ضرورت گذر از حرف به عمل برای کاهش تلفات جاده ای

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، شمار زیاد تلفات جاده ای در استان فارس سبب شده است که این استان در صدر آمار استان های کشور از نظر جانباختگان در حوادث رانندگی قرار گیرد، حوادثی که به خسارت های مادی محدود نمی شود و علاوه بر آسیب به خانواده های داغدار این حوادث، جامعه را از منابع انسانی محروم می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیرکل پزشکی قانونی استان و رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس روز دوشنبه در میزگرد تخصصی خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس بر ضرورت طرح ریزی برنامه های عملیاتی از سوی دستگاه های مختلف و لزوم وجود عزم و اراده قوی برای حرکت در مسیر کاهش تلفات جاده ای در این استان تاکید کردند.
آنها همچنین انجام پژوهش های دانشگاهی و اصلاح قوانین با هدف بازدارندگی رانندگان از تخلفات منجر به حادثه فوتی و همچنین اجبار راکبان موتورسیکلت به استفاده از کلاه ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را از دیگر ملزومات دستیابی به این هدف دانستند.
هزینه کرد 20 درصد مبالغ دریافتی حق بیمه شخص ثالث برای پیشگیری از حوادث ترافیکی، ارتقای ایمنی خودروهای ساخت داخل و وارد صحنه شدن همه صاحبان تریبون از آیین های نماز جمعه گرفته تا رسانه ها و تولید محتوای جذاب برای مخاطبان از دیگر راهکارهای پیشنهادی مسئولان شرکت کننده در این میزگرد برای کاهش تلفات جاده ای در استان فارس بود.
** رتبه ناخوشایند برای فارس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این میزگرد رتبه نخست فارس را در میزان تلفات جاده‌ای اسف‌بار دانست و گفت: براساس آمار رسمی، یک هزار و 500 نفر در سال 95 در حوادث ترافیکی در استان فارس جان خود را از دست دادند.
احمد رحمانیان افزود: ایران رتبه سوم تلفات رانندگی در جهان و استان فارس حائز رتبه اول در مرگ‌و‌میر ناشی از تصادفات است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار پزشکی قانونی، در هفت ماه نخست امسال آمار کشته‌ها در تلفات جاده ای استان فارس 927 تن و به روایت نیروی انتظامی 921 نفر بوده است؛ تعداد مصدومان در جاده ها و معابر استان نیز به روایت پزشکی قانونی حدود 17هزار تن و به روایت نیروی انتظامی تاکنون 19هزار نفر بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اظهار کرد: تعداد کشته‌ها و مجروحان در سوانح رانندگی این استان از تعداد جانباختگان در برخی جنگ‌های منطقه بیشتر است و این موضوع نگران کننده است.
رحمانیان بررسی و تلاش برای کاهش تلفات جاده‌ای را از مباحث و اولویت‌های جامعه خواند و این موضوع را در پیوند با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: ضرر‌ها و آسیب‌های ناشی از تصادفات برای مردم و دولت هزینه‌های مادی و معنوی دربر دارد.
وی با اشاره به اینکه موضوع تصادفات با عنوان ایجاد ضرب و جرح غیرعمدی در دادگستری مطرح می‌شود، ‌این جرم را در زمره پنج جرم اولویتی استان و کشور دانست و از نگاه پیشگیرانه و ویژه دستگاه قضا برای حل این معضل خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس با بیان اینکه در حوزه پیشگیری باید به‌صورت بین‌بخشی و بین‌دستگاهی کار کرد، اظهار کرد: در 2 سال گذشته با اجرای طرح پیشگیری از سوانح ترافیکی و تصادفات استان فارس درقالب ستاد حوادث ترافیکی برای 13 دستگاه، 130 وظیفه تعیین شد.
رحمانیان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای این طرح، ارتقا و بازنگری در آموزه‌ها را مهم‌ترین اقدام در راستای کاهش این معضل دانست و بیان داشت:عامل انسانی بیش از دو عامل خودرو و راه، در بروز تصادفات نقش دارد و فراوانی تصادفات در قالب واژگونی خودرو گویای این مطلب است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس بر ضرورت بازنگری در فرایند اخذ گواهینامه تأکید کرد و گفت: با آنکه بسیاری از اقشار جامعه از قوانین مطلع هستند، آن‌ها را در عمل به‌کار نمی‌بندند؛ بنابراین بحث اصلی این است که چرا با وجود هشدارهای لازم این اتفاق نمی‌افتد که نشان می‌دهد در این زمینه باید تغییر نگرش و بینش در کنار آموزش صورت گیرد.
رحمانیان ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بیشتر افرادی که مرتکب رانندگی پرخطر می‌شوند، مست بوده‌اند که این مساله نشان‌دهنده ضرورت تغییر در قوانین نیز هست؛ بدین‌معنا که رانندگی در حال مستی که در کشورهای اروپایی و غیرمسلمان شدیدترین مجازات‌ها و محرومیت‌ها را به‌دنبال دارد، در کشور مسلمان ما، اشد مجازات را در پی ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این زمینه به اقدام مشترک دستگاه قضایی با نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: طی طرحی رانندگانی که تست الکل و مواد مخدر آن‌ها مثبت بوده است، ضمن معرفی به مراجع قضایی، به حوزه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم نیز ارجاع داده شدند تا در دوره‌های آموزشی لازم شرکت کنند.
وی اظهار کرد: برگزاری چنین طرح‌هایی وظیفه دستگاه قضایی نیست و این دستگاه فراتر از مسئولیت‌های خود اقدام کرده است؛ بنابراین باید درنظر داشت ما تا مقطع مشخصی قادر به انجام چنین برنامه‌هایی هستیم و در ادامه، دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی باید پیشرو باشند.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش هر یک درصد تصادفات را نیازمند یک‌میلیارد تومان اعتبار دانست و بیان کرد: یکی از راه‌های تأمین این اعتبارات، پرداخت‌شدن سهم 20درصدی، توسط شرکت‌های بیمه برای امر پیشگیری است که متأسفانه مدیران ذی‌ربط در استان، هنوز این مطالبه چشمگیر 20درصدی را پیگیری نکرده‌اند.
وی تعداد نقاط پرتصادف استان را حدود 147 نقطه برشمرد و ابراز داشت: رفع خطر از این نقاط به هزینه‌ای میلیاردی نیاز دارد که درشرایط کنونی بودجه ای، مقدور به نظر نمی رسد اما با اجرای سیاست‌های آشکارسازی یا برجسته‌‌سازی در این نقاط می‌توان تلفات را کاهش داد.
وی نصب دوربین‌های سرعت‌سنج و باکیفیت را در محور‌های درون‌شهری و برون‌شهری باعث کاهش چشمگیر تخلفات و سوانح رانندگی دانست و کاهش و کنترل سرعت در محور چمران و نیز کاهش تلفات جانی از ماهانه 38 تن به صفر را در بلوار رحمت شیراز، یکی از نتایج مثبت استفاده از دوربین‌ها عنوان کرد.
رحمانیان با بیان اینکه تعداد دوربین‌ها در معابر درون‌شهری و نیز معابر برون‌شهری کافی نیست، افزود: گاه فواصل دوربین‌های نصب‌شده زیاد است یا دوربین فاقد کیفیت روز است که اگر این کمبود رفع شود، طبق تجربه تلفات به‌صورتی چشمگیر کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول، همچنین از نبود پژوهش‌های کافی در خصوص تصادفات انتقاد کرد و گفت: با وجود رتبه نخست در تلفات جاده‌ای در کشور، تاکنون هیچ پژوهشی برای برآورد هزینه‌های مادی و معنوی این معضل انجام نشده است و انجام این مهم، نیازمند عزمی جدی و همگانی در همه دستگاه‌هاست.
** جوانان قربانیان رده ‌اول حوادث ترافیکی
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز نیز در میزگرد بررسی راهکارهای کاهش تلفات جاده ای در استان فارس گفت: مرگ و میر در کشور الگوی واحدی تبعیت می‌کند که براساس آن بیماری‌های قلبی‌عروقی در درجه نخست، سوانح ترافیکی و جاده‌ای در رتبه دوم و انواع سرطان در مقام سومین عامل مرگ‌و‌میر ایرانیان است.
