عصر خودرو- چه کسی انحصار فروش خودرو در بازار ایران را به سایت بخش خصوصی اعطا کرده است ؟ درحالی‌که همه مخالفان صنعت خودرو از انحصار در این صنعت می‌گویند هیچ کس نیست بپرسد انحصار فروش خودرو در ایران در دولت رئیسی به یک سایت هدیه داده‌شده است .
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو »، از ابتدای سال جاری و در نخستین ماه‌های فعالیت معاونت خودرویی وزارت صمت به ناگاه سخنگو و مدیران ارشد این معاونت خبر از عرضه خودرو در یک بستر واحد خودرویی دادند . فعالان حوزه دیجیتال و نیز فعالان بازار خودرو منتظر رونمایی از یک سایت جدید با مالکیت صد در صد دولتی برای اجرای ابن تصمیم بودند که رایزنی‌های گسترده‌ای با بخش‌های مختلف فروش اینترنتی دولتی و خصوصی مطرح شد.
تصمیمی که از همان آغاز پیدا بود منجر به ایجاد رانت برای یک سایت خواهد شد. سایتی که امروز همه ایرانیان با آن آشنایی دارند و با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند . اولین عرضه‌های خودرویی دوران جدید در این بستر آغاز شد بدون اینکه کسی پاسخ دهد چطور یک تصمیم دولتی بدون طی کردن هیچ روند قانونی‌ای به یک سایت که سهامدار بخش خصوصی دارد واگذارشده است.
کار در مراحل آغازین پشت سر گذاشته شد و شرکت مالک سایت شروع به رایزنی با شرکتهای مشمول طرح برای صدور صورتحساب شد که چون هیچ مصوبه قانونی‌ای در بین نبود مجبور به توافق با شرکت‌ها شد . دراین‌بین ایران‌خودرو و سایپا که سابقه همکاری با این سایت را داشتند روند پرداخت هزینه‌ها به شکل گذشته پیش رفت ولی اندک شرکتهای خصوصی شامل این طرح به چانه‌زنی با مالک سایت فروش خودرو پرداختند.
امروز باگذشت ده ماه وزارت صمت بازهم بدون هیچ روند قانونی‌ای انحصار عرضه اینترنتی فروش خودرو را به همان سایت که اسمش را به تکرار و تعمداً سایت جامع خودرویی خطاب می‌کند واگذار کرده است . باوجوداینکه نهادهای نظارتی بر چگونگی عملکرد فنی این ابزار جهت فروش خودرو بارها و بارها متذکر شده‌اند اما هیچکس تاکنون نپرسیده است روند قانونی واگذاری انحصار به یک سایت جهت فروش خودرو چگونه طی شده است ؟
مگر می‌شود هزاران میلیارد تومان تراکنش مالی و مهم‌تر از آن ترافیک خیره‌کننده‌ای که ارزش مالی آن در کسب‌وکار دیجیتال غیرقابل‌تصور است بدون هیچ روند قانونی‌ای واگذار شود .واگذاری مسئولیت‌های دولتی و حکومتی به بخش خصوصی یادآور خاطره تلخ عملکرد سایت ثبتارش است که باعث ضرر و زیان فراوانی به عموم جامعه و فعالان اقتصادی و نیز مصرف‌کنندگان و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی مربوطه شد.
