به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خانه ملت ، امیر خجسته عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر اینکه در صورت تامین نشدن تسهیلات موردنیاز قطعه سازان احتمال گرانی خودرو وجود دارد، گفت: ادعای قطعه سازان بهانه جدیدی است که قیمت خودرو را افزایش دهند در حال حاضر مطالبات قطعهسازان از خودروسازان آشفتگی زیادی در صنعت قطعهسازی و خودروسازی ایجاد کرده است.
پرداخت تسهیلات به خودروسازان خروجی ندارد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به خودروسازان خروجی نخواهد داشت، افزود: خودروسازان بدهیهای بسیاری دارند در نتیجه با وجود این بدهیها نباید به آنها مجددا تسهیلاتی پرداخت شود.
شرکتهای خودروسازی به حیات خلوت عدهای تبدیل شده است
وی اظهار کرد: شرکتهای خودروسازی به حیات خلوت عدهای تبدیل شده است که فقط به دنبال منافع مادی خود هستند.
علیرغم اینکه شرکتهای خودروسازی حدود 400 هزار دستگاه معوق باید به مردم تحویل دهند اما براساس گزارشهای رسیده تلاش و اقدامی برای عملی شدن این مهم در این شرکتها صورت نمی گیرد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه شرکتهای خودروسازی حدود 400 هزار دستگاه معوق باید به مردم تحویل دهند اما براساس گزارشهای رسیده تلاش و اقدامی برای عملی شدن این مهم در این شرکتها صورت نمی گیرد.
خودروسازیها به باتلاق تبدیل شده است
وی با بیان اینکه خودروسازیها به باتلاق تبدیل شده است، ادامه داد: بهترین راهکار برای ساماندهی مشکلات خودروسازانخصوصی سازی واقعی است این در حالی است که پشت صحنه اکثر واگذاریها تبانی و زدوبندهای بسیاری وجود دارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی خودروسازیها این صنعت در آینده به یکی از ابرچالشهای ما تبدیل میشود، ادامه داد: برای واگذاری موفق خودروسازیها باید از ظرفیت سرمایهگذاران واقعی استفاده کرد.
خجسته بیان کرد: خودروسازان باید قیمت تمام شده تولید را محاسبه کرده و با 10 درصد سود خودرو را به فروش رسانند اگرچه مقرر شد؛ خودروسازان نحوه محاسبه قیمت خودرو را شفاف اعلام کنند اما از این اقدام سرباز میزنند چراکه با شفاف سازی دستشان برای مردم رو میشود.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس با بیان اینکه در ایران آب، برق و گاز با قیمتهای ناچیزی در اختیار صنایع قرار میگیرد بنابراین افزایش قیمت خودرو براساس رشد نرخ دلار پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: 80 هزار خودرو به دلیل کسری قطعات سطحی و جزیی در انبارها دپو شده است که باید هرچه سریعتر تکلیف تعیین شود، اگرچه خودورسازان با بهانههایی مانند نبود قطعه، عدم عرضه به بازار را توجیه میکنند اما این موضوع از نظر ما احتکار است.