به گزارش ایرنا، عبدالرسول همتی افزود: این رتبه‌بندی در گروه سنی 15 تا 40 سال تغییر می‌یابد و آمار مرگ‌و‌میر در این محدوده سنی ازطریق حوادث ترافیکی به رتبه نخست می‌رسد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد حوادث ترافیکی در استان توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مهم‌ترین هدف این ستاد را پیشگیری از بروز تصادفات با تدوین استراتژی‌های کوتاه مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت اعلام کرد و افزود: این ستاد متشکل از دستگاه‌هایی مانند دادگستری، پلیس راهور، پلیس راه، صداوسیما، راه‌و‌شهرسازی، راهداری، آموزش‌و‌پرورش، معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری شیراز، پایانه‌ها، شرکت برق، بیمه، جمعیت هلال احمر، پزشکی قانونی و ... است.
وی در ادامه تصریح کرد: این ستاد تا 19 آذرماه جاری، 54 جلسه و 175 مصوبه داشته که 92درصد مصوبات آن معادل 161 مصوبه اجرایی شده است؛ گرچه با توجه به آمار تصادفات همچنان باید تلاش بیشتر و مدون‌تری در این زمینه انجام شود.
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تجهیز بیمارستان‌ها و نیز قوانین رسیدگی به مصدومان گفت: به موجب قانون، وزارت بهداشت موظف است در حوادث ترافیکی یا غیر آن، پاسخگوی درمان مصدومان باشد و این امر از زمانی که حادثه رخ می‌دهد، توسط اورژانس و در همه ساعات شبانه‌روز درحال انجام است.
همتی هزینه‌های دولت را برای مصدومان سوانح ترافیکی، بسیار زیاد عنوان کرد و به دو حادثه تصادف اتوبوس سربازان و نیز حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی به‌عنوان نمونه اشاره کرد که در آن‌ها هم اورژانس و هم واحدهای درمانی در شیراز و شهرستان‌ها درگیر شدند؛ البته وی منکر کاستی‌ها و ضعف‌ها نیز نشد و ابراز امیدواری کرد کاهش ضعف‌ها به حداقل برسد.
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در میزگرد تخصصی ایرنا با تأکید بر اولویت پیشگیری بر درمان درخصوص سوانح ترافیکی بیان کرد: نباید از ضرورت پژوهش و تحقیق در این زمینه غافل شد.
عبدالرسول همتی افزود: تشکیل کمیته‌های تحقیقی در دستگاه‌های مربوط و فراهم‌آوردن امکان تجزیه‌و‌تحلیل آمارها به شناخت آسیب‌ها کمک می‌کند و نشان می‌دهد بودجه محدود باید در کجا هزینه شود. وی کاهش تلفات را در بلوار رحمت شیراز ازطریق نصب دوربین، حاصل همین پژوهش‌ها دانست.
همتی همچنین ضرورت تغییر محتوای آموزشی را اصلی مهم دانست و ابراز داشت: آموزش در هر قشر و گروه سنی متفاوت است و باید از متخصصان این علم بهره برد؛‌ همچنین نباید از ظرفیت فضای مجازی نیز غافل شد. وی در این راستا به اجرای طرح سفیران سلامت در بخش بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز نیز اشاره کرد و گفت:در طرح سفیران سلامت از بین هر خانواده که تحصیلات سیکل به بالا داشته باشند و علاقه‌مند به ترویج اقدامات پیشگیری در خانواده خود باشند، یک نفر را انتخاب می‌کنیم و به او آموزش‌های لازم را درخصوص پیشگیری و انجام برخی فعالیت‌های بهداشتی می‌دهیم.
به گفته همتی هم‌اکنون در استان فارس حدود 200 هزار نفر سفیر سلامت فعالیت دارند که این تعداد باید تا سال 97، پنج‌برابر شده و به یک میلیون سفیر افزایش یابد که معادل یک‌چهارم جمعیت استان است.
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز با اشاره به ضرر 2 هزار میلیارد تومانی کشور در تعطیلات نوروز امسال به علت تصادفات، بر نقش نهاد‌های آموزشی به ویژه آموزش‌و‌پرورش در فرهنگ‌سازی تأکید کرد و اظهار داشت: دانش‌آموزان گروه بزرگی هستند که در در مبحث فرهنگ‌سازی باید به آن‌ها توجهی ویژه‌ داشت و در این راستا، آموزش‌و‌پرورش باید آموزش‌های لازم و کافی را در کتاب‌های درسی بگنجاند.
