مجلس به‌دنبال تدوین استراتژی خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پیش از این اعضای کمیسیون صنایع به مسکوت ماندن 6 ماهه طرح رای دادند، این در شرایطی است که با فشار تهیه‌کنندگان آن در نهایت کمیسیون صنایع تغییر استراتژی طرح یاد شده را در دستور کار قرار داد. در طرح ساماندهی بازار خودرو، کاهش تعرفه واردات و همچنین لغو توقف ورود خودرو به کشور در کنار الزاماتی همچون ارتقای کیفی و کمی تولید خودرو پیش‌بینی شده بود حال آنکه با تغییر جهت طرح یاد شده ملزومات واردات خودرو لغو و تنها بر صنعت خودرو تمرکز شده است. آنچه از اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر می‌آید اعضای کمیسیون صنایع در طرح جدید، استراتژی برای صنعت خودرو تعریف کردند که تا سال 1404 این استراتژی باید اجرایی شود. به اعتقاد این نمایندگان خودروسازان نتوانسته‌اند طبق استراتژی که یک‌دهه پیش توسط وزارت صنعت تهیه شده پیش روند، به همین دلیل بازنویسی استراتژی مذکور توسط مجلس می‌تواند برای دولت لازم‌الاجرا شود. آنچه مشخص است در طرح ساماندهی بازار خودرو مواردی همچون ارتقای کیفی محصولات خودروسازان، کاهش پلکانی تعرفه، افزایش استانداردسازی، کاهش مصرف سوخت و در نهایت از رده خارج کردن فرسوده‌ها پیش‌بینی شده است. با این حساب موضوع لغو توقف واردات خودرو که بسیاری از دست‌اندرکاران و وارد‌کنندگان با اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو به آن دل بسته بودند، منتفی شد این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند، طرح ساماندهی بازار خودرو با توجه به شرایط تحریمی کشوردر کوتاه مدت قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

اما جرقه طرح ساماندهی بازار خودرو در اواخر سال گذشته زده شد. در زمستان 96، دولت دوازدهم بعد از نزدیک به 6 ماه از بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو، با تغییراتی که در قوانین واردات ایجاد کرد، بار دیگر به شرکت‌های رسمی وارد‌کننده خودرو اجازه داد تا اقدام به ثبت‌سفارش محصولات خود کنند. از اصلی‌ترین تغییراتی که در قوانین واردات خودرو به کشور از سوی دولت اعمال شد، افزایش تعرفه واردات بود. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که یک سال پیش از آن و در زمان دولت یازدهم، شرکت‌های گری مارکت از چرخه واردات حذف شده بودند. بعد از بازگشایی مجدد سایت ثبت‌سفارش خودرو با توجه به مقررات جدید، دست‌اندرکاران و کارشناسان، این اقدام دولت را در کنار ممنوعیت فعالیت شرکت‌های گری مارکت در راستای محدودیت واردات خودرو به کشور ارزیابی کردند. پیش از این در زمان محدودیت شرکت‌های وارد‌کننده و حذف شرکت‌های گری مارکت از بازار، تعدادی از واردکنندگان و اعضای انجمن‌های صنفی واردکننده خودرو به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند، این شکایت زمینه ساز ورود نمایندگان به موضوع واردات با طرح ساماندهی بازار خودرو شد. نمایندگان در این طرح تلاش کردندمیزان تعرفه واردات خودرو را به قبل برگردانند. همچنین افزایش رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت، چالش‌های زیست محیطی که از ناحیه صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌شود و کاهش مصرف سوخت ازدیگر نکاتی بود که مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته بود.

