عصر خودرو- دولت در نظر دارد تا راهی بدون عبور از مجلس شورای اسلامی برای سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین در پیش بگیرد. در این بین به رغم تکذیب مسئولان دولتی مبنی بر عدم اطلاع از زمان اعمال سهمیه بندی بنزین اما شنیده‌ها حاکی از آن است که در روزهای بسیار نزدیک باید با بنزین آزاد و بدون سهمیه خداحافظی کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از گسترش‌نیوز ،در این میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هرگونه تغییر در نرخ بنزین بدون نظر وکلای ملت را فاقد اعتبار دانسته و با افزایش نرخ در شرایط کنونی مخالفند. در این خصوص قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با ناصحیح خواندن هر نوع اقدام بدون نظر مجلس در خصوص مسئله استراتژیک بنزین گفت: قطعنا هرگونه اقدامی در مورد تغییرات در نرخ و سهمیه بندی بنزین باید از مجرای مجلس عبور کند. وی درباره احتمال دور زدن دولت برای دستیابی به هدف دو نرخی کردن بنزین بدون نظر مجلس نیز گفت: در شرایط فعلی اصلا به صلاح نخواهد بود که دولت بدون نظر نمایندگان اقدام کند که در این صورت اعتراض و عدم همراهی نمایندگان را پیش رو خواهد داشت.
همچنین فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: دولت اگر بخواهد هر تغییری در منابع و مصارف بودجه به‌وجود بیاورد باید از تصویب مجلس بگذراند. وی با اشاره به افزایش نرخ حاملهای انرژی از سوی دولت، اظهارکرد: گرچه به استناد قوانین قبلی دولت مجوز تعیین نرخ حاملهای انرژی را دارد. امااگر قیمت‌گذاری جدید به تغییردر منابع ومصارف بودجه٩٨ بینجامد، مسلماً باید از تصویب مجلس بگذرد و بهتر است دولت با همراهی مجلس درباره این موضوع تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر اما در روزهای اخیر با افزایش احتمال سهمیه بندی، مسئولان مرتبط با این موضوع سعی در اذعان به مشخص نبودن زمان دقیق آن داشتند. در این بین سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره شایعات مطرح درباره افزایش نرخ بنزین از ساعت 24 امشب گفت: تاکنون چنین چیزی به ما ابلاغ نشده است. در صورت ابلاغ افزایش نرخ بنزین قطعاً به موقع از رسانه‌های رسمی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اما خاطرات نه چندان دور سال 94 و سورپرایز یکباره دولت و وزارت نفت در تاریخ 30 آبان آن سال مبنی بر اعلام بنزین تک نرخی، گمانه زنی‌ها در خصوص غافلگیری مجدد را پُررنگ تر می‌کند.
همه این‌ها در حالی است که کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد انرژی نحوه سهمیه بندی بنزین به مدل مد نظر دولت را ناعادلانه‌ترین حالت توصیف می‌کنند. در جمیع این اظهارات به موضوع ناکارآمد بودن مدل سهمیه بندی پیشین در زمینه کاهش قاچاق و بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره شده است. اما به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای پیمودن مسیری ناصواب و شکست خورده جزم کرده و بازهم یارانه انرژی به جیب پُردرآمدها خواهد رفت.
