به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ، محسن بهرامی ارض اقدس  با بیان این که به تصور اشتباه مردم، شورای رقابت فقط قیمت‌ پراید را مشخص می‌کند، اظهار کرد: شورای رقابت یک نهاد نظارتی فرابخشی است که علاوه بر دخالت در تنظیم دستورالعمل قیمت در مواقع ضد رقابتی بازار، وظایف مهم دیگری نیز دارد.

مشاور وزیر صنعت ادامه داد: از جمله این وظایف جلوگیری از فضای ضدرقابتی و بازارسازی‌های غیرمنطقی و همچنین جلوگیری از ادغام‌های شرکت‌ها به طمع ایجاد انحصار و شبه انحصار است.

بهرامی ارض اقدس با بیان این که یکی از کار‌های کوچک شورای رقابت ورود به بازار‌هایی است که ضد رقابتی شده‌اند، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم به این خاطر که کنترل تورم یکی از اهداف اصلی دولت بود، قیمت‌گذاری و هماهنگی قیمت کالا و خدمات در ستاد تنظیم بازار مطرح شد.

این عضو اتاق تهران ادامه داد: در آن‌ ستاد، کارگروهی به نام تنظیم بازار به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور شکل گرفت، و اختیار استفاده از حق قانونی دستگاه‌های مختلفی که به موجب قوانین خاص اختیار قیمت‌گذاری داشتند(در حال حاضر 36 مرجع است)، به این کارگروه تفویض شد.

بهرامی اضافه کرد: بر این اساس تمام وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی حق قانون‌گذاری کالا و خدمات تحت پوشش خود را دارند و بر این اساس اختیار قیمت‌گذاری خودرو از دولت قبل تحت اختیار شورای رقابت بوده و در دولت فعلی نیز به آن تاکید شده است.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به سوء برداشت‌هایی که از صحبت وزیر صمت مبنی بر حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده است، توضیح داد: بر اساس گفته وزیر صمت، موضوع تنظیم بازار کالاها، تعیین شبکه‌های توزیع و قیمت‌گذاری همه کالاها و خدمات با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ستاد تنظیم بازار محول شده بنابراین شورای رقابت اگر در ارتباط با خودور قیمت‌گذاری کند و این قیمت افزایشی باشد باید پس از تایید کارگروه تنظیم بازار صورت بگیرد.

عضو شورای رقابت درباره آینده قیمت خودرو‌های داخلی تصریح کرد: این موضوع به گزارش بانک مرکزی در خصوص تورم بخشی خودرو و تورم نقطه به نقطه در نیمه اول سال و همچنین به برنامه بانک مرکزی برای تامین نوع ارز قطعات لوازم یدکی وارداتی است.

بهرامی همچنین درباره قیمت‌گذاری خودرو متناسب با نرخ ارز گفت: اکثر خودروهای داخلی از 1250 تا 5500 دلار وابستگی ارزی دارند بنابراین با توجه به این که قطعات با چه نوع نرخی اعم از دولتی، نیما و آزاد تامین شود قیمت خودرو نیز متفاوت خواهد بود.