نمایندگانی که این طرح را پیگیری می‌کردند، حل تمام معضلات ذکر شده را تنها از طریق تسهیل روند واردات مدنظر داشتند. در شرایطی که مقدمه ورود این طرح به صحن علنی فراهم می‌شد، بازار ارز دچار نوسان شد. نوسان بازار ارز که از زمستان گذشته آغاز شده بود، در ماه‌های ابتدایی سال جاری با شدت بیشتری ادامه یافت. این مساله در کنار خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام و وعده بازگشت تحریم‌هایی که پیش از توافق نامه برجام، اقتصاد کشور را درگیر کرده بود، سبب شد تا دولت دست به اقدامات متقابل به‌منظور کاهش اثرات تحریم بزند. یکی از برنامه‌های اصلی دولت در این راستا، مدیریت منابع ارزی بود. دولت دوازدهم به‌منظور مدیریت منابع ارزی، جلوی واردات کالاهای غیر‌ضرور و لوکس را به کشور گرفت و واردات آنها را به کشور ممنوع اعلام کرد. خودروهای وارداتی، یکی از کالاهایی بود که در لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور قرار گرفت.

اقدام دولت که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهایی شده بود در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفت که طرح ساماندهی بازار خودرو پیش از این با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان گذشته بود. بعد از تصویب این طرح در صحن علنی طرح ساماندهی بازار خودرو در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه قرار گرفت تا اعضای کمیسیون چکش کاری شده و بار دیگر به صحن بازگردند.

با ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، اعضای کمیسیون صنایع مجلس به اتفاق آرا، مسکوت ماندن این طرح را به مدت 6 ماه تا زمان تعیین تکلیف بحث واردات خودرو به تصویب رساندند. این اقدام سبب شد تا طراحان آن، نسبت به این رویه اعتراض کرده و بار دیگر درخواست کنند تا طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع به جریان بیفتد. بعد از بحث‌های فراوان در کمیسیون صنایع مجلس سرانجام طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت.
تفاوت‌های طرح ساماندهی صنعت با بازار

بعد از اعلام تغییر طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو، این سوال مطرح می‌شود که این جابه‌جایی با چه تغییراتی در محتوا روبه‌رو شده است.بر اساس اطلاعات به دست آمده در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بیشتر بندها به محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز داخلی معطوف شده است. افزایش کیفیت این محصولات، افزایش استانداردسازی، کاهش مصرف سوخت و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ازسوی شرکت‌های خودروساز داخلی از جمله مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.

در طرح ساماندهی صنعت خودرو، کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو به کشور، از طرح ساماندهی بازار به ارث رسیده و قرار است همچنان این مساله در دستور کار قرار داشته باشد.  در این ارتباط ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو، در کنار نگاهی که به طرح ساماندهی بازار دارد، به‌صورت کلان‌تر به وضعیت صنعت خودرو در کشور نگاه می‌کند. این نماینده مجلس دلیل این تغییرات دامنه دار در طرح ساماندهی بازار خودرو را با ممنوعیت واردات از سوی دولت مرتبط می‌داند و می‌گوید: عملا با ممنوع الورود شدن خودرو به کشور، اثرگذاری طرح ساماندهی بازار خودرو که تکیه اصلی آن روی بحث واردات و حل مشکلات آن از این ناحیه بود، از میان رفت. با توجه به اینکه طراحان به‌دنبال به جریان انداختن این طرح در کمیسیون صنایع بودند، نمایندگان تغییراتی را در محتوای طرح ایجاد کردند. اصلی ترین تغییر در این طرح، توجه به وضعیت تولید خودرو در داخل کشور است. نمایندگان در طرح ساماندهی صنعت خودرو به‌دنبال افزایش کیفیت محصولات داخلی، افزایش استانداردهای مرتبط به صنعت خودرو، کاهش مصرف سوخت محصولات داخلی و همچنین بررسی شرایط شرکت‌های خودروساز برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی هستند. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم، یکی از موارد مورد توجه در طرح ساماندهی صنعت خودرو را بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده عنوان می‌کند.

وی ادامه می‌دهد براساس این طرح قرار است تا شرکت‌های خودروساز داخلی، موظف شوند به ازای تولید 4خودرو، یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج کنند. در حالی ملکی به الزام شرکت‌های تولیدکننده داخلی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اشاره می‌کند که پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، این وظیفه بر عهده شرکت‌های واردکننده بود. بعد از اعمال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، عملا بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به کما رفت.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در اواخر دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صمت، طرحی را به هیات دولت برد تا خودروسازان داخلی را ملزم به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کند. در آن زمان، طرح پیشنهادی وزیر صمت، به تصویب هیات دولت رسید. با روی کار آمدن دولت دوازدهم و جانشینی محمد شریعتمداری به جای محمدرضا نعمت زاده در راس هرم وزارت صمت، وزیر جدید شرکت‌های خودروساز داخلی را از مشارکت در طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده معاف کرد.

