عصر خودرو- مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو از سوم خردادماه آغاز شد و تنها طی دو روز ۵۲۵هزار متقاضی در این طرح شرکت کردند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود تا دهم خرداد که زمان پایان ثبت‌نام اعلام شده است، حداقل نیم میلیون نفر دیگر اقدام به ثبت‌نام خودرو کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در فروش اول یکپارچه نیز 950هزار خودرو پیش‌فروش شد. در این زمینه چندی پیش نسبت به گسل تعهدات هشدار داده شده بود؛ چرا که این حجم از پیش‌‌خریدها در مقایسه با تولید سالانه خودروسازان به معنای «فروش مازاد بر ظرفیت» است.
مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو در حالی از سوم خردادماه آغاز شد که تنها طی دو روز 525هزار نفر در این طرح شرکت کردند. این در شرایطی است که مدت‌زمان ثبت‌نام تا دهم خردادماه ادامه دارد. استقبال شدید از این مرحله که موجب ثبت بیش از 500 خودروی ثبت‌نامی شده، در حالی رخ داده که در دو روز گذشته سامانه یکپارچه دچار اختلال نیز بوده است.
در واقع از عصر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه اختلال‌هایی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه داشت. مدیر این سامانه در توضیح اختلال به‌وجود‌آمده بیان کرده بود که علت این موضوع بالا بودن بار ترافیکی سایت است. موضوع جالب توجه دیگر اینکه به گفته این مقام مسوول بعد از حل مشکل اختلال به صورت همزمان 500 نفر در سایت سامانه یکپارچه فروش خودرو حضور داشتند. تا پیش از شروع اختلال 300هزار نفر در سایت ثبت‌نام کرده بودند و 200هزار نفر هم بعد از آن تا ظهر روز جمعه موفق به ثبت‌نام شدند. بنابراین از سرعت ثبت سفارش‌ها در سامانه می‌توان انتظار داشت تا پایان روز چهارشنبه 10 خردادماه رکورد ثبت‌نام دور اول که 950هزار نفر بود شکسته شود.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در مجموع تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دو مرحله فروش یکپارچه از مرز دومیلیون نفر عبور می‌کند. در کنار این تعداد، مطالبات معوق خودروسازان از سال 1401 نیز پابرجاست و به این میزان اضافه می‌شود که باید در سال 1402 به مشتریان تحویل داده شود. این در حالی است که برنامه اعلامی وزارت صمت برای کل خودروهای سواری تولیدی سال 1402 یک‌میلیون و 700هزار دستگاه است. بنابراین احتمالا در سال جاری شاهد موج عظیمی از تعهدات معوق خودرویی باشیم که راه خود را به سال 1403 باز کرده و این مشکل را سال به سال انتقال می‌دهد.
از طرف دیگر فاصله بین دو دور عرضه یکپارچه خودرو تنها دو ماه بوده است و می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال دور سوم فروش هم در کار باشد. از طرفی امکان اینکه اساسا همان یک‌میلیون و 700هزار دستگاه نیز به تولید نرسد وجود دارد. برای مثال سال گذشته برنامه اعلامی وزارت صمت تولید یک‌میلیون و 600هزار دستگاه خودرو بود، اما در نهایت تنها یک‌میلیون و 200هزار خودرو تولید شد.
پیش از این در گزارشی با عنوان «خودروسازان روی گسل تعهدات» در مورد این مشکلات اخطار داده شده بود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی استقبال بالا از این مرحله از فروش یکپارچه، عرضه خودروهای مونتاژی در این مرحله است. پس از چالش‌ها و کش‌و‌قوس‌هایی که بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت به وجود آمد در نهایت محصولات این خودروسازان راهی سامانه یکپارچه شد تا در مرحله دوم ابرفروش خودرو، عرضه شوند. قیمت‌گذاری‌ای که برای اولین‌بار برای خودروهای مونتاژی انجام شد نیز این انگیزه را برای خریداران به وجود آورده که بتوانند از طریق این سامانه محصولات خودروسازان خصوصی را به قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند.
در واقع با قیمت یک پژو 207 پانوراما در بازار خریداران می‌توانند یک خودروی مونتاژی تهیه کنند. مسلما نادیده گرفتن مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا چنین لاتاری بزرگی را ایجاد کرده و باعث هجوم خریداران به سمت این خودروها شده است. از طرف دیگر بارها تاکید شده که در سامانه یکپارچه قرعه‌کشی وجود نخواهد داشت و تنها اولویت‌ها به قرعه‌کشی گذاشته می‌شوند. بنابراین هر تعداد که ثبت‌نام صورت گرفته باشد باید تولید هم انجام شود. به نظر می‌رسد سیاستگذار تصور کرده همان‌گونه که می‌تواند شرکت‌های تولید داخل خودرو را برای تولید بیشتر تحت فشار بگذارد، در مورد خودروسازان مونتاژی یا بخش خصوصی نیز می‌تواند همین سیاست را پیش بگیرد. درواقع همراه با قیمت‌های اعلامی از سمت شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی، می‌توان انتظار داشت که تولید این خودروها کاهش پیدا کند. حال سیاستگذار با مکانیزم عرضه یکپارچه تعهدات آنها را نیز افزایش داده است. با این حال به نظر نمی‌رسد با کاهش سود رخ‌داده، خصوصی‌ها چندان متمایل به رشد تولید باشند. متولی حوزه خودرو برخلاف خودروسازان بزرگ هیچ اهرم فشاری برای رشد تولید این خودروسازان نخواهد داشت.
