به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و فعال در صنعت قطعه‌سازی گفت: هم‌اکنون کشورهایی که نسبت به ایران تعرفه‌های گمرکی پایین‌تری دارند، در بازارهای جهانی نیز نسبت به ایران حضور پررنگ‌تری دارند. وی تصریح کرد: اصولا موضوع رقابتی نبودن محصولات صنعتی از نظر کیفیت و قیمت، مشکل عمومی صنعت کشور بوده و به همین دلیل نمی‌توان صادرات صنعتی قابل‌توجهی داشت. پورقاضی در ادامه به توسعه محصولات صنعتی اشاره کرد و گفت: راه توسعه محصولات صنعتی نگاه صنعتگران به بازارهای جهانی است و باید از محدوده ایران‌خودرو و سایپا خارج شده و به بازار قطعات یدکی جهان فکر کنند. وی با تاکید بر اینکه به طور قطع در بازارهای جهانی ارزش‌افزوده برای قطعات تولید شده بیشتر از ارزش‌افزوده برای محصول نهایی است، تصریح کرد: این نگاهی است که باید در صنعت قطعه‌سازی تغییر کند. در حال حاضر عده‌ای در تلاش برای حفظ بازار داخلی هستند و سعی می‌کنند با بالا بردن تعرفه، این بازار را در اختیار داشته باشند اما این نوع عملکرد چندان پاسخگو نیست. او به نتایج تعرفه‌های بالای حمایتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته از تعرفه‌های حمایتی بالایی استفاده کردیم اما نتیجه این است که بعد از 30 سال هنوز محصولات صنعتی رقابتی نیستند. پورقاضی تاکید کرد: از این رو کسانی که بیشتر وارد بازارهای جهانی شدند، توانستند بیشتر در دنیا پخش شده و محصولات خود را رقابتی کنند، البته در این مسیر باید توالی تولید نیز حفظ شود.

غلبه مسائل فرعی بر امور اصلی
پورقاضی در پاسخ به اینکه با وجود مشکلات فعلی بخش اقتصاد آیا این امر شدنی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد نرخ ارز و تورم زیاد مطرح بوده و موضوع اصلی امر دیگری است زیرا کشور تجربه تورم بالا و پایین را داشته، در همین حال تجربه نرخ ارز یک نرخی و چند نرخی نیز باعث نشده تولید رقابتی شود. این فعال صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: راه‌حل این مسئله تولید رقابتی است تا بتوانیم در بازار جهانی حضور داشته باشیم زیرا دل بستن به بازار داخلی یعنی محدود کردن افق دید که باز هم در محدوده کوچکی باقی می‌مانیم تا ضربه‌پذیر باشیم. وی با تاکید بر اینکه هرگاه افق دید خود را باز کرده و به بازار جهانی اندیشیدیم ضربه‌پذیری محدود می‌شود، پیشنهاد کرد: با افزایش کیفیت محصولات توسط صنعتگر، افزایش کیفیت قطعات تولید داخل نیز به‌دست خواهد آمد که در این شرایط صادرات نیز محقق می‌شود، این در حالی است که آمار صادرات نشان از ناچیز بودن میزان صادرات قطعات کشور دارد. پورقاضی گفت: بدهی‌های پرداخت نشده توسط خودروسازان، نرخ ارز و تورم مسائل فرعی بوده و مانع اصلی نگاه به بازار صادراتی، کیفیت و رقابت‌پذیر بودن است، امری که صنعتگران باید به آن اهتمام بورزند.

تعرفه 32 درصدی
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور نیز با تاکید براینکه باید کف تعرفه 32 درصد شود تا قطعات تولید داخل رقابت‌پذیر شوند، گفت: به طور مثال کشور ترکیه برای واردات قطعاتی که تولید داخل ندارد، تعرفه پایینی درنظر می‌گیرد اما برای قطعاتی که تولید داخل داشته باشند، تعرفه‌ها بالاتر از 30 درصد است. در همین حال در کشور هند نیز تعرفه واردات بالای 30درصد درنظر گرفته شده است. وی افزود: به اضافه اینکه ترکیه، مربع 4 وجهی محاصره‌کننده «تورم»، «هزینه‌های بهره‌های بانکی بالا»، «پایین بودن سرمایه در گردش موردنیاز» و «تثبیت یا کنترل دستوری نرخ ارز» را ندارد؛ مسائلی که نه ترکیه و نه هیچ کشور در حال توسعه دیگری با آنها روبه‌رو نیست. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: زمانی که نرخ ارز به صورت مصنوعی و دستوری پایین نگه داشته شود و همچنین افزایش سالانه آن با افزیش سالانه نرخ تورم همخوانی نداشته باشد و در مقابل هزینه بهره‌های بانکی نیز بر روی 27 تا 28 درصد باقی بماند، توازن رقابت‌پذیری تولید داخل با محصولات وارداتی برهم می‌خورد. در چنین شرایطی به ناچار باید با اهرم تعرفه مانع از ضربه خوردن تولید داخل شد. محبی‌نژاد در ادامه به چرایی 32 درصد تعرفه گمرکی برای واردات قطعه اشاره کرد و گفت: با محاسبه این 4عاملی که پیش‌تر توضیح داده شد، به عدد حداقل 32 درصد در جهت یکسان‌سازی شرایط رقابت تولید داخل با محصول وارداتی دست یافتیم. وی گفت: اگر یک تولیدکننده قطعه داخلی بخواهد با قطعات وارداتی رقابت کند، حداقل باید نرخ واردات تعرفه‌ها از 15 درصد به 32 درصد افزایش یابد. البته وضعیت قطعاتی که امکان ساخت در داخل ندارند و موردنیاز صنعت خودرو هستند، متفاوت است. این فعال در صنعت قطعه‌سازی تاکید کرد: اگر نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شود تولید داخل صرفه اقتصادی نداشته و باید بحث صادرات را فراموش کنیم. وی گفت: بنابراین لازم است قوانین اقتصاد آزاد در کشور حاکم شود تا بتوان شاهد رقابت آزاد بود، در آن زمان دیگر به حمایت‌های خاص نظیر حمایت تعرفه‌ای و... نیازی نخواهد بود.