از دیگر سو رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار و جغتای و جوین در مجلس دهم، به خبرنگار ما گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که جایگزین طرح ساماندهی بازار شد در واقع ریل‌گذاری برای صنعت خودرو کشور تا سال 1404 است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: با توجه به اینکه بحث ممنوعیت واردات خودرو در دستور کار دولت قرار گرفته است و از دیگر سو با توجه به بازگشت تحریم‌ها افقی برای رفع آن در نظر گرفته نشده، اعضای کمیسیون صنایع طرح ساماندهی صنعت خودرو را جایگزین طرح ساماندهی بازار کردند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از مواردی که در طرح ساماندهی بازار خودرو مورد توجه نمایندگان قرار گرفته بود، تعیین تعرفه برای واردات خودرو به کشور بود، این در حالی است که تعیین تعرفه و استفاده از این ابزار در اختیار دولت است و نمایندگان نمی‌توانند در کار دولت و نحوه استفاده از این ابزار دخالت کنند.

سبحانی فر بحث ضربه‌پذیر بودن اشتغال در این صنعت را از ناحیه افزایش واردات یکی دیگر از مواردی دانست که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع را مجاب کرد تا نسبت به تغییراتی در طرح ساماندهی بازار خودرو، اقدام کنند.
چه آینده‌ای در انتظار این طرح است

با توجه به اظهارات این دو نماینده باید به این نکته اشاره کرد که مجلس در ادوار گذشته هم طرح‌هایی از این دست برای صنعت خودرو مصوب کرده حال آنکه این مصوبات خروجی مناسبی نداشته است.در این ارتباط می‌توان به طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو که در بهمن‌ماه سال 84، در زمان مجلس هفتم به تصویب نمایندگان رسید و دولت مکلف به اجرایی کردن آن شد، اشاره کرد.نمایندگان مجلس هفتم، وزارت صنایع و معادن وقت را مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری 6 ماهه به کمیسیون صنایع و معادن نهاد قانون‌گذاری کردند.

اتفاقی که در عمل نیفتاد و شرکت‌های خودروساز هیچ‌گاه به‌طور کامل زیر بار اجرایی کردن این قانون نرفتند و از طرف دیگر، وزارت صنعت هم گزارشی به‌صورت مدون در این ارتباط به نمایندگان مجلس ارائه نکرد.  طرح ارتقای کیفی محصولات از دیگر طرح‌هایی بود که عاقبت بخیر نشد.طرح ارتقای کیفی خودروهای داخلی که در مجلس هشتم مورد توجه قرار گرفت. وزارت صنعت را مکلف می‌کرد تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری در آن دوره و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه کند.

در کنار این دو طرح می‌توان به تحقیق و تفحص‌هایی اشاره کرد که از سوی نمایندگانی از این صنعت در دستور کار قرار گرفت و نتایج آن در صحن قرائت شد، اما هیچ‌گاه کمکی به بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور نکرد. آن گونه که از گفته‌های سبحانی فر بر می‌آید با توجه به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو در واقع ریل‌گذاری برای این صنعت در افق 1404 است و عمر مجلس دهم سال دیگر به پایان می‌رسد و از دیگر سو به هیچ وجه نمی‌توان پیش‌‌بینی کرد که صنعت خودرو کشور، طی سال‌های پیش رو چه وضعیتی خواهد داشت، به نظر می‌رسد این طرح هم به سرنوشت طرح‌های پیشین که از سوی نمایندگان برای ارتقای وضعیت صنعت خودرو تدوین شده است، دچار شود.سبحانی‌فر در ارتباط با ضمانت اجرای طرح ساماندهی صنعت خودرو، تنها به این نکته اشاره می‌کند که اگر خودروسازان تا سال 1404 خود را با این طرح هماهنگ نکنند، به نوعی ضرر کرده و دود این مساله به چشم خودشان خواهد رفت.