نقض قانون برای مالکیت خودروهای فرسوده، نادیده گرفتن حقوق عامه مردم است

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک که مرتبط با سن فرسودگی وسائل نقلیه است، براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان،   ابطال شده است. بر اساس این استعلام، ‌طبق نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع بوده، لذا رای به ابطال آن صادر شده است. آن‌هامعتقدند که با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی‌توان حق مالکیت افراد را سلب کرد.

در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو کشور- ضمن یادآوری اینکه شورای نگهبان با این ادله که اجرای این قانون (قانون 8 هوای پاک)، زیر پا گذاشتن قانون عامه است، با این ماده قانونی مصوب هیات وزیران مخالفت کرد؛ اظهار کرد: قانون عامه می‌تواند  در مواردی همچون شهروندانی که در اثر آلودگی‌های ناشی از خودروهای فرسوده به ویژه در کلان شهرها دچار آسیب‌های جسمی شده یا آسیب‌هایی که یک خودروی فرسوده ناایمن می‌تواند به سایر شهروندان بزند؛ هر دو مثالی است برای نقض حقوق عامه شهروندان است.

وی افزود: اصولا خودرو به عنوان یک کالای قابل استهلاک، در طول زمان بخش زیادی از ویژگی‌های ایمنی خود را از دست می‌دهد. در واقع گذشته از موارد آلودگی، نقص در سیستم‌های ایمنی یک خودرو می‌تواند به سلامتی اشخاص ثالث صدمه وارد کند. خودروهای فرسوده دچار نقص در سیستم‌های ایمنی هستند که بعضا با تعویض قطعات هم قابل اصلاح نیست؛ بنابراین تاکید بر حقوق عامه مالک یک خودروی فرسوده می‌تواند باعث نادیده گرفتن حقوق عامه سایر مردم شود. اما این همه ماجرا نیست.

این کارشناس صنعت خودرو،   تصریح کرد: دولت‌ها موظفند که برای از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده، تسهیلات کافی قائل شوند. نمی‌توان در شرایطی که قیمت خودرو به صورتی افسارگسخته افزایش می‌یابد، از مالک یک خودروی فرسوده بخواهیم خودروی خود را به قیمتی اسقاط کند که با قیمت واقعی یک خودروی صفر کیلومتر در بازار فاصله فاحشی دارد؛ لذا طبیعی است این نوع از رده خارج کردن باعث وارد آمدن  ضرر و زیادن به مالک یک خودروی فرسوده می‌شود. اصولا در کشورهای توسعه یافته ضمن اهمیت دادن به محیط زیست به حقوق عامه مالکان خودروهای فرسوده نیز توجه جدی می‌شود و برای ایجاد انگیزه در جایگزینی یک خودروی فرسوده با خودروی صفر کیلومتر، مشوق‌های لازم به دارندگان خودروهای فرسوده داده می شود.

کریمی سنجری ضمن تاکید براینکه این موضوع در مورد خودروهای سنگین شرایط خاص‌تری نیز دارد؛ گفت: در حال حاضر از یک سو قیمت خودروهای دیزلی سنگین بسیار افرایش یافته و از سوی دیگر درآمد رانندگان این نوع وسائل نقلیه تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بسیار کاهش یافته است؛ بنابراین قیمت نازلی که دولت حاضر است در ازای از رده خارج کردن یک کامیون فرسوده بپردازد در مقایسه با قیمت یک خودروی صفر کیلومتر به‌ هیچ وجه انگیزه‌بخش نیست.

وی افزود: در حقیقت هزینه ایجاد هوای پاک در شهرها و کلان شهرها بایستی از  سوی مالیات‌هایی تامین شود که دولت و شهرداری‌ها تحت عناوین مختلف از مردم دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد دولت برای تامین نظر شورای نگهبان بایستی از ابزارهای انگیزشی قوی‌تری برای مالکان خودروهای فرسوده استفاده کند که این مالکان مجبور نشوند برای احقاق حقوق خود به ادلیه مراجعه کنند. البته معتقدم ابطال این قانون به طور کلی توسط شورای نگهبان نیز باعث می‌شود دستیابی به مسیرهای جایگزین مسدود شود؛ لذا شاید بهتر باشد که شورای نگهبان از دولت بخواهد تا ساختاری را جایگزین ماده 8 قانون هوای پاک کند که با شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد.