انتشار تصمیم های سرنوشت ساز صنعت خودرو از طریق نهادهای دیگر و به طور مشخص درباره موضوع حیاتی و تعیین کننده قیمت خودرو و انداختن کل پروسه بر گردن شورای رقابت و کنار کشیدن کامل خود از این صحنه و بلاتکلیفی صنعت خودرو، اوج حقارت و بی عرضگی این وزارتخانه را نشان می دهد . حال چون وزارتخانه صمت  بی صاحب و دست مستاجر است هیچ کس پاسخگو نیست. هر چند آن زمان که وزاتخانه وزیر هم داشت در بر همین پاشنه می چرخید. مسلما سرپرست فعلی آگاه است که جامعه هوشیارتر از این رفتارهای نخ نما شده است ‌که جرات ابراز تصمیم را هم ندارد . انتشار غیر قانونی دستور العمل خودرو بدون اعلام قیمت از سوی شورای رقابت در نخستین روز هفته، در حالیکه طبق قانون باید شورای رقابت عین قیمت نهایی را به ذینفعان ابلاغ کند، نشان دهنده تقسیم کار پشت پرده بین این شورا و وزارت صمت است تا هیچکدام مسئولیت کامل کار و فشارهای سیاسی و اجتماعی آن را بر دوش خود نبیند . دخالت و تواما سکوت وزارت صمت بر عدم رعایت ماده قانونی اجرای صحیح دستورالعمل 543 شورای رقابت بخش عجیب ماجراست  .

روابط عمومی مرکز ملی رقابت در تاریخ سی فروردین 1402 طی بیانیه ای به نقل از محمود دودانگه نائب رئیس شورای رقابت و در نامه ای به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد هر گونه رویه مغایر با دستور العمل 543 مورخ 1401/11/11  و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی باشد. لذا باید رویه های مذکور متوقف گردند. در ادامه این بیانیه آمده بود با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب1400/7/24؛ بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب1401/9/9، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب نموده است.

حالا با این بیانیه شفاف شورای رقابت او همه نهادها را از دخالت در تعیین قیمت خودرو برحذر داشته ولی از اعلام رسمی و نهایی خودرو طفره می رود .متولی اول و آخر صنعت خودرو نیز با سکوت آزار دهنده خود مسیر را شفاف به جامعه بزرگ صنعت خودرو اعلام نمی کند . صنعت خودرو که تا کنون چندین وزیر دولت های اخیر را بر سر دار برده هم چنان در بلاتکلیفی وزارتی است که ناتوانی مفرط او در تصمیم گیری و اجرای آن همچنان  ادامه دارد.  این رفتارهای نخ نما شده وزارت صمت که جرات ابراز  شفاف  تصمیم و وضعیت هیج روندی در تولید و واردات خودرو را ندارد و راه های عقلانی و قانونی مملکت در عرضه خودرو را با ادله های پوپولیستی به حاشیه رانده است  و صنعت خودرو را مرکز  پخش رانت و فساد کرده  تا در حاکمیت و عموم مردم محبوبیت کسب کند، همه دست اندرکاران این صنعت را گوشه رینگ قرار داده است . خودش تصمیم میگیرد تولید کند ، وارد کند ، بفروشد و معلوم نیست این مسیر پرشتاب را چه کسی باید پاسخگو باشد ‌ .بیش از نیمی از تولید سال خودروسازی را در یک مرحله فروخته ، صدها هزار حواله راهی بازار دلالان خود ساخته وزارت صمت شده و بعد بیانیه میدهد فروش حواله غیر قانونی است حتما یک رونوشت هم به قوه قضاییه میزند حواله فروشان را بگیرید و زیباتر آنکه میخواهد در دور دوم باقی مانده ظرفیت تولید احتمالی و محقق نشده صنعت خودرو را بفروشد و پرونده کل فروش صنعت خودرو در سال جاری را ببندد و خلاص ! چه می شود معلوم است دلالان همه حواله ها را خواهند خرید . دارندگان حواله مسولان مربوطه را بابت دوزار سود دعا خواهند کرد و سپس دلالان شریف همه ما 85 میلیون نفر را با حواله هایشان به فیض خواهند رساند . فعلا جناب سخنگو پز کاهش قیمت ها را میدهد تا حواله ها تمام شود و آن وقت دیگر سخنگو میگوید مسئول قیمت خودرو ما نیستیم و دیگران باید پاسخ دهند و این دور تسلسل سه دهه است ادامه دارد و ملت هم فحشش را به چه کسی می دهند خدا داند .

اما شورای رقابت  ، علیرغم بیانیه رسمی خود همچنان وزارت صمت را مسئول تعیین  قیمت نهایی می داند  ولی چون وزارت صمت با هوش است شورای رقابت قیمت های محاسبه شده خود را نیز از طریق منابع آگاه به رسانه ها اطلاع میدهد . انجمن فرتوت خودروسازان نیز که قاعدتا تا عملکردش چنین است لیاقت  خودروسازان را نشان می دهد،  هیچ برنامه و عملکرد استراتژیک فعالانه ای نداشته و ندارد تا بدین گونه یک صنعت با گذشت بیش از یک ماه و نیم از سال بلاتکلیف نماند. تا انجمن خودروسازان صبح از خواب بیدار شود بتواند بر سر کار حاضر شود یا نشود آب صنعت خودرو را برده است . همه عقلای مملکت می دانند بدون تعیین قیمت های عاقلانه و منطقی،  افزایش تیراژ تولید اتفاق نخواهد افتاد. تکلیف صنعت خودرو را کسی روشن کند تا خودروساز تصمیم بگیرد ناچارا باید سیب زمینی بکارد یا پیاز!

اصغر خسروی مردخه