عصر خودرو- سرپرست دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت تاکید که افزایش تعرفه خدمات آموزشگاه‌های رانندگی صحت ندارد زیرا حداقل در یک‌سال گذشته نرخ این خدمات تغییر و افزایش قیمت نداشته و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از شاتا، در رسانه‌ها گزارشی در خصوص عدم تدبیر وزارت صمت برای افزایش تعرفه آموزشگاه‌های رانندگی و گرانی‌هایی که باعث تخلف شده، مطرح شده است.
«محمدحسین قمری» سرپرست دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) در خصوص این گزارش اینگونه پاسخ داد: فرایند قیمتگذاری خدمات صنفی در دستورالعمل ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت، پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه موضوع افزایش تعرفه خدمات آموزشگاه‌های رانندگی به اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی یا اتحادیه‌های ذیربط در هر شهرستان و کمیسیون نظارت آن مربوط است، تاکید کرد: طبق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی، نرخ آموزشگاه‌های رانندگی در صورت لزوم به‌صورت سالیانه توسط کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تعیین و ابلاغ می‌شود.
سرپرست دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) افزود: نرخ خدمات آموزشگاه‌های رانندگی در استان تهران، حداقل در یک‌سال گذشته تغییر و افزایش قیمت نداشته و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. همچنین تعیین نرخ خدمات آموزشگاه‌های رانندگی، طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران و همچنین دستورالعمل نرخگذاری کالا و خدمات، به عهده کمیسیون نظارت شهرها است.
وی اضافه کرد: پس از ارائه پیشنهاد از سوی اتحادیه هر استان در خصوص افزایش نرخ خدمات آموزشگاه‌های رانندگی، کمیسیون نظارت در هر استان برای بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی اتحادیه، برگزار می‌شود. در این بین وزارت صمت تنها وظیفه برگزاری این کمیسیون را برعهده دارد و یک رای در میان 13 رای حاضران در این نشست را داراست.
قمری با تاکید مجدد بر اینکه بحث افزایش قیمت آموزش به کمیسیون نظارت و وزارت صمت به‌عنوان یکی از اعضای این کمیسیون مرتبط است نه بحث افزایش قیمت امتحان، گفت: در حال حاضر حتی به‌دلیل عدم افزایش قیمت، مشکلات بوجود آمده میان اتحادیه و کمیسیون نظارت تهران بوجود آمده است.
لازم به ذکر است، کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب با حضور نمایندگان بخش‌های: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)، 2- امور مالیاتی، 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 4- تعزیرات حکومتی، 5- نیروی انتظامی، 6- سازمان ملی استاندارد، 7- انجمن حمایت از مصرف کنندگان، 8- بسیج اصناف، 9- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، 10- اتاق تعاون استان، 11- رئیس شورای اسلامی استان، 12- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان، 13- نماینده مطلب و تام‌الاختیار استاندار، برگزار می‌شود.
