به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از شرق، یکی از بخش‌هایی که در‌این‌بین آسیب دید، صنعت حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک و زیرساختی کشور بود که بار اصلی جابه‌جایی عمدتا از بنادر و گمرکات تا مراکز شهری را برعهده دارد. طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته بود، مقرر شده بود تا برای ارتقا و جوان‌سازی ناوگان در این بخش و صرفه‌جویی سوخت با حمایت از صاحبان ناوگان سنگین، به خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای با تکنولوژی بالاتر و نو اقدام کنیم. براساس نوسازی ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین که از اسفند 1396 به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود، قرار بود جایگزینی 205هزار‌و 500 دستگاه فرسوده در پنج بخش کامیون (86 هزار دستگاه)، کشنده (34 هزار دستگاه)، کامیونت (شش هزار دستگاه)، اتوبوس (28 هزار دستگاه) و مینی‌بوس (48‌هزارو 500 دستگاه) با تزریق 000/000/666/10 دلار از سوی دولت و به‌ کمک صندوق توسعه ملی در قالب طرح «کلید به کلید» انجام گیرد، برنامه‌ریزی که تنها چند ماه بعد در اردیبهشت 1397، با خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم‌های ثانویه، هنوز آغاز نشده با چالش‌های جدی در دو بخش مهم روبه‌رو شد؛ نخست، نقل‌وانتقال ارز و دوم، واردات قطعات منفصله تولید (CKD).‌از سویی از مجموع 387 هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری در کشور حدود 52 هزار دستگاه کامیون بالای 40 سال و پنج هزار دستگاه کامیون بالای 50 سال دارند که به ‌طور میانگین پیمایش در هر صد کیلومتر آنها منتج به سوخت حدود 60 لیتر گازوئیل می‌شود که در صورت نوسازی می‌تواند به 35 تا40 لیتر کاهش یابد. با‌این‌حال از سال 1378 تا امروز تنها حدود 20 هزار دستگاه خودروی سنگین نوسازی شده است.

‌ مشکلات ارزی و تحریم، چوب لای چرخ نوسازی ناوگان
برای پیگیری اجرای این طرح و مشکلاتی که اکنون با آن روبه‌روست، با مسئول اصلی آن در سازمان راهداری به گفت‌وگو داشتیم. صدرالله بمانا، مشاور ریاست و مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، در‌این‌باره می‌گوید: «این طرح هم‌اکنون فعال است؛ اما به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها، بسیار کند عمل می‌کند».‌بمانا در بیان جزئیات این طرح می‌گوید: «در این طرح، 50 درصد قیمت دستگاه از سوی دولت به‌ صورت یارانه پرداخت شده، 30 درصد تسهیلات بانکی با سود 18 درصد و 20 درصد نیز آورده متقاضی در نظر گرفته شده است و بناست در ازای اسقاط یک خودرو، یک خودرو وارد چرخه ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین کشور شده و از مابه‌التفاوت سوختی که صرفه‌جویی می‌شود، برداشت از صندوق توسعه ملی، تسویه شود».

‌ صرفه‌جویی سوخت، حاصل اجرای این طرح
این مقام مسئول درباره میزان صرفه‌جویی سوخت در این طرح تصریح می‌کند: «در هر صد کیلومتر، یک کامیون قدیمی حدودا 60 لیتر سوخت مصرف می‌کند؛ درحالی‌که یک کامیون با تکنولوژی جدید، حدودا 25 تا 30 لیتر سوخت مصرف می‌کند. این میزان صرفه‌جویی را شرکت ملی نفت براساس پیمایشی که انجام می‌دهد و به همراه بررسی گزارش سازمان راهداری، در هر دوره زمانی سه‌ماهه با نرخ فوب خلیج فارس گازوئیل محاسبه کرده و ارزش آن را به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند».‌او درباره علت این کار توضیح می‌دهد: «50 درصد ارز تخصیصی دولت در این طرح، از محل صندوق توسعه ملی به تولیدکننده پرداخت می‌شود. بعد از انجام طرح، شرکت ملی نفت هر سه ماه محاسبه کرده و از محل فروش این میزان سوخت، منابع برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی را بازمی‌گرداند».

بمانا در ادامه به شیوه بازپرداخت اشاره کرده و می‌گوید: «طبق برآورد شرکت ملی نفت، در سه سال پرداختی که صورت گرفته، به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد؛ اما این صرفه‌جویی تا 10 سال به درازا می‌کشد؛ بنابراین منابع حاصل از این صرفه‌جویی در هفت سال باقی‌مانده به خزانه دولت می‌رود. البته بستگی به میزان پیمایش کامیون و اتوبوس هم دارد. اگر پیمایش کمتری داشته باشند، زمان طولانی‌تری این پول بازمی‌گردد و برعکس».‌به گفته او: «میانگین 10 سال با محاسبات انجام‌شده برای کامیون‌ها 140 هزار کیلومتر برای مسیرهای برون‌شهری و 200 هزار کیلومتر برای اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده است».

