به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای‌ اقتصاد، با بررسی قیمتی 10خودروی داخلی و مونتاژی در پنج سال گذشته و در نظر گرفتن حداقل حقوق در این بازه، به سنجش مدت زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال97 میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، 53.4ماه بوده که در سال جاری این رقم به 113.4ماه رسیده است. این به این معناست که «خودرو اولی‌ها» اگر تمام حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کنند، آن هم با فرض رشد برابر قیمت خودرو و دستمزد، بعد از گذشت حدود 10سال می‌توانند محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند. این در شرایطی است که در سال97 زمان انتظار به‌طور میانگین 4سال‌ونیم بوده است. بازار خودروی کشور از سال97 همراه با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه و خروج شرکای خودروسازی، تلاطمات زیادی به خود دید. اما موضوعی که به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرد، سیاست‌های اجرایی نادرست طی پنج سال گذشته بوده است. توقف واردات خودرو از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر بازار خودرو را از سال97 تاکنون وارد فاز بحران کرده است که تولیدکننده و مصرف‌کننده بازندگان اصلی آن بوده‌اند. در این بین تنها دلالان و واسطه‌گران برندگان اصلی بازار خودرو بوده‌اند. در چنین شرایطی گویا دغدغه سیاستگذار، نه سامان‌دهی این بازار آشفته بلکه سرکوب قیمت در کارخانه بوده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اگر متقاضی «خودروی اولی» در شرایط کنونی که نه وام خودرویی موجود است و نه لیزینگ و تسهیلاتی خاص، بخواهد یک دستگاه ساینای صفر خریداری کند، باید 48 ماه (یعنی چهار سال) کل حقوق خود را پس‌انداز کند. بهترین سیاست برای خروج بازار خودرو از این وضعیت، آزاد کردن واردات و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری به‌طور همزمان است.

بررسی ها نشان می‌دهد زمان انتظار برای خرید خودرو طی پنج سال گذشته، یعنی از سال 97 تاکنون، 2.12 برابر شده است. از بین 10 خودروی مورد بررسی میانگین قیمتی خودرو از 75.5میلیون تومان به 907.5میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت 12برابری را تجربه کند. این در حالی است که حداقل حقوق در این مدت زمانی از یک‌میلیون و 400هزار تومان به 8میلیون تومان رسیده که تنها 5.7برابر قبل است. همچنین در سال 97 میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، 53.4 ماه بوده که در سال جاری این رقم به 113.4 ماه رسیده است.

بازار خودروی ایران از سال 97 تاکنون تلاطمات بسیار زیادی به خود دیده  است. شاید بتوان مهم‌ترین عاملی را که در این بازه زمانی روی بازار خودروی کشور موثر بوده شروع تحریم‌های ثانویه دانست. سال 97 همزمان با روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده از برجام خارج شد تا دور دوم تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور آغاز شود؛ موضوعی که به صورت دومینووار باقی عوامل تشدید بحران در بازار خودروی ایران را تقویت کرد. با ایجاد محدودیت در منابع ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد تا نقطه شروعی باشد بر شکاف عرضه و تقاضا. شرکای خارجی به‌مرور از ایران خارج شدند تا انحصار در بازار خودروی ایران تشدید شود. در کنار همه اینها سیاست‌های غلط اجرایی طی پنج سال گذشته بازار خودروی کشور را به بحران نزدیک کرد؛ سیاست‌هایی که خودرو را از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد و فرش قرمزی برای حضور دلالان در این بازار پهن کرد.

