به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، هرچند در نهایت رویکردی به نسبت متفاوت بعد از توزیع شدید رانت از سوی دولت اتخاذ و با اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز، تلاش شد شفافیتی در حوزه توزیع صورت بگیرد. واقعیت این است اعلام اسامی کمکی به کاهش رانت و فساد موجود نکرده و نخواهد کرد. استفاده و بهره بردن از نرخ های ترجیحی در چند سال گذشته معمول و متداول بود اما با افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد منشا حساسیت های عمومی و در نهایت دولت ناگزیر به پذیرش نرخ بازار ثانویه و عقب نشینی از سیاست اولیه ارز تک نرخی دستوری شد، هرچند سیاست بازار ثانویه هم تا اینجای کار با وجود پذیرش ضمنی مکانیزم بازار برای تعیین نرخ، با دخالت های غیر مستقیم مواجه بوده و در عمل بازار ارز را سه نرخی کرد و حتی دریافت کنندگان ارز بازار ثانویه نیز در نهایت از امتیاز ویژه برخوردار شده اند. در این بین، شائبه رانت خواری برخی از دریافت کنندگان ارز سبب شد دولت نسبت به دریافت نرخ مابه التفاوت نرخ دولتی و نرخ ثانویه اقدام کند. هرچند تغییر قیمت بعد از اتمام معامله توسط بخش خصوصی مجاز نیست و جریمه به دنبال دارد، اما دولت این حق را برای خود محفوظ نگاه داشته و بنا دارد نرخ ارز فروخته شده را تغییر دهد! رویه ای که احتمالا با قانون انطباق نداشته باشد اما تا حدی به عدالت نزدیک تر است. 
به موازات، وزیر صمت از دریافت مابه التفاوت ارزی خودروهای خبر داد که نرخ گذاری دولتی را رعایت نکنند. درعین حال، شرکتهایی که خودرو را با مکانیزم قیمت گذاری دولتی با مابه التفاوت زیاد به مشتریان واگذار کنند، از این تهدید معاف می شوند. این رویه نظارت سخت گیرانه قیمت فروش و نرخ دریافتی ارز سالها در خودروهای تجاری به فراموشی سپرده شده بود و برخی از سازندگان خودروهای تجاری با وجود دریافت ارز مبادلاتی، خودرو را با قیمت های به نسبت بالا عرضه می کردند و نهادهای نظارتی هم در این خصوص واکنشی نشان نمی دادند. اما فشار افکار عمومی در حوزه سواری، در نهایت مجموعه وزارت صمت را به واکنش واداشته و بعد از حساسیت شدید بعد از افشای تخلفات عدیده در ممنوعیت ثبت سفارش، تلاش می کند رفتاری شفاف تر از خود نشان دهد. هرچند معافیت پرداخت مابه التفاوت برای شرکتهای که مکانیزم قیمت گذاری را رعایت کنند، می تواند خود رفتاری غیرشفاف تلقی شود و درواقع ادامه به رسمیت شناختن تولید ثروت اتفاقی برای خریداران به جای شرکتهای توزیع کننده و تولیدکنندگان بوده که چند سالی است در قالب قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی در جریان است. با این رویه، همچنان دولت از درآمدهای ناشی از فروش ارز به قیمت واقعی و درآمد مالیاتی محروم شده و زنجیره تامین و توزیع، فشار سنگین هزینه ها را تحمل می کنند در حالی که خریداران حتی اگر مصرف کننده نهایی باشند به صورت اتفاقی و معاف از هر مالیاتی به ثروتشان افزوده می شود. بنابراین بهتر است همه خریداران محصولات قابل ردیابی که با ارز دولتی وارد شده اند نسبت به بازپرداخت رانت دریافتی اقدام کنند و زنجیره این موضوع محدود به خودرو و شرکت تامین کننده نشود.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو