دور برگردان به مقصد تامین‌ کنندگان خودرو

به گزارش پایگه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز،  قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در دولت هشتم با پیشنهاد این دولت بر مبنای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما آیین نامه‌های این قانون با تاخیر و مشکل مواجه بود. کارشناسان حامی حقوق مصرف‌کنندگان معتقد بودند که مبنای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد در جهت منفعت تولیدکنندگان و واردکنندگان است. این نقدها اما در دولت گذشته راه به جایی نبرد تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، عزم خود را در ابتدای فعالیتش برای اصلاح آیین نامه آن جزم کرد.سال 93 اصلاحیه آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، با تایید وزارت صنعت راهی هیات دولت شد و سرانجام پس از نزدیک به دو سال وقفه، 22 فروردین ماه سال جاری، هیات دولت به تصویب این اصلاحیه رأی داد. حالا با تصویب این آیین‌نامه چند موضوع قابل بررسی است، نخست آنکه به اعتقاد مصرف‌کنندگان، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو با همان آیین نامه پیشین هم اجرایی نمی‌شد و سازمان حمایت که نقشی نظارتی روی اجرای این قانون داشته عملا هیچ نقشی در اجرا نداشته است، در اینجا این پرسش مطرح است که چرا این قانون با همان آیین‌نامه قبلی هم بازخورد چشمگیری نداشته است؟

صادق بشیری، معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در پاسخ به این پرسش  می‌گوید: ‌«پیش از این، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو یا آیین‌نامه اجرایی دیگری وجود داشت، اما متاسفانه از سوی خودروسازان رعایت نمی‌شد زیرا ضمانت اجرایی برای موارد آن دیده نشده بود. مثلا هزینه خواب خودرو که در آیین‌نامه جدید هم به آن اشاره شده، پیش از این وجود داشت، اما هیچ یک از تامین‌کنندگان خودرو آن را رعایت نمی‌کردند. علت اصلی اجرایی نشدن قانون مذکور این بود که وزارت صنعت هم متولی صنعت بود و هم اجرای این قانون.»

ریش و قیچی دست کیست؟

نکته بعدی این است که بسیاری گمان می‌کنند با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، گامی جدی در جهت جلوگیری از نقض حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برداشته خواهد شد، اما آیا واقعا اصلاحیه‌های صورت گرفته تا این حد مستحکم در جهت مذکور حرکت خواهد کرد؟

بشیری در این زمینه تصریح می‌کند: «وزارت صنعت در این قانون به‌عنوان مرجع رسیدگی قرار گرفته که به اعتقاد من شأن این وزارتخانه بالاتر از این است که بخواهد مرجع رسیدگی باشد یا سازمان حمایت مرجع رسیدگی به شکایت خودروهای وارداتی قرار گرفته که این مورد هم به اعتقاد من قابل قبول نیست. این آیین‌نامه باید نقش سازمان‌های مردم نهاد را پررنگ می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است. در اصلاحیه این آیین‌نامه دوره ضمانت خودروهای ساخت داخل دو سال یا 40هزار کیلومتر و خودروهای وارداتی پنج سال یا 150هزار کیلومتر در نظر گرفته شده است که قبلا از سوی تامین‌کنندگان خودرو رعایت نمی‌شد.خسارت تاخیر تحویل برای سود مشارکت از دیگر موارد اصلاح شده است که باز هم ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده است. به اعتقاد من مشکل اصلی در قراردادها است که عملا به نفع خودروسازان بسته می‌شوند و دست مصرف‌کننده برای پیگیری حقوق خود بسته است.»

او می‌افزاید: «اگر نقش انجمن‌های مردم‌نهاد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در نوشتن این آیین‌نامه پررنگ‌تر بود و نقشی جدی در اجرا برای انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیده می‌شد، قطعا این قانون ضمانت اجرایی بیشتری پیدا می‌کرد. با توجه به اینکه ریش و قیچی دست خودروسازان است من به تغییری با اجرای این آیین‌نامه خوشبین نیستم.»

امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه بیان می‌کند: «آیین‌نامه پیشین نقص‌هایی داشت از جمله اینکه ضمانت اجرایی در آن دیده نشده بود. حالا اصلاح آیین‌نامه گام خوبی در جهت باور حقوق مصرف‌کنندگان است، اتفاقی که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته صورت گرفته اما متاسفانه در ایران هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشده است. در این بین موضوع خودرو نقش جدی‌تری دارد، زیرا با جان انسان‌ها درگیر است، اما متاسفانه در سال‌های قبل همواره حرکت در جهت منفعت خودروسازان بوده است.»

او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد در اصلاح این آیین‌نامه توجه بیشتری به مصرف‌کننده شده، اما در این بین انتظار می‌رود سازمان حمایت در موضوعات کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش نقش نظارتی جدی‌تری را ایفا کند تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.»

اما چرا گفته می‌شود که این آیین‌نامه ضمانت اجرایی ندارد؟ بشیری در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: «در بحث شکایات اشاره شده که اگر چنانچه هر کدام از شکایت در وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نتیجه نرسد به هیأت سه نفره می‌رود که در این زمینه انجمن خدمات پس از فروش، یک شرکتی تشکیل داده که این شرکت برای رسیدگی به شکایت خریداران، پول دریافت می‌کند.»

تماس‌ها برای گرفتن پاسخ از مسئولان وزارت صنعت به نتیجه نرسید. اما آنچه تجربه نشان می‌دهد، در موضوع خودرو هیچ‌گاه تنبیه‌ها به جدیت تشویق‌ها نبوده است، حالا روند اجرایی آیین نامه جدید و نظارت بر اجرای آن است که عزم دولت را برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان خواهد داد.