«سورس‌های» موازی در صنعت قطعه

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، شاید بتوان سورس‌گذاری متعدد را نوعی تنبیه از سوی خودروسازان برای کم‌کاری قطعه‌سازان دانست، این در حالی است که در قبال نداشتن تعهدات لازم از سوی خودروسازان به طور نمونه پرداخت نکردن هزینه محصولات براساس قرارداد، نوعی بی‌عدالتی به وجود می‌آید اما از سویی تک سورس بودن به نوعی خطرپذیری بالایی برای خودروساز به همراه دارد زیرا در صورت پیش آمدن مشکل در خط تولید واحد تولیدی به هر دلیلی، خط تولید خودروساز متوقف خواهد شد. حال پرسش این است که اندازه استاندارد برای تیراژهای بالا و پایین در تعداد سورس‌ها چه عددی است؟
تعدد سورس، امری طبیعی
ناصر جباری، کارشناس صنعت قطعه در بحث طراحی و ساخت صندلی‌های خودرو، در پاسخ به این پرسش که آیا این صنف از قطعه‌سازان مشکل تعدد سورس از سوی خودروسازان دارند یا خیر، گفت: خیر، در حال حاضر این واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت در حال تولید بوده و ظرفیت شرکت تکمیل است و از این نظر مشکلی وجود ندارد به طوری که بیش از 80درصد نیازهای یکی از خودروسازان را تامین می‌کنیم اما به‌طور قطع تعیین دو سورس خطرپذیری را برای شرکت‌های خودروساز کاهش می‌دهد.
یکی از گلایه‌های قطعه‌سازان در تعدد سورس‌ها، کاهش تیراژ برای هر واحد تولیدی است زیرا این روند باعث می‌شود قطعه‌سازان نتوانند با تمام ظرفیت خود تولید داشته باشند که در این شرایط امنیت شغلی آنها نیز خدشه‌دار می‌شود زیرا با نوسان قیمت‌ها، آنها نیز می‌توانند بدون هیچ تعهدی سورسی دیگر را جایگزین سورس پیشین کنند. این فعال صنعت قطعه گفت: اگر قطعه‌سازی محصول خود را با قیمت پایین‌تری تولید کند به این معناست که امکان تولید قطعه با آن قیمت وجود دارد، پس این امر تهدیدی برای مجموعه‌ساز نیست زیرا قطعه‌ساز باید به شیوه‌ای با بهره‌وری بالا کار کند که قیمت تمام‌شده کاهش یابد تا خودروساز بتواند محصول نهایی را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.
وی ادامه داد: موضوع دوم این است هر جا که خودروساز احساس کند از سوی قطعه‌ساز تهدید نمی‌شود و می‌تواند نیاز خودروساز را تامین کند - زیرا قطعه‌ساز برای تولید، نیاز به امکاناتی دارد که از سرمایه ملی استفاده می‌کند- در نتیجه سراغ سورس دیگری نمی‌رود. او تصریح کرد: خودروساز باید مطمئن باشد اگر خط تولید قطعه‌ساز همیشه فعال است و در صورت پیش آمدن اختلالی، خط تولید رزروی کار را ادامه می‌دهد یا اگر قرار است قطعه‌ای از خارج خریداری شود، مشکل تامین وجود ندارد.