در چنین شرایطی گویا تنها دغدغه سیاستگذار، نه ساماندهی این بازار آشفته بلکه تنها سرکوب قیمت در کارخانه بوده است. بنابراین به‌مرور اختلاف قیمت بازار و کارخانه افزایشی شد تا حدی که اگر کسی آنقدر خوش‌شانس بود که بتواند یکی از محصولات خودروسازان را از کارخانه بخرد، از محل فروش آن در بازار می‌توانست حتی سود 100درصدی کسب کند. بنابراین نتیجه این سیاستگذاری‌ها در نهایت کوتاه شدن دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید کارخانه‌ای بود. با این شرایط خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و به‌مرور خرید خودرو برای قشر عظیمی از مصرف‌کنندگان تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شد. اگر کسی صاحب خودرو بود، شاید می‌توانست با اضافه کردن مبلغی، خودروی جدیدی را جایگزین کند، برخی نیز بر حسب شانس می‌توانستند محصول مورد نظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از کارخانه خریداری کنند؛‌ اما شاید بتوان گفت خرید خودرو برای کسانی که پیش‌تر خودرویی نداشتند، حالا یک امر غیرممکن است.

در چنین شرایطی است که طبق آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سال 1401 به میزان 50درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی بوده‌اند؛ بنابراین 24میلیون خودروی موجود عملا در مالکیت 13.5میلیون خانوار (از مجموع 27میلیون خانوار موجود) است. این آمار نشان‌دهنده این است که در دومین بازار گران کالای مصرفی (پس از مسکن) با نابرابری مالکیت خودروهای موجود بین خانوارها مواجه هستیم.

راه صعب‌العبور خرید خودرو

 برای بررسی قدرت خرید خودرو طی پنج سال گذشته قیمت 10 خودروی داخلی و مونتاژی را در این بازه زمانی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. برای آنکه دید کلی‌تری نسبت به میزان تغییرات داشته باشیم، بهتر است اشاره کنیم که در سال 97 همه این 10 دستگاه خودرو، یعنی ساینا، دناپلاس، پژو پارس، رانا، پژو 206، پژو 207، کوئیک اتوماتیک، جک S5، هایما S7 و تیگو 7 پرو را می‌شد با 750میلیون تومان خریداری کرد، مبلغی که امروز تنها با آن می‌توان یک دستگاه دناپلاس خریداری کرد.

اما برای بررسی قدرت خرید هر یک از این محصولات ابتدا به سراغ ساینا برویم که یکی از ارزان‌ترین محصولات صفری است که امروزه یک متقاضی خودرو می‌تواند از بازار خریداری کند. قیمت این خودرو روز گذشته در بازار 385میلیون تومان بود، اما همین محصول سال 97 به قیمت 37میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. در این مدت زمانی حداقل حقوق از یک‌میلیون و 400هزار تومان به هشت‌میلیون تومان رسیده است. بنابراین یک کارگر برای خرید یک دستگاه ساینای صفر باید 48 ماه کل حقوق خود را پس‌انداز کند. البته چون این فرض محالی است، می‌توانیم فرض کنیم که وی 10درصد از حقوق خود را برای خرید خودرو کنار می‌گذارد؛ در این صورت زمان انتظار برای خرید یک دستگاه ساینا به 480 ماه یعنی 40 سال می‌رسد که می‌توان گفت ممکن است اساسا به عمر وی قد ندهد. خرید یک دستگاه ساینا درحالی مسیری 40ساله را می‌طلبد، که تقریبا هیچ تسهیلاتی برای خرید خودرو در کشور وجود ندارد و فروش لیزینگی طی سال‌های اخیر متوقف شده و در مواردی که وجود دارد نیز اساسا اقساط ماهانه آن بسیار بیشتر از حداقل حقوق است.

خودروی بعدی مورد بررسی دناپلاس است. این محصول که در سال 97 با قیمتی معادل 68میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، روز گذشته در بازار 765میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. بنابراین با احتساب کل حقوق، برای کسی که حقوق حداقلی دریافت می‌کند، زمان خرید این محصول از 45ماه به 95.5ماه، یعنی حدود هشت سال، رسیده است. این فرد اگر تنها 10درصد حقوق خود را برای خرید دناپلاس اختصاص دهد باید 79.5 سال صبر کند. حتی کسی که 15میلیون تومان در ماه  هم حقوق می‌گیرد با پس‌انداز 10درصد از حقوق برای خرید یک دستگاه دناپلاس باید 510 ماه معادل 42.5 سال صبر کند.