وی با بیان اینکه گاه باید فرهنگ‌سازی را به‌زور انجام داد، اعمال قانون را موضوعی مهم و اساسی در این مبحث عنوان کرد و گفت: آنچه باعث عادت به بستن کمربند ایمنی شد، همین اعمال قانون سخت‌گیرانه بود، در زمینه کاهش تلفات رانندگی تأکید بر استفاده از کلاه ایمنی برای موتور سیکلت به مراتب مهم‌تر از استفاده کمربند ایمنی برای خودرو است.
همتی در همین راستا به نقش ائمه جمعه و جماعات نیز اشاره کرد و از تهیه و ارسال بسته های آموزشی ویژه امامان جمعه در همین رابطه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تریبون های نماز جمعه نیز به کمک دستگاه ها برای کاهش تلفات جاده ای بیایند.
** امکان تخلیه هیجان جوانان در خارج از خیابان ها فراهم شود
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس نیز در این میزگرد، آمار بالای کشته های حوادث ترافیکی در فارس را زیبنده این استان فرهنگی ندانست و گفت: یکی از بهترین راهکارها برای کاهش این حوادث فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
دکتر محمد رضا عالی منش افزود: باید دید که چرا در رانندگی حداقل فرهنگ تعارف را رعایت نمی کنیم و اجازه نمی دهیم که خودروهای دیگران قبل از ما حرکت کنند.
وی، وضع قوانین سختگیرانه تر و برخورد جدی تر با متخلفان را از دیگر راه های کاهش حوادث رانندگی برشمرد و ادامه داد: باید قوانین بگونه ای باشد که هزینه تخلف در رانندگی آنقدر بالا باشد که افراد به راحتی به خود اجازه ندهند که مرتکب تخلف شوند و با جان دیگران بازی کنند.
او گفت: امروز تعداد قابل توجهی از کشته های حوادث ترافیکی را جوانان تشکیل می دهند که به دلیل شور و هیجان جوانی بدون توجه به قوانین و رعایت اصول ایمنی دست به حرکت های خطرآفرین در حین رانندگی با خودرو و موتورسیکلت می زنند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس تصریح کرد: باید این هیجان های جوانی کنترل شود و با ایجاد فضاهایی مانند پیست های اتومبیلرانی و موتورسیکلت سواری اجازه دهیم که جوانان هیجان های خود را به جای جاده ها، معابر عمومی و پیاده روها در این پیست ها تخلیه کنند.
عالی منش، یکی از وظایف اورژانس را ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث ترافیکی و انتقال آنها به مراکز درمانی دانست و تصریح کرد: ماموران اورژانس به محض اطلاع از وقوع حادثه به سرعت به محل اعزام می شوند اما تا قبل از رسیدن به محل حادثه سوالاتی از فردی که با اورژانس تماس تلفنی گرفته پرسیده می شود که دقت در پاسخگویی کمک بسیاری به ماموران ما خواهد کرد.
وی افزود: همکاری رانندگان با آمبولانس های اورژانس و بازگذاشتن مسیر برای حرکت سریعتر آنها برای رسیدن به محل حادثه، همکاری مردم با ماموران اورژانس و دخالت نکردن در وظایف آنها نیز از جمله مواردی است که در خدمات رسانی سریع به مصدومان و نجات جان آنها تاثیرگذار است.
** موتورسیکلت عامل یک سوم کشته های سوانح ترافیکی
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس نیز در این میزگرد گفت: از مجموع فوتی های هفت ماه گذشته در استان 282 مورد راکب موتورسیکلت بوده و 65 نفر دیگر نیز در تصادف با موتورسیکلت کشته شده اند.
