگانی این دو کشور تحریمها است اما با برداشتن تحریمها راههای همکاری باز میشود و انرژی ارزانقیمت ایران از فرصتهایی بوده که میتواند در جذب سرمایهگذاری خارجی تاثیر زیادی داشته باشد. وی افزود: برای شکل گرفتن مشارکتهای دوطرفه نیاز است تا مذاکرات ادامه یابد تا نتایج موردانتظار برای هر دو طرف بهدستاید و این گامهای کوچک آیندهای روشن را برای هر دو کشور رقم خواهد زد. بایراک در پایان سخنان خود اظهار کرد: مقامات ارشد این منطقه صنعتی به شرکتهای ترک فعال در صنعت خودرو کمک خواهد کرد تا در آیندهای نزدیک فعالیتهای مشارکتی با همتایان ایرانی خود داشته باشند.
قوانین داخلی مانع همکاریهای مشارکتی
در پایان همایش محمدعلی ارکان نماینده وزارت اقتصاد ترکیه که چند سالی ساکن ایران است به بیان دیدگاههای خود درباره تاجران ترک پرداخت و گفت: هنوز تحریمهای ایران به طور کامل رفع نشده و این امر بزرگترین مانع بر سر راه فعالیتهای مشترک دو کشور است. او گفت: در بخش خودرو ظرفیت و فرصتهای زیادی برای همکاری وجود دارد و ایران اگر بخواهد تولیدات خود را افزایش دهد نیاز به فناوریهای جدید دارد تا بهرهوری سرمایهگذاریها افزایش یابد. نماینده وزارت اقتصاد ترکیه ادامه داد: ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا از موقعیت خوبی برخوردار است و میتواند قطعات یدکی بازار اروپایی را تامین کند و از طریق این کشور قطعات مورد نیاز بازار خارجی ایران سریعتر بهدست مشتریان میرسد. او گفت: همه به این موضوع آگاه هستیم که قطعات تولیدی ترکیه به لحاظ قیمت قدرت رقابت با قطعات چینی را ندارد و برای این امر ایران از ظرفیت خوبی برای کاهش قیمتها برخوردار است. اما نباید یک نکته فراموش شود و آن اینکه باید بسترها برای جذب سرمایه خارجی آماده باشد زیرا هیچ سرمایهگذاری با وجود موانع قانونی نمیتواند وارد همکاری مشترک شود. قوانین باید مطابق با آن چیزی باشد که در قراردادها روی کاغذ میآید. ارکان اظهار کرد: برای همکاری تنها حسننیت کافی نیست بلکه باید بستر همکاری به لحاظ قوانین ایجاد و آماده شود. وی در ادامه به موانع بانکی و گمرکی ایران اشاره کرد و گفت: امروز با برداشتن تحریمها تغییراتی در حال رخ دادن است اما ایران همچنان به لحاظ سیستم بانکی مشکلاتی دارد و تعرفههای گمرکی این کشور نیز نسبت به تعرفههای بینالمللی بسیار بالاست. از اینرو این موانع باید برطرف شده تا همکاریها آغاز شوند. در این راستا اگر ایران خواهان بازارهای بینالمللی باشد امریکا نمیتواند مانعی برای آن باشد. ارکان در ادامه به سخن محمدرضا نجفیمنش، نماینده قطعهسازان ایران اشاره کرد و گفت: گفته شد بازار ایران بازار فروش نیست اما سرمایهگذار برای شناخت بازار ایران نیاز دارد در ابتدا به عنوان فروشنده وارد شود و شرایط بازار کشور مورد نظر را بسنجد و سپس سرمایه خود را وارد کند. در نتیجه تا زمانی که سرمایهگذار خارجی بازار را نشناسد حاضر به سرمایهگذاری نخواهد بود. وی عنوان کرد: ترکیه در بحث صادرات موفق است زیرا قوانین گمرکی خود را با قوانین گمرکی بینالمللی منطبق کرد و حتی ناگزیر به کاهش تعرفههای خود شد. این امر شاید در ظاهر به درآمد کشور آسیب بزند اما در ادامه باعث افزایش کیفیت محصولات و رقابت با محصولات خارجی شده و در نتیجه بازارهای جدیدی خواهد داشت. ارکان در پایان این نشست گفت: اگر ایران و ترکیه در کنار یکدیگر باشند و موانع همکاری را بردارند بازار بزرگی بهدست میآید.