به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پیش تر و در اواخر شهریورماه سال 97 شورای رقابت با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه،به مدت یک‌سال از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد.در دورانی که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری حذف شد سیاست گذار خودرویی سازمان حمایت را جایگزین این شورا برای تعیین قیمت محصولات تولیدی کرد این در شرایطی است که در دولت دهم نیز، شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شد. در این مسیر رفت و آمدی که دولت پیموده و مجلس نیز به تازگی در آن قدم گذاشته تجربه نشان داده که هیچ کدام مسیر مناسبی برای قیمت‌گذاری خودرو نبوده است.در واقع به نظر می‌رسد که همان مسیری که پیش تر دولت پیموده بود و به کور راه ختم شد بار دیگر مدنظر نمایندگان مجلس قرار گرفته است. بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که بعد از چندی ( چنانچه بحث حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری با رای نمایندگان نهایی شود ) بار دیگر شاهد حضور این شورا در جایگاه تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز باشیم.اما چرا شورای رقابت حذف شدنی نیست؟

دلیل این مساله را باید در نگاه سیاست‌گذار کلان اقتصاد به مقوله تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز جست و جو کرد.سیاست گذار کلان اقتصاد به دلیل ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه و تبعات اجتماعی بالایی که تصمیمات خودرویی به خصوص در حوزه قیمت و بازار دارد همواره در این مسیر دست به عصا حرکت کرده است.از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری خودرو را در مبدأ  به دست گرفته است به نظر می‌رسد دولت‌ها با فراغ بال بیشتری توانسته‌اند تبعات اجتماعی تصمیمات در حوزه قیمت و بازار خودرو را مدیریت کنند. دلیل این مساله را باید در جایگاه فرا قوه‌ای شورای رقابت جست و جو کرد. جایگاه شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای باعث شده است که دولت با این استدلال که در تصمیمات شورای رقابت نقشی ندارد به نوعی خود را در دادگاه افکار عمومی تبرئه کند.

مساله دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سازمان حمایت نیز که با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه جایگزین شورای رقابت شد در حدود 20 ماهی که عنان قیمت‌گذاری خودرو را در اختیار داشت با همان فرمان شورای رقابت در این جاده حرکت کرد. حرکت سازمان حمایت در همان مسیر شورای رقابت در شرایطی بود که مدیران ارشد خودروساز امیدوار بودند تا با حضور سازمان حمایت در پروسه قیمت‌گذاری کفه به نفع شرکت‌های خودروساز سنگین تر شود و آنها بتوانند با قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت برای محصولات تولیدی سرعت حرکت بنگاه تحت مدیریت خود را در جاده زیان دهی کاهش دهند.

اما به رغم تغییرات اندکی که می‌توان میان شیوه قیمت‌گذاری سازمان حمایت با شورای رقابت قائل شد باز هم به نوعی تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را شاهد بودیم.

قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت با اینکه به نسبت شورای رقابت از افزایش بیشتری برخوردار بود اما این افزایش به میزانی نبود که زیان‌دهی خودروسازان را متوقف کند.

بنابراین به نظر می‌رسد این رفت و برگشت‌ها چاره کار نیست. تنها مسیر برون رفت از این سیکل باطل حذف شیوه قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در بازار خودرو است.