همچنین کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند با اختصاص کل حقوق خود برای خرید یک دستگاه پژو پارس باید 74 ماه صبر کند؛ این در حالی است که این رقم در سال 97 حدود 40 ماه بود. با فرض اختصاص 10درصد از حقوق نیز زمان انتظار وی به 740 ماه معادل 61.5 سال می‌‌رسد. رانا نیز از محصولاتی بوده که طی این پنج سال رشد قیمت بسیار قابل‌توجهی داشته و بهای آن از 38میلیون تومان به 585میلیون تومان رسیده است. زمان انتظار با احتساب کل حداقل حقوق از 27 ماه به 73 ماه افزایش یافته است. خودروی پرطرفدار دیگر بازار طی این سال‌ها، پژو 206 تیپ 2 بوده که بهای آن در بازار از سال 97 تاکنون از 45میلیون تومان به 540میلیون تومان رسیده است. بنابراین فردی با حداقل حقوق، بدون اینکه هیچ خرج دیگری داشته باشد و تنها برای خرید پژو 206 کار کند، باید 67.5 ماه معادل 5.5سال برای خرید این خودرو صبر کند. اگر حقوق وی به جای حداقل مصوب وزارت کار، 15میلیون تومان در نظر گرفته شود، زمان انتظار وی به 36 ماه، معادل سه سال، می‌رسد.

سری هم به وضعیت قدرت خرید خودروهای مونتاژی بزنیم. یکی از محصولات خودروسازان خصوصی که از سال 97 تاکنون تولید خود را ادامه داده، جک S5 است؛ این محصول پنج سال پیش 127میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد اما اکنون بهای آن به یک‌میلیارد و 650میلیون تومان رسیده است. زمان انتظار خرید این خودرو با کل حداقل حقوق دریافتی 206 ماه یعنی بیش از 17سال است. اگر 10 درصد از حقوق خود را برای خرید این محصول کنار بگذارد باید 170 سال برای آن صبر کند. این در حالی است با همین شرایط (حداقل حقوق و پس‌انداز 10درصد از آن) این رقم در سال 97، 91 سال بوده است. چری تیگو 7 محصول دیگری است که زمان انتظار خرید آن را بررسی می‌کنیم. این محصول که قیمت آن در پنج سال گذشته 11.4برابر شده حالا به زمان انتظار 216ماهه برای کل حداقل حقوق و 180ساله برای پس‌انداز 10درصدی خرید خودرو رسیده است.

با مرور این ارقام می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که خرید خودرو برای کسی که پیش از آن خودرویی نداشته تقریبا غیرممکن شده است. شرایطی که موجب شده 50درصد از خانوارهای کشور اساسا هیچ خودرویی نداشته باشند، 35درصد خانوارها یک خودرو داشته باشند، 11درصد دارای دو خودرو باشند و سه‌درصد سه خودرو داشته باشند و اقلیتی یک‌درصدی از خانوارهای کشور دارای بیش از سه خودرو باشند. در بسیاری از کشورها نیز اکثر خانواده‌ها دارای خودروی شخصی هستند، زیرا اولا اکثریت جامعه از قدرت خرید حداقلی در بازار برخوردارند و ثانیا قیمت خودروها به شکلی محدود و منطقی بالا می‌رود؛ در واقع در بیشتر کشورها خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود و به همین دلیل تحت‌تاثیر مسائل غیر‌تولیدی با جامپ قیمتی مواجه نمی‌شود.

در ایران هرچند کمبود عرضه یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بوده و هست، اما حداقل طی چهار سال‌ گذشته، این عامل در ذیل عوامل غیر‌تولیدی به‌ویژه انتظارات تورمی و نرخ ارز قرار گرفته ‌است. در واقع آنچه بیش از هر مساله دیگری قیمت خودرو در بازار ایران را بالا برده، رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز بوده‌است. اگرچه قیمت خودرو در مبدا همواره طی این سال‌ها سرکوب شده، اما منحنی قیمت بازار خودروها تحت‌تاثیر تورم و قیمت ارز رشد قابل‌توجهی داشته است؛ بنابراین شهروندان بسیاری نه‌تنها دستشان از بازار خودرو کوتاه شده، بلکه توان خرید از مبدا را نیز نداشته و ندارند.