به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ،  دکتر وحید احمدی با ارائه گزارشی از عملکرد خود در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) افزود: این شورا جایگاه مشخصی نداشت و این در حالی بود که این شورا مرجع سیاستگذاری و هماهنگ کننده دستگاه‌ها مختلف است؛ از این رو اقدام به تنظیم شرح تفصیلی وظایف شورا کردیم که در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تدوین شرح وظایف شورای عالی عتف دو سال به طول انجامید، خاطر نشان کرد: تصور اکثریت جامعه بر این است که وظیفه شورای عتف معرفی و تصویب طرح‌های کلان ملی و پیگیری اجرای آنها است، ولی بر اساس شرح تفصیلی وظایف، این شورا وظایف گسترده‌تری را بر عهده دارد.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یادآور شد: با ابلاغ شرح وظایف تفصیلی شورای عالی عتف، دبیرخانه این شورا دارای ردیف مستقل اعتباری شد.

احمدی وظایف این شورا را در 4 حوزه "سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی"، "پایش و ارزیابی علم و فناوری"، "تامین منابع مالی و راهبردی طرح‌های کلان ملی" و "پشتیبانی و برنامه ریزی ساختاری" دانست و اظهار کرد: در حوزه سیاستگذاری 3 محور " مدیریت و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری" پیگیری شد که موفق به راه‌اندازی 5 منطقه ویژه علم و فناوری با هدف ایجاد اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای شدیم.

دبیرکل سابق شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه مناطق ویژه علم و فناوری فعال شده است، یادآور شد: منطقه ویژه آذربایجان شرقی در زمینه طراحی و ساخت قطعات خودرو با کشور اتریش همکاری‌هایی را آغاز کردند و ارتباطات خوبی میان این کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در این زمینه ایجاد شده است.

احمدی، همکاری علمی منطقه ویژه بوشهر با یونیدو و منطقه ویژه یزد با کشور فرانسه را از دیگر اقدامات این مناطق ویژه نام برد و ادامه داد: منطقه ویژه خلیج فارس در حوزه کشاورزی و شیلات با یونیدو و کشور اتریش قرارداد همکاری امضا کرده است.

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دانش‌بنیان

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اقدامات شورای عتف در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های دانش‌بنیان، افزود: مسوولیت اجرا و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس قانون بر عهده شورای عتف است، ولی در سال‌های گذشته این وظیفه مغفول ماند که تلاش به اجرای این مصوبه را قانونی کردیم.

وی اضافه کرد: بر این اساس علاوه بر راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان، گام‌هایی را در راستای ایجاد ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی و همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان برداشتیم.

احمدی، دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را از دیگر اقدامات این شورا نام برد و خاطرنشان کرد: اصلاحیه مرتبط با لوایح قانونی مرتبط با رفع موانع توسعه علم و فناوری، تاکید بر افزایش مالیات‌های پژوهشی تا سقف 20 درصد داشت که این امر پژوهش با چالش‌هایی مواجه شد که با لایحه‌ای که در این زمینه تدوین کردیم، توانستیم میزان مالیات‌های پژوهشی را به 5 درصد کاهش دهیم.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پیگیری اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش را از دیگر برنامه‌های اجرایی شورای عتف نام برد و اظهار کرد: در این زمینه نیز اصلاحیه‌ای بر آیین نامه اجرایی این قانون مصوب شد که بر این اساس پیشنهاد شد علاوه بر اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها اعتبارات تملکی دستگاه‌ها نیز به امر پژوهش اختصاص یابد.

پایش و ارزیابی علم و فناوری

احمدی با تاکید بر اینکه برای اولین بار در تاریخ علم و فناوری کشور، مرجع رسمی پایش و ارزیابی علم و فناوری از سوی دولت معرفی شد، گفت: بر اساس ابلاغیه دولت، دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع رسمی پایش و ارزیابی علم و فناوری معرفی شد و در این راستا این دبیرخانه با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط شاخص‌های علم و فناوری را تعیین و ابلاغ کرد.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری مسوولیت ارزیابی در حوزه علم و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسوولیت ارزیابی تجاری‌سازی را بر عهده دارد و گزارش دستگاه‌ها از سوی دبیرخانه تجمیع شده و به دولت ارائه خواهد شد.

معاون سابق وزیر علوم خاطر نشان کرد: همچنین سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای ثبت طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد و مصوب شد که همه دستگاه‌ها موظف هستند طرح‌های پژوهشی خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

به گفته وی، تا سال 1392 تنها 40 درصد دستگاه‌ها اقدام به ثبت طرح‌های خود در این سامانه کردند، ولی این میزان در حال حاضر به 70 درصد رسیده است.

تعیین تکلیف طرح‌های کلان ملی

احمدی با اشاره به تصویب 47 طرح کلان ملی در شورای عتف، گفت: زمانی که این تعداد طرح مصوب شد، منابع مالی، دستگاه سفارش‌دهنده و ساختار آنها مشخص نبود که با برگزاری جلسات متعدد خلاها و مشکلات آنها استخراج شد.

وی با بیان اینکه در این جلسات کارفرما و دستگاه‌های سفارش‌دهنده و منابع مالی طرح‌های کلان تعیین شدند، خاطر نشان کرد: در این ارزیابی‌ها همچنین طرح‌هایی که باید از گردونه اجرا خارج شوند نیز مشخص شدند.

احمدی، تنها مشکل طرح‌های کلان مصوب را تامین منابع مالی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هیچ مشکل و ابهامی به غیر از تامین منابع مالی در خصوص این طرح‌های کلان ملی وجود ندارد.

سامانه "ساعت" پیوند محققان با دستگاه‌های اجرایی

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه "عرضه و تقاضای پژوهش" (ساعت) در این شورا، اظهار کرد: سامانه "ساعت" پایگاهی جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضه پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) است و سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند و از سوی دیگر دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به سازمان‌ها اعلام می‌کنند.

احمدی خاطر نشان کرد: یکی از معضلات کشور عدم مستندسازی اقدامات انجام شده است؛ از از این رو تمام اقداماتی که در شورا اجرایی شده است، طی 11 جلد کتاب منتشر شده است.