عصر خودرو- سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری دستگاه‌های مربوط برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه( 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با جزء 2 بند «پ» اصلاحی ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
بر اساس جزء 2 بند «پ» ماده 46 لایحه، به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل جاده ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
پیش از رای گیری محمدتقی نقدعلی در مخالفت با این بند از لایحه گفت: طبق این حکم اختیار تعیین قیمت بنزین به دولت داده می شود و اگر دولت بخواهد می‌تواند بنزین را گران کند که از نمایندگان می خواهیم به این حکم رای ندهند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: مردم دیگر توان گران شدن کالایی را ندارند. براساس این بند دولت اختیار تعیین قیمت حاملهای انرژی را دارد در حالی که براساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است.
سید سلمان ذاکر در موافقت جزء 2 بند «پ» ماده 46 اظهار داشت: منظور این حکم گران شدن بنزین نیست و مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که بنزین در این اوضاع گران شود بلکه در این بند از لایحه بحث مدیریت سوخت و مدیریت ناترازی بنزین مطرح است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با این جزء از بند (ب) عنوان گفت: موارد مطرح شده در این جزء، جزو اموراتی است که همین اکنون هم در دولت انجام میشود و برای همه این موارد برنامه مشخصی دارد.
محسن زنگنه در این باره توضح داد: دولت در لایحه برنامه آورده بود که با سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در خصوص تعدیل مصرف حاملهای انرژی تصمیم بگیرد اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاستهای قیمتی را حذف کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: واقعیت این است که ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حاملهای انرژی وجود دارد. برای این ناترازی ما دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. در این بند می‌گوییم که براساس ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌ها تلاش کنند تا سبد سوختی کشور متنوع شود و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.
در نهایت نمایندگان مجلس با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
