عصر خودرو- اگرچه قرار بود در سال ۹۷ با تغییر مرجع قیمتگذاری و تعیین فرمول جدید قیمت، بازار خودرو به آرامش برسد، اما این اتفاق نیفتاد و درنهایت با الزام خودروسازان به فروش فوری خودرو در روزهای پایانی سال دولت در صدد مدیریت بازار خودرو بر آمد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ، با حذف شورای رقابت از تعیین قیمت و اتخاذ فرمول 5درصد زیر حاشیه بازار، قرار بود قیمتها تعدیل شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در روزهای پایانی سال نیز التهابات به اوج خود رسید. حالا سوال اینجا است که آیا با این روند در سال آینده میتوان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت؟
چرا خودرو گران شد؟
افزایش قیمت خودرو نتیجه دو عامل است،عامل اول نقدینگی و نحوه مدیریت اقتصاد کلان کشور است؛ متاسفانه حجم نقدینگی موجود در کشور متناسب با رشد اقتصادی نیست و در نهایت انتظار تورمی ایجاد می‌کند. دولت نیز نه اقدامی برای کاهش میزان نقدینگی انجام نداده و حتی اقدامی برای کاهش سرعت آن نیز انجام نداده است.
دلیل دوم، نحوه مدیریت تجارت خارجی کشور بعد از تحریم و نوسان نرخ ارز است. نظام مدیریت اقتصادی کشور در این برهه به صورت ناگهانی تصمیم گرفت تجارت خارجی کشور را به بهانه تولید کالای مشابه و ممنوعیت خروج ارز از کشور، ببندد. این موضوع در نهایت منجر به کاهش شدید کالا در کشور، تشدید تورم تشدید و افزایش قیمتها شد که به همه بازارها سرایت کرد.
این دو مورد از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو است و این که بگوییم دلالی عامل اصلی بوده، درست نیست بلکه فقط می توان گفت افزایش تقاضا موجب ورود دلالان به بازار شده و قیمتگذاری دستوری به این وضعیت دامن زده است.
حال سوال این است که با این شرایط آیا قیمت خودرو کاهش می یابد؟
در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است:در شرایط فعلی اقتصاد امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.
او می‌گوید: دلار نسبت به سال گذشته چهار برابر شده و از جهت دیگر قیمت تمام شده با قیمتهای فعلی تناسبی ندارد، به همین خاطر حداقل تا یکی دو سال آینده نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
زاوه با اشاره به اینکه اگر تیراژ افزایش پیدا کند قیمت خودرو ارزان می‌شود، ادامه داد: باید بررسی کرد که آیا با توجه به شرایط فعلی کشور امکان افزایش تولید وجود دارد یا خیر؟
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه کسری بودجه سال آینده خطر بزرگی است، تاکید کرد:برای جبران کسری بودجه چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و انتشار نقدینگی سرگردان نخواهیم داشت، ضمن اینکه درآمد‌های ارزی دولت در حال کاهش بوده و از همین رو تامین کالا دشوار خواهد شد.
وی ادامه داد: با این رویه نمی‌توان انتظار افزایش تولید و در نهایت کاهش قیمتها را داشت و مسلما قیمت خودرو نیز از این دور باطل، مستثنی نیست.
افزایش ضرر خودروسازان در نتیجه عمل به تعهدات با قیمتهای قبلی
در این راستا حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز بر این باور است که خودروسازان با عمل به تعهدات طبق قیمتهای قبلی، ضرر سنگینی را متحمل خواهند شد.
وی افزود: اعتراض خودروسازان روی قیمت خودروهایی که باید به عنوان تعهد به مشتریان عرضه کنند به حق است زیرا این خودروها بنابر قیمتگذاری دستوری باید تحویل داده شوند که تناسبی با قیمت تمام شده‌شان ندارد.
سنجری ادامه داد:خودروسازی‌ها به دلیل نداشتن شرایط مناسب برای تولید، یک میلیون تعهد معوق دارند. حالا در این وضعیتی که هم نرخ ارز سه برابر و هم نهاده‌های تولید گران شده، خودروسازی‌ها با چه فرمولی باید این خودروها را با همان قیمت قبلی تحویل دهند و ضرر نکنند؟
به گفته کریمی، فرجه‌ای که برای خودروسازان در نظر گرفتند، مبنی بر این که خودروها را با چهار ماه تاخیر و بدون پرداخت سود مشارت و تاخیر تحویل دهند نیز جلوی زیان سنگین آنها را نخواهد گرفت.
بنا بر این گزارش با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و جهش حدود دو نیم برابری نرخ ارز نیما و چهار برابری ارز آزاد نسبت به سال گذشته، عرضه خودروی ارزان به بازار ممکن نیست مگر اینکه دولت بخواهد بودجه ای را به خودروسازان تخصیص دهد تا بتوانند ضرر وارد شده را جبران کرده و قیمت ها را کاهش دهند.
