فرمان خودرو دست کیست؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، نمودار قیمت خودرو از روز پنج‌شنبه همراه با اخبار مربوط به شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس و به دنبال آن رشد نرخ ارز، روند صعودی به خود گرفت. با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات دور چهاردهم، آرامش به بازار خودرو بازگشت و پس از مدت‌ها نابسامانی و التهاب، قیمت‌ها نزولی شد. اما این روند تداوم نیافت، چرا که شهادت اسماعیل هنیه در فردای مراسم تحلیف و همچنین پیش‌بینی‌ها از واکنش ایران به واقعه روز پنج‌شنبه، بازار خودرو را بار دیگر بر مدار رشد قیمت قرار داده است. قرار نیست در این گزارش به افت‌و‌خیز بازار خودرو بپردازیم، بلکه خواهان پاسخگویی به این سوال هستیم که بازار خودروی کشور در چه شرایطی مصون از وقایع تنش‌زا خواهد بود؟ آیا بازار خودرو می‌تواند مصون از رخدادها و وقایع سیاسی کشور باشد؟

در سال‌های گذشته تعیین قیمت از سوی شورای رقابت یا دیگر مراجع قیمت‌گذار، میزان تولید و عرضه خودرو و همچنین نرخ دلار از عوامل تاثیرگذار بر بازار خودرو بوده‌اند؛ حال آنکه از سال گذشته آنچه بیش از عوامل مذکور به عنوان محرک خودرو شناخته شده، وقایع تنش‌زا در منطقه خاورمیانه است.  این وقایع در ابتدا تاثیر خود را بر نرخ ارز گذاشته و بعد از آن دیگر بازارها را متاثر از خود می‌کند.  بدین معنا که با ظهور وقایع تنش‌زا در ابتدا قیمت ارز از کنترل دولت خارج و افزایشی می‌شود و بعد از آن دیگر بازار‌ها از جمله خودرو متاثر از ارز، روند صعودی به خود می‌گیرند. این رویه به‌خصوص از سال گذشته تکرار شده و متقاضیان و فروشندگان خودرو را نسبت به اینکه چه زمانی خودروی خود را عرضه و چه زمانی اقدام به خرید کنند آگاه کرده است. تجربه یک سال گذشته نشان داده که با هر واقعه سیاسی که بازار را با تنش مواجه می‌کند فروشندگان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ حال آنکه متقاضیان تا آرامش و ثبات بازار اقدام به خرید نمی‌کنند.

این در شرایطی است که با گذر از وقایع تنش‌زا و به دنبال آن آرامش در بازار، متقاضیان بیشتری برای خرید به بازار ورود می‌کنند.

این روند در شرایطی از یک سال پیش به رویه شناخته‌شده‌ای برای بازار خودرو تبدیل شده که به نظر می‌رسد می‌توان با راهکاری، بازار خودرو را از ترکش رخدادهای سیاسی مصون نگه داشت و مسیر بازار خودرو را از وقایع و تحولات سیاسی دور نگه داشت. خودرو نیز همچون طلا، سکه و مسکن بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، حکم کالای سرمایه‌ای را به خود گرفته و بسیاری خواهان آن هستند که این کالا را در شرایط مناسب و با سود بیشتر در بازار عرضه کنند و به دنبال آن برخی نیز خواهان خرید این محصول در شرایط باثبات و قیمت مناسب هستند.  بدین ترتیب عرضه و تقاضای خودرو با فضای سیاسی کشور گره خورده است.

حال این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا می‌توان خودرو را از شرایط تنش‌زا و رخدادهای سیاسی دور نگه داشت و برای مدت‌های طولانی آرامش را به این بازار بازگرداند.

مصونیت بازار خودرو از وقایع سیاسی؟

برخی از کارشناسان معتقدند که می‌توان خودرو را با تدبیر سیاستگذار از تنش‌های موجود دور نگه داشت و آرامش را برای دوره‌های طولانی به این بازار بازگرداند و برخی دیگر معتقدند تا زمانی که خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نزد مردم نگه داشته شود نمی‌توان این کالا را منفک از وقایع سیاسی کرد. با توجه به اظهار‌نظرهای مختلف در این زمینه می‌توان دو سناریو برای پاسخ به این سوال که آیا می‌توان خودرو را از وقایع تنش‌زا مصون نگه داشت، مطرح کرد.

در سناریوی اول، وقایع و رخدادهای سیاسی به‌عنوان محرک رشد قیمت در بازار خودرو شناخته می‌شوند. بدین معنا که هر رخدادی در وهله اول منجر به رشد نرخ ارز می‌شود و نرخ ارز نیز محرکی می‌شود برای افزایش قیمت در دیگر بازارها مثل بازار خودرو. در کنار نرخ ارز باید انتظارات تورمی را به این پروسه اضافه کرد. بسیاری از متقاضیان خودرو به این امید که خودروی خریداری‌شده را با قیمت بالایی در آینده به فروش برسانند، اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

بر این اساس در پنج سال گذشته بازار خودرو پناهگاه سرمایه‌های سرگردان بوده و با دخالت دلالان و واسطه‌گران از یک سو متقاضیان واقعی به خودرو دسترسی پیدا نکردند

و از آن سو برخی خودرو را برای حفظ سرمایه خود خریداری کردند. نتیجه اینکه در این سناریو به دلیل اینکه خودرو تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده و همگام با نرخ ارز، حرکت کرده و نرخ ارز محرک اصلی قیمت خودرو در بازار شناخته می‌شود؛ نمی‌توان خودرو را از وقایع سیاسی و رخدادهای تنش‌زا منفک کرد.

اما سناریوی دومی نیز وجود دارد و آن اینکه می‌توان با تزریق و عرضه مناسب خودرو، بازار را مدیریت و تنظیم کرد، به‌طوری‌که هر واقعه‌ای منجر به تنش در قیمت‌ها نشود.

همان‌طور که عنوان شد خودرو هم‌اکنون کالایی سرمایه‌ای است، اما می‌توان این کالا را همچنان مصرفی کرد، آن هم با ابزار و تدبیر سیاستگذار در نحوه عرضه و مدیریت تقاضا.

تولید مناسب، تسریع ورود خودروهای خارجی به کشور و همچنین ابلاغ سازوکار واردات خودروهای دست‌دوم به کشور می‌تواند روند مناسبی در عرضه خودرو به بازار ایجاد کند. با بهبود عرضه خودرو، تقاضای کاذب نیز کاهش پیدا کرده و با تداوم این روند خودرو همچنان به عنوان یک کالای مصرفی تلقی خواهد شد و بازار، دیگر مامن سرمایه‌های سرگردان نخواهد بود.

طی پنج سال گذشته که واردات خودرو متوقف بوده، خودروسازی کشور به‌تنهایی بار عرضه به بازار را به دوش کشیده که در ناتوانی رشد تیراژ، بازار با کمبود خودرو مواجه شده است.

موضوع مهم‌تر، در این سناریو می‌تواند تدبیر سیاستگذار باشد. سیاستگذار می‌تواند با اصلاح قیمت خودرو، رشد تیراژ را در شرکت‌های خودروساز کلید بزند.