به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، البته در این بین برخی صنعتگران معتقدند این نوع کالاها از طریق مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند. از این رو صمت در این گزارش سراغ کارشناسان گمرکی و سازمان ملی استاندارد رفته و نظر آنها را در این‌باره جویا شده است.
ضد نقیض اظهارنامه‌های گمرکی
آنوش رحام، تحلیلگر امور گمرکی  وجود قطعات قاچاق در بازار داخل را تایید کرد اما درباره ادعای قطعه‌سازان مبنی بر ورود این نوع کالاها از طریق مبادی رسمی گفت: این ادعا نمی‌تواند درست باشد و آنچه در قالب قاچاق رخ می‌دهد، بحث همپوشانی کالاها یا اظهاراتی است که واردکننده درباره کالا دارد در حالی که ماهیت آن متفاوت است.
وی تصریح کرد: براساس سازمان جهانی گمرک به دلیل تعدد قوانین و وجود اجزا و قطعات متعدد در خودرو، در کتاب اچ‌اس (کتاب مقررات صادرات و واردات- تعرفه‌های گمرکی) کد طبقه‌بندی خودرو از لحاظ فنی در 4 بخش ادوات و قطعات بدنه، اجزا و قطعات موتور، اجزا و قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق و بخش اصلی خودرو تقسیم‌بندی شده است.
این تحلیلگر امور گمرکی ادامه داد: خودرو کالایی است که در 5 صنعت مختلف ساخته می‌شود. به همین دلیل حوزه و اجزای خودرو، مختلف و گسترده است که برخی در فصل 87، برخی در فصل 70 و اجزائی نیز در دیگر فصل‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. از این رو میزان اظهارنامه‌ها درباره اجزا و قطعات خودرو بسیار زیاد است که این امر احتمال همپوشانی بین آنها را افزایش می‌دهد، بنابراین در سیستم حمل آنها از این دست مشکلات رخ می‌دهد.
وی درباره این اظهارنامه‌های متعدد و متفاوت توضیح داد: در گذشته حدود 80 کالای مختلف که وارد گمرک می‌شد، توان قرار گرفتن در یک اظهارنامه را داشت به طوری که حتی 300 کالا نیز در یک اظهارنامه قرار می‌گرفت. به همین دلیل برای آنکه گمرک مانع واردات خرد که تجاری نبودند، شود مصوبه و دستورالعملی را اعلام کرد که براساس آن از این پس اظهار بیش از 10 قلم کالا در یک اظهارنامه امکانپذیر نیست.
رحام درباره ریشه مشکلات در امر واردات کالا به برخی عملکردها در گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه وضعیت تجارت در دولت قبل به جایی رسید که افراد کالاها را به طور سوپرمارکتی وارد کشور می‌کردند. به این شکل که مکانیک به امارات سفر و قطعات را به شکل خرد و سوپرمارکتی وارد می‌کرد که این روند باعث افزایش واردات به صورت تک‌فروشی شد.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر اظهار کالاها در گمرک حاوی بسیاری از نظارت‌هاست پس نمی‌توان گفت عمده قاچاق لوازم یدکی و ورود کالای بی‌کیفیت از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد.

انباشت و نشان‌سازی
رحام گفت: هم‌اکنون در دو حوزه «انباشت پس از ورود کالا» و «نشان‌سازی» نظارتی وجود ندارد؛ مشکل در بحث انباشت نیز پس از ورود کالا، نبود نظارت اصناف است درحالی‌که آنها موظف به ساماندهی و ارائه خدمات پس از فروش و صدور فاکتور رسمی و ثبت آنها هستند اما متاسفانه شاهد هستیم که خرید و فروش بدون کوچکترین نظارتی در حال انجام است. وی بحث دوم را مربوط به نشان‌سازی دانست و گفت: برای نمونه درحال‌حاضر شاهد حضور بیش از 20 نشان لنت ترمز در کشور هستیم که به لحاظ ماهیتی در هیچ جای دنیا ثبت نشده‌اند و هیچ الزام و نظارتی نیز روی این موضوع وجود ندارد که واردکننده محصول، در جایی این نشان را ثبت کند و استاندارد لازم را اخذ کرده باشد.