سعید غلامزاده افزود: موتورسیکلت در یک سوم کل فوتی های سوانح ترافیکی هفت ماهه اول سال جاری دخالت داشته به صورتی که 282 مورد راکب بوده اند و 65 نفر دیگر نیز با موتورسیکلت تصادف وکشته شده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس با اشاره به اینکه در هفت ماهه نخست امسال 927 مورد فوت ناشی از سوانح ترافیکی در استان رخ داده است، بیان کرد: 673 فوتی در سوانح ترافیکی برون شهری و 254 مورد در سوانح ترافیکی درون شهری رخ داده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه نخست امسال 17 هزارو 400 نفر در سوانح ترافیکی استان مصدوم شده اند.
غلامزاده به اختلاف درآمار دستگاههای مرتبط در مرد تعداد فوتی های ناشی از سوانح ترافیکی اشاره و اضافه کرد: اختلاف آمار پزشک قانونی ،اورژانس و نیروی انتظامی طبیعی است چون برخی به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند یا برخی مصدومان به استانهای همجوار منتقل می شوند و مسایلی از این دست وجود دارد که باعث این مساله می شود.
وی تشریح کرد: 28 درصد کل فوتی های هفت ماهه نخست امسال ناشی از سوانح ترافیکی برون شهری در استان فارس مربوط به شیراز و همچنین 51 درصد کل فوتی های درون شهری فارس مربوط به شیراز است.
** یادآوری نقش خودروساز و راه در تصادفات
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان فارس در ادامه این میزگرد با اشاره به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، که بر نقش نقص راه یا وسیله نقلیه در علت تصادف دلالت دارد، گفت: ممکن است ساده‌ترین راه مقصرشمردن راننده باشد؛‌ اما نباید از تأثیر شرکت‌های خودروساز در رابطه با نقض نکات ایمنی و نقش راه در پرونده‌ها نیز غافل شد و این مساله باید برجسته‌سازی شود.
وی ادامه داد: چنانچه بر اساس تشخیص کارشناس، راه یا خودرو در بروز تصادف مؤثر باشد، اداره راه و نیز خودروساز مکلف به جبران همه یا بخشی از خسارت وارده هستند.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش موتورسیکلت‌سواران در بروز سوانح رانندگی اشاره کرد و عنوان داشت: بیشترین تصادفات ازلحاظ آماری، طی سال‌ 95 و 96 مربوط به موتورسیکلت‌سوارانی بوده است که خود را تابع هیچ قانون و مقرراتی نمی‌دانند و به خود اجازه عبور از چراغ قرمز، حرکت در پیاده‌رو، سوار کردن مسافر بیش از حد مجاز و استفاده نکردن از کلاه ایمنی را می‌دهند.
وی در این خصوص به ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد کرد که براساس آن راکبان موتورسیکلت موظف‌اند همانند اتومبیل‌ها، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس بر ضرورت اعمال قانون سختگیرانه برای موتورسیکلت‌رانان تأکید و اظهار کرد: چنانچه موتورسوار با حرکت در پیاده‌رو، حرکت در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی و مارپیچ، عدم استفاده از کلاه، تک‌چرخ زدن، حمل یدک و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی قوانین را زیرپا گذاشت، بدون دستور مراجع قضایی می‌توان وسیله را توقیف کرد.
این مقام مسئول همچنین بر نقش و سهم عابر پیاده در بروز سوانح رانندگی اشاره کرد و عابران را بر اساس قانون، مکلف به حرکت در مسیر‌های علامت‌گذاری‌شده و مسیرهای ویژه، دانست و گفت: درصورت بروز حادثه، اگر عابر قانون یادشده را رعایت نکرده باشد، مشروط بر اینکه راننده مقررات را رعایت کرده باشد، هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده راننده نیست؛ هرچند خسارت جرح یا فوت و موارد دیگر بر عهده شرکت بیمه است، راننده مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد داشت.
مسئولان شرکت کننده در این میزگرد تخصصی با قدردانی از خبرگزاری جمهوری اسلامی به خاطر پرداختن به موضوع تلفات جاده ای در استان فارس، تداوم برگزاری نشست های مشابه با هدف کاهش آسیب های مادی و معنوی ناشی از حوادث رانندگی را خواستار شدند.
امید که برگزاری این میزگردها و نشست های تخصصی و پیوستن دیگر رسانه ها به حرکت در مسیر کاهش تلفات جاده ای بتواند به در پیش گرفتن برنامه های عملیاتی موثر و فوریتی در این راستا منجر شود.