‌ طرح کلید به کلید به کجا رسید؟
مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در ادامه می‌گوید: «درحال حاضر یکی از کارخانجات تولید و مونتاژ خودروی سنگین، مشغول مونتاژ است و در دو مرحله، 208 و 48 دستگاه کامیون تحویل داده و اکنون نیز درصدد تحویل 200 کامیون دیگر است. همچنین در تلاش است قطعات دیگر CKD را وارد کرده و اقدام به تولید کند. یکی از کارخانه‌های اتوبوس‌سازی نیز در‌حال‌حاضر، 105 دستگاه اتوبوس تولید کرده است که در حال قیمت‌گذاری است و پس از آن به مشتریان تحویل داده می‌شود».

بمانا به مشکلات اصلی این طرح اشاره کرده و می‌گوید: «مشکلات تحریمی و ارزی ایجاد‌شده از همان آغاز طرح تاکنون، وجود داشت. کشور اکنون در وضعیت خوبی برای تأمین ارز قرار ندارد. تولیدکنندگان خودروهای سنگین، سهمیه ‌ارزی دارند و باید صبر کنند تا هر زمان نوبت به آنها رسید، ارز خود را دریافت کنند. ارز هم برای صندوق توسعه ملی است؛ اما باید درآمد وجود داشته باشد که بتوان آن را به صندوق بازگرداند؛ بنابراین اکنون این روند در حال انجام است؛ اما به دلیل مشکلات ارزی، طولانی شده است».

او با بیان اینکه هدف‌گذاری شده بود تا از آغاز این طرح، 176هزار‌و 550 دستگاه کامیون و اتوبوس، کامیونت و مینی‌بوس نوسازی شود، تصریح می‌کند: «این طرح در سال 1397 از سوی شورای اقتصاد تصویب شد؛ اما به علت آغاز تحریم‌ها، جابه‌جایی ارز و جابه‌جایی قطعات خودرو (CKD) با مشکل مواجه شد. اکنون، هم برای واردکردن قطعات دچار مشکل بوده و هم برای جابه‌جایی و انتقال ارز برای تولیدکننده قطعه با چالش روبه‌رو هستیم و تنها تعداد کمی موفق شدند تا این پروسه را عملیاتی کنند. حال امیدواریم پس از تحریم‌ها، این کار با سرعت انجام گیرد».

پس از اجرائی‌شدن تحریم‌های ثانویه آمریکا در اردیبهشت 1397، همه برندها و شرکت‌های اروپایی صنعت خودروی کشور به خروج یکباره از بازار ایران اقدام کردند و در برخی از مواقع حتی با وجود عملیاتی‌بودن اعتبارات اسنادی متعدد، برای ابطال و فسخ اعتبارات اسنادی اقدام کردند. همچنین با گذشت چند ماه از اجرای تحریم‌های ثانویه، این بار شرکت‌ها و برندهای چینی فعال در صنعت خودروی کشور به خاطر نگرانی از آثار تحریم‌های آمریکا و برخلاف تحریم‌های سال 91-92، اقدام به توقف ارسال قطعات CKD و سپس خروج از بازار ایران کردند که همین موضوع شوک زیادی را به این صنعت که وابستگی آن به قطعات CKD وارداتی بیش از 80 درصد است، وارد کرد.

در نتیجه به‌مرور شرکت‌های تولید‌کننده اقدام به کاهش ظرفیت خط تولید کردند تا از این طریق تاب‌آوری بیشتری را داشته باشند و بتوانند با مطالعه مجدد مسیرهای تأمین کالا، راه‌هایی را برای واردات مجدد از طریق شرکت‌ها و کشورهای واسط فراهم کنند. همین موضوع خود عاملی شد تا وقفه جدی در اجرائی‌کردن طرح کلید به کلید به ‌وجود آید؛ تا‌آنجاکه اغلب شرکت‌های فعال در این صنعت ماه‌ها زمان صرف کردند تا مسیر مطمئنی را برای انتقال وجوه ارزی و همچنین واردات قطعات منفصله تولید فراهم آورند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد هرچند روند حرکت این طرح بسیار کند شده، با ورود بایدن به کاخ سفید و آغاز مذاکرات و در پی آن، احتمال لغو تحریم‌ها، شاهد رونق‌گرفتن دوباره نوسازی ناوگان فرسوده در کشور باشیم.