سورس‌گذاری و تغییرات مدیریتی
محمد نصیری، یکی دیگر از فعالان صنعت قطعه‌سازی، درباره تعدد سورس و آسیب‌رسانی آن به صنعت قطعه گفت: بحثی که در صنعت خودرو مطرح است جدا بودن سیاست‌گذاری خودروسازان از خودروسازان جهانی است زیرا در حال حاضر خودروهایی در کشور تولید می‌شود که تنها استفاده داخلی دارد و این مسئله زمانی مشکلات را برای صنعت قطعه بیشتر می‌کند که با تعدد سورس مواجه شود زیرا نمی‌تواند وارد بازارهای خارجی شود و تنها محدود به بازار داخل می‌ماند. در نتیجه تعدد سورس روی خط تولید و تیراژ او تاثیر منفی می‌گذارد و او را روز به روز ضعیف‌تر می‌کند.
وی افزود: مسئله دوم سرمایه‌گذاری‌های موازی است که سلیقه‌ای اعمال می‌شود و با تغییر مدیریتی این امر نمود بیشتری پیدا می‌کند. بدین ترتیب آن درصد از قطعاتی که از خارج تامین می‌شود براساس روال قبل خواهد بود اما قطعاتی که از داخل تامین می‌شود دچار تحولات اساسی در تغییرات مدیریتی خواهد شد زیرا نظارت و کنترلی روی صنعت وجود ندارد و سورس‌گذاری موازی در دوره زمانی مختلف تکرار و با تغییرات مدیریتی بیشتر می‌شود.
استاندارد تعیین سورس
جباری در ادامه درباره شکل جهانی این امر در بین خودروسازان بزرگ جهان اظهار کرد: روند طبیعی سورس‌گذاری بر مبنای تک‌سورس نیست زیرا همیشه مسائلی غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد که موجب نگرانی خودروساز می‌شود در نتیجه تعدد سورس امری طبیعی است.
این فعال صنعت قطعه درباره انتخاب سورس‌ها و اینکه هر قطعه به چند سورس نیاز دارد، گفت: انتخاب سورس به تیراژ هر قطعه بستگی دارد برای نمونه در قطعه‌ای که یکصد عدد موردنیاز است به طور قطع تعدد سورس معنایی ندارد. زمانی که برای یک مجموعه روزانه 4هزار قطعه نیاز و ظرفیت پیمانکاران پایین است به ناچار باید 3 تا 4سورس موازی تعریف شود.
سورس‌گذاری بین 2 تا 3 قطعه‌ساز
نصیری در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم شکل استاندارد جهانی این مسئله را درنظر بگیریم سورس‌گذاری چگونه انجام می‌شود؟ گفت: سیاست جهانی اینگونه است که برای هر قطعه 2 تا 3 سورس تعیین می‌شود زیرا یک خودرو حدود 5هزار و 500 قطعه دارد و اگر بخواهیم این تعداد را برای سورس‌ها دسته‌بندی کنیم به‌طور تقریبی 17هزار و 500 قطعه‌ساز را شامل می‌شود.
او افزود: در حال حاضر تنها حدود 20درصد قطعات در شرکت‌های خودروسازی کشور به دلیل همان روابط خاص تک‌سورس هستند و 80درصد باقیمانده در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند، از این رو در قطعه‌سازی در بحث سورس‌گذاری ثباتی وجود ندارد.

منطق در سورس‌گذاری
نصیری درباره خطر سورس‌های موازی برای صنعت قطعه نیز اظهار کرد: بعضی قطعه‌سازان ظرفیت بسیار بالایی دارند که فراتر از ظرفیت امروز آنها در تولید است و زمانی که در کنار آنها سورس‌های موازی گذاشته می‌شود تیراژ تولید کم و کمتر شده و در ادامه با مشکلات مالی زیادی مواجه می‌شوند. صحبتی که خودروسازان دارند و به نظر منطقی است خطرپذیری تک‌سورس بودن است زیرا در صورت به وجود آمدن کوچکترین مشکلی، در خط تولید خودرو اختلال ایجاد می‌شود و برای جلوگیری از چنین مشکلاتی چند سورس برای یک قطعه انتخاب می‌شود که در صورت بروز مشکل، باید سازنده‌ای دیگر کار را ادامه دهد. نصیری در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم بر اساس تیراژ دسته‌بندی کنیم سورس‌گذاری چه عددی منطقی است؟ گفت: همیشه کیفیت محصول در رقابت افزایش یافته و قیمت کاهش می‌یابد و این یک اصل به شمار می‌رود اما باید به گونه‌ای معقول این تعددسورس تعریف شود. وی افزود: سورس‌های جدید در حالی اضافه می‌شوند که شرکت‌های قبلی زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و تک سورس نیز نبوده‌اند و در کنار آن 2 تا 3 سورس حضور داشته که در این شرایط اضافه کردن سورس جدید منطقی نیست. این فعال صنعت قطعه به تک‌سورس‌های خودروسازان اشاره کرد و گفت: البته شرکت‌های تک‌سورس نیز در زنجیره تامین خودروسازان وجود دارند اما محدود به شرکت‌هایی است که ارتباطات خاصی با خودروسازان دارند که می‌توان گفت رابطه‌ها در این امر حکمفرماست.
نصیری گفت: اضافه شدن سورس‌های جدید تنها برای قطعات چند سورسی در حال اتفاق است در نتیجه سازندگان جدید وارد و قطعه‌سازان قدیمی کنار گذاشته می‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که بر اساس بالاترین تیراژ برای قطعه چه تعداد سورس منطقی است، گفت: تعیین سورس استانداردی ندارد و بسته به تیراژ و ظرفیت واحدهای تولیدی تعریف می‌شود. برای همین خودروساز سراغ سورس‌هایی می‌رود که استانداردهای لازم را داشته باشد، ضمن اینکه بتواند به لحاظ قیمت نیز رقابت‌پذیر باشد.