عصر خودرو- نبرد زیبای عقل و قانون در برابر منفعت و پوپولیسم در راند آخر، یک سال به طول انجامید . یکسالی که جایگزینش جز دهها میلیارد تومان زیان و چندین هزار پرونده در دادگاه ها آنهم فعلا تا امروز نتیجه دیگری برای مملکت نداشت .
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، وقتی صحبت ار پختگی و لیاقت و توان کاندیداهای وزارتخانه می شود دقیقا راجع به همین هزاران میلیارد تومان ضرر مالی و میلیون ها ساعت وقت دادگاه ها صحبت می کنیم . در تاریخ این مرز و بوم صحبت از وزرایی میکنیم که تاریخ صنعتی مملکت را زیر و رو کردند و در مورد وزیری صحبت می کنیم که یک صنعت را به خاطر حفظ صندلی خود در آستانه فروپاشی مطلق برده است . بعید است شهروندی عادی استدلال های این همه کارشناس و مدیر صنعت خودرو را طی یکسال نشنود بلکه آنچه باعث این بحران است؛ ترس تصمیم گیری به خاطر لغزیدن صندلی وزارت اوست . ناتوانی نهادهای نظارتی در پاسخ خواستن از بالاترین مقام های دولت در تولید هزاران میلیارد تومان زیان در هر پدیده‌ای باعث شده هیچ وزیر و وکیل و مسئولی ترسی بابت تصمیماتش در مقابل حفظ صندلی خود نداشته باشد و این مساله در کل تاریخ مکتوب این سرزمین همواره وجود داشته است . مقامی که با تصمیماتش باعث شده هر دو خودروساز بزرگ دولتی کشور به ورشکستگی برسند و در آستانه انحلال قرار بگیرند ولی هیچ نهاد و مسئول نظارتی حتی یک سوال از او نپرسیده که با چه اختیاری چنین حجم عظیمی از بدهی روی دست سهامداران و فعالان این صنعت گذاشته شده است؟ تلاش‌های بی‌وقفه او برای بن‌بست مطلق در عرضه خودرو در بورس کالا، موید این مطلب است که «هرکاری دلت میخواهد بکن و هیچ کس را یارای پرسشگری از تو نیست». حتی در روز استیضاحش رییس مجلس ناجی او شد که دو ماه دیگر وزیر نیست ولی امروز و در آستانه برکناری‌اش اعلام کرده جداکردن دو وزارتخانه نیاز به مصوبه جدید دارد! در دست گرفتن قدرت از سوی مجلسیان نزدیک به او با همراهی بی‌پایانش باعث شده اعتبار همراهی رییس مجلس با رییس جمهور با مصاحبه امروز او برباد رود.
تلاش وزیر و معاونش در عقیم ماندن تلاش های عرضه خودرو در بورس کالا با تلاش های وزیر اقتصاد در جهت عکس آن باعث رسوایی دوباره وی شد و سخنرانی قائم مقام قوه قضاییه و اشاره او مبنی بر ارجاع 15000 پرونده مرتبط با قرعه کشی خودرو نیز باعث شد حتی یک نهاد نظارتی واکنشی به این عملکرد وزیر بی‌منطق داشته باشد. یار غار رییس جمهور در آستان قدس رضوی آنقدر عملکرد فاجعه باری داشت که هیچ مدیر خبرهای حاضر نمی‌شد بعد از او حتی در مقام مشاور به کمک بخش اقتصادی آستان قدس بیاید و امروز وزیر سه میلیون دستگاهی خودرو در یک بازی دو سرباخت به عقل و منطق و قانون باخت تا فقط روسیاهی اضافه شدن هزاران میلیارد تومان زیان انباشته برای او باقی بماند. جالب اینجاست، او که از سران سه قوه خواهان اختیار تام شد و به او دادند تا وعده حل بحران صنعت خودرو او را دنبال کنند امروز دنبال گرفتن اختیار بورس کالاست تا قدرتش برای نابودی مطلق حداقل صنعت خودرو کامل شود. او که از روی نسخه دکتر دیگری و با هیجان در حضور بیش از صد خبرنگار در آستانه اولین نوروز قرن جدید وعده داد به زودی هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا را کاملا خصوصی خواهد کرد امروز با گذشت بیش از پنج ماه به فروش دارایی های اصلی دو خودروساز روی آورده است . ناتوانی وی در تحلیل مالی و اقتصادی و پیدا کردن راه‌حل های درست باعث شده است او یکی از اصلی‌ترین مزیت های دو خودروساز بزرگ را که همانا ظرفیت تولید قابل قبولشان است را نیز به ورطه نابودی بکشاند.
عرضه خودرو سواری در بورس کالا در نبردی سنگین با موفقیت آغاز شد و به زودی شرکت های خودروساز دیگری نیز وارد این میدان سرنوشت ساز می شوند تا شکل بازار خودرو ایران با کمک ابزاری مدرن با سرعت بیشتری رشد و توسعه پیدا کند . هنوز زوایای این اتفاق بزرگ برای متخصصین و سرمایه داران این صنعت پیدا نیست چه برسد برای عموم مردم که باید با کار رسانه ای و اطلاع رسانی گسترده به این مسیر شتاب داد و به زودی شاهد تولد ابزارهایی قدرتمند برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان خواهیم بود. جایی که سرمایه داران با تزریق منابع مالی شفاف به خودروسازان بخصوص خودروسازان خصوصی به آنها کمک خواهند کرد تا با آسودگی خیال به بالابردن تیراژ تولید و کاهش هزینه های آن فکر کنند و رقابت بین شرکت ها بسیار حرفه ای شکل خواهد گرفت که همه اینها در کوتاه مدت تا بلندمدت به نفع تولیدکننده و مصرف کننده این صنعت خواهد بود . در معامله نخست عرضه خودرو سواری از سوی گروه بهمن حدود 130میلیارد تومان، مشتری حدود250 میلیارد تومان سود کرد و سرجمع 380میلیارد تومان ازجیب دلال خارج شد.
حالا به جای این ششصد دستگاه عرضه گروه بهمن می شود حدود ششصد هزار دستگاه خودرو دو خودروساز بزرگ کشور را گذاشت و محاسبه کرد که چند هزار میلیارد همه ضرر کرده اند و فقط دلالان به سود رسیده اند. این نتیجه تصمیم مقامات عالی وزارت صمت است و اسمش در علم اقتصاد هر چه که هست بحرانی مالی و اقتصادی و امنیتی ای حاصل شده که هیچ کدامشان نمی دانند باید چه کنند و بن‌بستی منطقی از این سیاست بی‌منطق حاصل شده است.
اصغر خسروی مردخه