همچنین در بخش خدمات پس از فروش نیز مجرایی برای این امر یا مکانی که کارهای معیوب را پس بگیرد، وجود ندارد. در حالی که بسیاری از این لنت‌ترمزها استاندارد لازم را ندارند که سلامت راننده و سرنشینان خودرو را به خطر می‌اندازند.
ساخت قطعات زیرزمینی
رحام سپس به تخلفات درون‌شهری در بحث تامین قطعات در بازار لوازم یدکی اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر تخلف بزرگی است که در مرکز شهرها در حال رخ دادن بوده و این موضوع مربوط به کالاهای دست دومی است که در بازار لوازم یدکی به فروش می‌رسد. پرسش این است، آیا آنها هم از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند؟
وی ادامه داد: این شرایط در حالی است که امروز میزان سوخت بالا در خودروها، مربوط به استفاده از همین قطعات دست دوم و غیراستاندارد موجود در بازار است. به‌طور نمونه انبوهی از کالاها در شوش در حال خرید و فروش هستند که فاکتور فروش و نظارت مالیاتی ندارند و صنفی متولی آنها نیست، در نتیجه تمام این مباحث معضلاتی است که در صنعت اجزا و قطعات خودرو در کشور وجود دارد و نمی‌توان با مطرح کردن ورود کالاهای قاچاق، از چنین معضلاتی که در داخل کشور وجود دارد، چشم‌پوشی کرد.
مسئله توزیع قطعات چالشی دیگر
این تحلیلگر امور گمرکی در ادامه مسائل و مشکلات بازار قطعات لوازم یدکی گفت: صنف قطعه‌ساز در نحوه توزیع درست عمل نمی‌کند زیرا بیشتر به دنبال این است که به‌طور مستقیم با مصرف‌کننده ارتباط داشته باشد. بنابراین به طور عمده رعایت سیستم توزیع در طبقه‌بندی توزیع‌کننده عمده، بنکدار و توزیع‌کننده خرد در این صنف رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: در نتیجه قطعه‌سازان برای تحویل قطعات ساخته شده خود از شبکه بازار استفاده نمی‌کنند که این روش سیستم مناسبی برای توزیع محصولات نیست چرا که نظارت از طریق توزیع کالا در بازار ممکن است.

اشکالات «شبکه تجارت» کشوری
این کارشناس، شبکه تجارت کشور را از دیگر مشکلات این امر دانست و اظهار کرد: متاسفانه شبکه تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف وجود ندارد و صنف بزرگی به نام بازار، حاشیه‌نشین تجارت است. این در حالی است که بیش از 95درصد از واردکننده کالاها بدون کارت بازرگانی هستند. البته می‌توان گفت بسیاری از محصولاتی که با نشان‌های مختلف وارد کشور می‌شوند، توسط افرادی که دارای کارت بازرگانی نیستند و واردکننده رسمی به شمار نمی‌روند، انجام می‌شود.
وی اشاره کرد: یکی از راه‌های واردات محصولات، قرار دادن آنها در بین کالاهای مختلف در درون کانتینرها است. به طور عموم واردکنندگان کالا از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف با هدف واردات این‌چنینی استفاده می‌کنند و بدون هیچ نظارتی به تبلیغ کالاهای خود می‌پردازند.
قطعات در انتهای جدول قاچاق
رحام در بحث قاچاق قطعات خودرو نیز یادآور شد: قاچاق کالاهای صنعتی به‌دلیل سنگین و حجیم بودن آنها دارای مزیت نیست و سود زیادی برای دلال و واردکننده به همراه ندارد و به طور معمول قاچاق قطعات خودرویی، در انتهای جدول کالاهای قاچاق قرار دارد و قاچاق‌خیز نیست زیرا قیمت کالا نسبت به هزینه قاچاق آن به شدت پایین است.
او افزود: باید میزان واردات خودرو براساس میزان تعدد خودرو طبقه‌بندی شده و ثبت سفارش انجام شود، البته درباره بعضی خودروها به‌دلیل تعداد کم آنها ناگزیر به واردات سوپرمارکتی هستیم.
رحام در پایان گفت: متاسفانه به‌دلیل تعدد قوانین و نبود نظارت در بخش مصرف، مصرف‌کننده بازنده نهایی محسوب می‌شود.
انواع استانداردها در کنترل کیفیت
در ادامه برای آگاه شدن از سیستم سازمان ملی استاندارد برای صدور مجوز ترخیص سراغ مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد رفتیم.
پیمان پیرایش، درباره ورود کالاهای بی‌کیفیت در صنعت قطعه به صمت گفت: از سال 84 تاکنون، 51 استاندارد خودرویی به تصویب رسیده و تا امروز استاندارد اجباری آنها نیز در دستور کار قرار گرفته به طوری که استاندارد حفاظ جلو برای خودروهای سنگین از اول تیر امسال اجرایی شد که با احتساب این استاندارد، این تعداد به 52 استاندارد رسید.
وی ادامه داد: استاندارد کپسول‌های اطفای حریق برای خودروهای تجاری و عمومی نیز اجباری و در حال اجراست، بنابراین وجود این کپسول‌ها در تمام وسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوس‌ها اجباری خواهد بود که با این استاندارد، 53 استاندارد اجباری در حوزه خودرو وجود دارد.

پیرایش یادآور شد: به جز این استانداردها، 42 استاندارد جداگانه نیز برای قطعاتی که به لحاظ ایمنی و عملکردی مهم هستند تدوین شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد افزود: چندین استاندارد نیز برای قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری نیستند در دستور کار سازمان قرار دارد اما هنوز اجباری شدن آنها از سوی شورای‌عالی ابلاغ نشده است اما می‌تواند مورد استفاده کارخانه‌های مربوط قرار گیرد. همچنین یک استاندارد نیز مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت است که در مجموع استانداردهای حوزه خودرو به 54 مورد می‌رسد.
پیرایش گفت: 53 استاندارد ایمنی - عملکردی، استاندارد سیستمی هستند به این ترتیب که به طور نمونه استاندارد ترمزگیری اجباری است و خود شامل ده‌ها قطعه می‌شود که مجموع قطعات سیستم ترمزگیری را به وجود آورده است. بنابراین، اینگونه نیست که بگوییم از 6هزار قطعه مورداستفاده در خودرو، سازمان استاندارد تنها روی 51 تا 54 قطعه نظارت، آزمایش و کنترل دارد بلکه این سازمان در واقع کل سیستم را با این 54 استاندارد کنترل می‌کند.
وی اضافه کرد: جدا از اینکه سیستم‌ها در خودرو (مانند ترمزگیری) کنترل می‌شود، قطعات دارای اهمیت نیز به لحاظ ایمنی جدا از این 51 تا 54 استاندارد اجباری، کنترل می‌شوند (مانند لنت ترمز) که تعداد این استانداردها به 42 مورد می‌رسد.
پیرایش ادامه داد: به لحاظ تعداد استانداردها، نزدیک به 95 استاندارد اجباری وجود دارد که در حال اعمال شدن هستند. اضافه بر اینکه کل خودرو به لحاظ ایمنی و عملکردی کنترل می‌شود، اما ممکن است به مرور فناوری و سیستم‌های هوشمند جدید وارد کشور و صنعت خودرو شوند که به طور طبیعی به استانداردهای پیشین اضافه خواهند شد.

تکرار پرسش کارشناسان
پیرایش درباره عملکرد این سازمان برای ترخیص کالاهای وارداتی گفت: زمانی که گمرک قطعات را برای کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد ارسال می‌کند، براساس ضوابطی که در سازمان حاکم است باید گواهی کیفی صادر شود تا آزمون‌های لازم روی آن انجام و سپس اجازه ترخیص داده شود اما پرسش این است که آیا مطمئن هستیم تمام قطعات بی‌کیفیت از مبادی رسمی در حال ورود هستند که پاسخ این پرسش به عهده سازمان‌های ذی‌صلاح است.
وی تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد این تضمین را می‌دهد که آنچه از مرز رسمی وارد می‌شود و از کانال سازمان ملی استاندارد عبور می‌کند به طور قطع آزمون‌های لازم را با موفقیت پشت‌سر گذاشته و رتبه لازم را به لحاظ کیفیت به‌دست آورده است.
پیرایش در نهایت اظهار کرد: اطمینان داریم آنچه از مجرای رسمی وارد می‌شود دارای حداقل کیفیت لازم بوده و حتی برخی قطعات که از طریق شرکت‌های معتبر وارد می‌شوند بالاتر از آن کیفیت حداقلی نیز هستند.