واگذاری سهام خودروسازان در اولویت سازمان خصوصی سازی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، حسین قربان زاده در دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است.

وی ادامه داد: درنهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش‌نویس رسیدیم که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان نظر می‌دادند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: در این جلسات فضای کلی واگذاری صنعت خودرو مطرح شد و قرار است که در این جلسه موضوعات را عینی و جزئی پیش ببریم. اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این دو شرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می‌توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت‌گذاری و زیان به خودروسازان که حدود 150 هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین 230 تا 240 هزار میلیارد تومان می‌شود، عمل کند.

قربان زاده ادامه داد: باید در این زمینه به تبادل‌نظر رسید و این نقشه که ایستگاه‌هایی داشته باشد و اینکه این ایستگاه‌ها در چه زمان‌هایی باشد، با نظر کارشناسان تأمین شود. همچنین نقد جدی به خود سهامداری خودروسازان مطرح شده است و اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رای دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت شود و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به راحتی محقق خواهد شد؛ البته در مورد شرکت سایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود.

وی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی بالاخره پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته است، بر موضوع خودرو متمرکز شده و این موضوع پیشانی کار این سازمان در زمان حاضر تلقی می‌شود چراکه مزایده بسیار بزرگ و خوبی برگزار کردیم و موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز حل شد و اکنون باید موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک جلسه دیگر هم با دانشگاهیان و صاحبنظران خواهیم داشت تا جلسات در محیط دانشگاه کامل شود و در نهایت می‌توان موضوع را در دولت پیش برد.