چالش‌های رشد تعهدات
سیاستگذار درحالی بار بزرگ تعهدات جدید را بر دوش خودروسازان گذاشته است که هیچ‌یک از این خودروسازان در مورد قیمت‌های اعلامی رضایت ندارند. خودروسازان خصوصی در چند روز اخیر چالش‌های زیادی در این رابطه داشتند و برخی اعلام کردند زیر بار این قیمتها نخواهند رفت. اخبار رسیده نشان می‌دهد مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده این خودروها دلار 30هزار تومانی بوده، درحالی‌که خصوصی‌ها می‌گویند محصولات خود را با دلار 43هزار تومانی تولید کرده‌اند. در مورد خودروهای تولید داخل نیز وضعیت چندان بهتر نیست. خودروسازان بزرگ کشور انتظار داشتند رشد قیمت 70درصدی برای محصولات آنها اعمال شود، اما در نهایت آنچه از شورای رقابت بیرون آمد رشد 10 تا 42درصدی بهای محصولات آنها بود. بنابراین نه‌تنها خودروسازان از قیمت محصولات خود رضایت ندارند بلکه حالا می‌بینند سیاستگذار با این وضعیت قیمتی، تعهدات آنها را نیز به سقف رسانده است.
همین موضوع باعث اوج‌گیری چالش نقدینگی می‌شود. در واقع در چند سال گذشته کمبود نقدینگی یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی خودروسازان کشور بوده است. حال که قیمت محصولات آنها نیز به قدر انتظار رشد نداشته، پرسش اینجاست که این خودروسازان دقیقا با چه نقدینگی‌ای قرار است تولید کرده و پاسخگوی این تعهدات باشند؟ حتی نمی‌توان مبلغ پرداختی مسدودشده مشتریان را نیز پاسخی برای این پرسش دانست؛ چراکه طبق اعلام وزارت صمت کسانی که نوبت آنها به بعد از سه ماه ابتدایی افتاده، می‌توانند مبلغ بلوکه‌شده را بدون از دست دادن نوبت از حساب خود خارج کنند. بنابراین سیاستگذار درحالی این تعهدات را ایجاد کرده که پاسخی برای نیاز به نقدینگی خودروسازان ندارد.
موضوع قابل‌توجه دیگر تاثیر مستقیم اتفاقات بین‌المللی بر صنعت خودروی کشور است. در واقع رخدادهای سیاسی به طور مستقیم روی نرخ ارز و تورم تاثیر دارند و تاثیر خود را بر تولید خودرو نیز می‌گذارند. از طرف دیگر صنعت خودروی کشور تحت تحریم است و مشخص نیست طی ماه‌های آینده فضای تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و به طور خاص این صنعت به چه سمتی برود. رخدادهای سیاسی نیز کاملا غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. بنابراین ممکن است طی ماه‌های آینده هر اتفاقی رخ دهد تا چالش جدی برای تسویه این مطالبات ایجاد شود.
چالش بعدی برای افرادی است که از اسفندماه تاکنون نقدینگی لازم را برای ثبت‌نام در دو دور فروش یکپارچه را نداشتند. یعنی اگر کسی به هر علتی از انتهای اسفندماه تاکنون (حدود دوماه) 100میلیون تومان نقدینگی برای افتتاح حساب وکالتی و ثبت‌نام در این دوره را نداشت، احتمالا دیگر امکان خرید خودرو از کارخانه برای او تا سال 1403 وجود نخواهد داشت؛ چراکه همان‌طور که اشاره شد همه تولید سال 1402 در همین دو مرحله به فروش رسیده است.
به‌طور‌کلی به نظر می‌رسد در مجموع هیچ‌یک از ذی‌نفعان در سیاست‌های اجرایی عرضه خودرو راضی نیستند، به‌جز معدود افرادی که آنقدر خوش‌شانس بوده‌اند که بتوانند در کوتاه‌مدت به خودروی ثبت‌نامی دست پیدا کنند. تولیدکننده مجبور است به قیمت دستوری تیراژ خود را به حد زیادی افزایش داده و فشار مطالبات معوق را نیز به دوش داشته باشد؛ و مصرف‌کننده نیز اگر چندان خوش‌شانس نباشد مجبور است در صف‌های طولانی ایستاده و در نهایت هم مشخص نیست که در زمان مشخص‌شده به خودروی خود دست پیدا می‌کند یا خیر.
