به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از گسترش نیوز، شیوع کرونا وضعیت تقریبا تمام کسبوکارها را در کشور تحت تاثیر خود قرار داد. یکی از این بخشها بازار خودرو است که به دلیل ورود این ویروس ناخوانده تقریبا خرید و فروش آن به صفر رسید. این روزها نیز صحبت از شیوه قیمتگذاری خودرو برای سال 99 میشود. معلوم نیست که قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا خواهد کرد یا دولت با پافشاری قصد دارد امسال نیز قیمتها را ثابت نگه دارد. با توجه به این که نرخ ارز و به خصوص میزان دستمزد کارگران امسال افزایش پیدا کرده این احتمال وجود دارد که قیمت خودرو در کارخانه نیز افزایش پیدا کند. برای بررسی بیشتر وضعیت قیمت خودرو در سال 99 و همچنین دلیل پافشاری دولت روی قیمتگذاری دستوری گفتوگویی با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو ترتیب دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را میخوانید.
موج افزایش قیمت خودرو در پساکرونا
سنجری ابتدا در خصوص وضعیت قیمتها بعد از اتمام شیوع کرونا گفت: کرونا باعث شده که مردم در خرید خودرو تعلل داشته باشند. اما به زودی که این شرایط تغییر کند به نظر میرسدکه ما با یک موج افزایش قیمت خودرو مواجه خواهیم شد. مگر این که تغییری در شرایط تولید و عرضه خودرو اتفاق بیفتد.
پایین نگه داشتن قیمت در کارخانه
وی در ادامه به وضعیت قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و گفت: اصولا شرکتهای خودروساز براساس دولتها اداره میشوند و در ایران نیز با چنین حالتی مواجه هستیم. در نتیجه خودروسازان به نوعی ابزاری برای دولتها هستند. معمولا دولت علاقهای ندارد که اعلام کند قیمت خودرو در کارخانه بالا رفته است. توجیه دولت این است که قیمت را در کارخانه پایین نگه داشته اما مسئله این است که نرخ خودرو در بازار بالا رفته است.
بازار انحصاری خودرو
سنجری افزود: دلیل منطقی این است که ما با یک بازار انحصاری در زمینه خودرو مواجه هستیم و در چنین بازاری باید قیمت را کنترل کنیم. اگر قیمت کارخانه را بالا ببریم در نتیجه این قضیه روی قیمتها در بازار نیز تاثیر میگذارد و نرخها به مقدار بیشتری بالا میرود. با تمام این وجود ما قیمت را در کارخانه پایین نگه داشتیم حتی با وجود این که کارخانهها متضرر میشوند. اما واقعیت تولید همراه با زیان تمام نشده و شرکتها کماکان در حال زیان هستند و به طور کلی ورشکسته هستند.
انتظار دولت از خودروسازان
این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: انتظار دولت این است در بازار انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار داده است باید این شرکتها بتوانند بهرهوری خود را بالا ببرند و تلاش کنند تا قیمت تمامشده را بشکنند. نرخ ارز بالاست و هرچقدر که خودرو داخلیسازی باشد حداقل 20 درصد ارزبری دارد. میتوان گفت ما خودرو صد در صد داخلی نداریم. این نکته را نیز باید گفت که میزان دستمزد نیز به صورت سالیانه در حال بالا رفتن است. از طرفی تورم عمومی روی قیمتها تاثیر میگذارد و این شامل قیمت قطعات خودرو نیز میشود.
وی در پایان اشاره کرد: با تمام این تفاسیر این شرکتها اجازه ندارند که تغییر در نرخ محصولات خود اعمال کنند. تعدیل نیرو صورت نگرفته اما نرخ بهرهوری کاهش پیدا کرده است. خودروسازان حق افزایش قیمت را ندارند اما باید به طور کلی قیمتگذاری به نحوی انجام شود که کارخانهها از زیان خارج شوند. در نتیجه تقاضاهای کاذب نیز از بازار با این کار خارج خواهد شد. 60 درصد موارد خرید خودرو به هدف دلالی است. بهتر است که ما قیمت را منطقی کنیم تا تقاضاهای اضافه از بازار کنار رود. در کنار تمام این موارد وضعیت عرضه و تولید خودرو نیز باید به نوعی سامان پیدا کند.