به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، آقایی در ابتدا ضمن انقاد از وضعیت کنونی خدمات پس از فروش خودرو ها در کشور گفت : وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در کشور نامناسب بود و این وضعیت هر روز بحرانی تر هم می شود. وی با تفکیک خودروها به دو دسته وارداتی و داخلی به تحلیل جایگاه خدمات پس از فروش کنونی هر یک پرداخت و گفت : در زمینه پذیرش تعمیرگاه‌ها چه برای خودرو های داخلی و چه برای وارداتی ها این سوال پیش می آید که آیا وضعیت بهتر شده است یا بدتر ؟ پاسخ این است که به دلیل تحریم ها و اینکه خودرو گران شده، مردم امکان خرید و فروش ساده خودرو را ندارند و اهمیت سرویس و نگهداری بیش از گذشته حس می شود لذا با این موضوع سهم پذیرش تعمیرگاه ها باید افزایش پیدا کرده باشد اما این اتفاق نیفتاده و تعمیرگاه ها خلوت شده چرا که قیمت قطعات بالا رفته و مردم تحمل پذیرش قیمت بالای قطعات را ندارند و سعی می کنند از خودرو کمتر استفاده کنند.
آقایی در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد در زمینه تامین قطعات برای خودروهای وارداتی گفت : امکان واردات قطعات خودروهای وارداتی به سادگی میسر نیست و هم اکنون شرکت ها به روش های مختلف در حال واردات هستند و هر چه این روش ها سخت تر باشد مشتریان باید قیمت بیشتری برای این قطعات پرداخت کنند و بسیاری از شرکت‌ها در تلاشند تا از سفارشات قبلی استفاده کنند در حالی که این قطعات هم بالاخره تمام می شود و شرکت ها ممکن است نتوانند آن ها را جایگزین کنند لذا در بحث خرابی ها و گارانتی هر ایرادی را قبول نمی کنند و هر قطعه ای را روی خودرو مشتریان نصب نمی کنند که این موضوع بدون شک موجب افزایش نارضایتی ها خواهد شد.
آقایی ضمن اشاره به وجود مشکل حتی برای خودروهای داخلی در زمینه تامین قطعات گفت : در حوزه داخلی ها هر چند قطعه سازان می توانند نیاز خدمات پس از فروش را تامین کنند اما آن ها هم چون تامین مواد اولیه را به صورت ارزی یا از منابع خارجی انجام می دهند، قیمت هایشان افزایش پیدا کرده و و مشتریان از این افزایش قیمت رضایت کافی ندارند لذا دولت باید به دنبال راهکار مناسبی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز و یا  برخی قطعات باشد.
شرکت های ایرانی همکار با برند های خارجی، عمدتا اسناد مربوط به پرونده های گارانتی را برای شرکت های خارجی ارسال می کردند و تامین مالی هزینه های گارانتی بر عهده شرکت خارجی بود. در شرایط تحریم شرکت های وارد کننده خودرو داخلی حتی اگر اسنادشان را به دست شرکت های خارجی برسانند نمی توانند هزینه خدمات گارانتی را از طرف شرکت خارجی دریافت کنند و از طرفی وزارت صمت شرکت ها را ملزم به ارائه گارانتی 3 تا 5 ساله کرده است که خود شرکت ها باید آن را تقبل کنند. آقایی ضمن اشاره به این مشکل در زمینه تامین هزینه های گارانتی بدون پشتوانه شرکت های خارجی گفت : تایید اسناد گارانتی در حالت استاندارد معمولا 6 ماه زمان می برد اما شرکت های ایرانی حتی در صورت تایید اسناد مالی خدمات گارانتی، نمی توانند هزینه آن را مورد استفاده قرار دهند.
مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، در حوزه خدمات پس از فروش پیشنهاد ورود شرکت‌های بیمه ای و جایگزینی بیمه به جای گارانتی خودرو را ارائه کرده است. نادر وهاب آقایی در این زمینه گفت : شرکت های بیمه ای درهمه جای دنیا پوشش دهنده دوره پس از گارانتی هستند و نمی توانند جایگزین آن باشند. تعهد دوره گارانتی باید بر عهده شرکت های خودرویی باشد و شرکت های بیمه بعد از اتمام دوره گارانتی وارد شوند. وی افزود: برای مثال شرکتی با نام تریپل A در آمریکا، همه خودروها را پس از اتمام دوره گارانتی، سپر به سپر بیمه می کند.

در صورت استمرار تحریم ها و مشکلات انتقال ارز، خودروهای خارجی مطمئنا با مشکلات بسیاری در زمینه تامین قطعات روبرو خواهند شد و حتی قاچاق نیز نمی تواند پاسخگوی نیاز این خودرو ها باشد. تولید برخی قطعات پرمصرف ممکن است یکی از راهکارها برای خودروهای پرتیراژ خارجی باشد اما آیا تامین این قطعات از قطعه سازان ایرانی با استاندارد خودروسازان بزرگ امکان پذیر است؟ نادر آقایی در پاسخ به این سوال گفت : قطعات مصرفی هر برند خارجی استاندارد خودش را دارد و اخد تاییدیه برای این قطعه ها آنچنان زمانبر است که در گذشته نیز بسیاری از قطعه سازان از خیرش گذشتند. آقایی افزود : در حال حاضر برخی قطعه سازان برای یکی از برند های خارجی برخی قطعات را طراحی کرده اند اما این قطعات هیچ یک از تاییدیه های برند مادر را ندارد.
این کارشناس حوزه خدمات پس از فروش در پایان در پاسخ به سوالی در زمینه مشکلات خودروهای توربو گفت : ما نتوانسته ایم سوخت مورد نیاز خودروهای توربو را تامین کنیم و علاوه بر آن قطعات فنی مورد نیاز این خودرو ها در ایران تولید نمی شود و در بلندمدت می تواند سرویس و نگهداری این خودروها را دچار مشکل کند.