بازار خودرو در شوک فرو رفت

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، با افزایش قیمت و عدم تقاضا در این بازار، رکود مهمان صنعت خودروسازی شد. در این میان قطعه‌سازان برای احیای دوباره، خواهان افزایش قیمت کارخانه‌ها بودند اما مصرف‌کنندگان با توجه به شرایط پیش آمده و ناتوانی خود در تامین مخارج زندگی تمایلی به افزایش قیمت نداشتند. اما با توجه به تمام این مسائل سرانجام تکلیف قیمت محصولات خودروسازان در 22 دی ماه مشخص شد و این‌بار بازار خرید و فروش خودرو از افزایش قیمت کارخانه‌ها در شوک فرو رفت و به عقیده برخی از فعالان بازار در آستانه اعلام قیمت خودروهای داخلی بازار همچنان راکد باقی مانده است.

عده‌ای دیگر از فعلان شرایط را طور دیگری می‌بینند و معتقدند اگر تولید و عرضه در بازار افزایش یابد ما می‌توانیم به مرور شاهد کاهش قیمت‌ها در این حوزه باشیم. رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری از تاثیر افزایش عرضه در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: با اعلام قیمت خودروهای داخلی اگر عرضه و تولید از طرف تولیدکنندگان افزایش یابد می‌توانیم شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم، اما اگر عرضه به سمت کاهش برود ما دوباره افزایش قیمت را در این بخش خواهیم داشت. به عبارتی دیگر یکی از راه‌های مهار کردن قیمت‌ها در بازار نوع عرضه است و وقتی تقاضا در بازار وجود داشته باشد باید عرضه بتواند پاسخگو باشد و اگر تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد افزایش قیمت را خواهیم داشت.

وی افزود: در حال حاضر قیمت خودرو تحت کنترل سازمان‌های رسمی و نهادها است. تا پیش از اعلام قیمت عملا حاشیه سود موجود به نفع دلالان بوده و قطعه‌سازان سودی نمی‌بردند. نکته‌ مهم اینجاست که خودروسازان می‌توانند در بحث قطعه‌سازی به خودکفایی برسند. در حال حاضر با شرایط به وجود آمده خودروسازان نمی‌توانند قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند، پس مجبور هستند که قطعات را خودشان تولید کنند. زمانی هم که تولید در داخل انجام شود نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم است و اگر منبعی نباشد نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند. متاسفانه در شرایط کنونی قیمت عوامل تولید که عمدتا مواد اولیه است به شدت افزایش یافته و خودروسازها در حاشیه زیان نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. این اشکالی است که در سیاست‌گذاری و تدوین مقررات وجود دارد و باید به آن توجه شود. مسئله متعادل ساختن قیمت محصولات کارخانه با کف بازار موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته این اتفاق بارها رخ داده است.

به عنوان مثال در سال‌های 73.74 افزایش قیمت خودرو را در بازار داشتیم و آن افزایش قیمت دلایل متفاوتی داشت. در آن زمان دولت وقت تصمیم خوبی گرفت و خودرو را در حاشیه بازار به فروش رساند و سازمان مالیاتی و سازمان حمایت را مستقر کرد و گفت که قیمت تمام شده به اضافه سود معقول متعلق به خودروساز است و مابقی آن را دولت به عنوان مابه‌التفاوت از خودروسازان گرفت. شرایط اینگونه ادامه پیدا کرد تا بازار به تعادل رسید و همان‌طور که گفتم این جریان تازه‌ای نیست و ما در گذشته هم چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم که موفق هم بوده است. البته باید بگویم که با این بحث نمی‌توانیم به آسانی شاهد کاهش قیمت باشیم ولی از طرفی اگر تولید و عرضه زیاد شود و دیگر تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار وجود نداشته باشد می‌توانیم شاهد تعادل در قیمت‌ها باشیم. وقتی خودروساز تولید خود را افزایش دهد و افراد برای خرید در نوبت نباشند، مجبور می‌شود به مرور زمان خودروهای خود را قسطی به فروش برساند، کاهش قیمت را خواهد داشت و به اجبار تسهیلاتی را برای خرید خودرو در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. من همیشه می‌گویم که متاسفانه در بحث خودروسازی و تعیین قیمت تاکنون سهل‌انگاری شده است و باید به آن توجه ویژه شود.

ویسه از مشکلات پیشروی صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان گفت: ما می‌توانیم در بحث عمل نکردن خودروسازان به تعهدات‏شان بگوییم وقتی که خودروسازان را در بلا‌تکلیفی قرار می‌دهیم طبیعی است که نتوانند به وظایف خود عمل کنند. مقدمه‌ هر تولیدی برنامه‌ریزی است، زمانی‌که این افراد نمی‌توانند برنامه‌ریزی داشته باشند یقینا نمی‌توانند تولید مناسبی‌ هم داشته باشند. به عنوان مثال وقتی خودروساز می‌خواهد فولاد یا مواد پتروشیمی بخرد و تهیه کند باید بداند که وقتی این مواد را خریداری می‌کند می‌تواند محصول را به قیمت مناسب به فروش برساند و سود را داشته باشد!

خودروساز در شرایط کنونی در بلاتکلیفی قرار گرفته است نمی‌تواند یک برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و یقینا در این شرایط تولیدش با افت روبه‏رو می‌شود. اگر بخواهیم در این وضعیت به نفع مصرف‌کننده کاری انجام بدهیم در ابتدا باید کمک کنیم که تولید خودروساز به شرایط نرمال برگردد و همین مسئله بخش عظیمی از مسائل قیمت را حل خواهد کرد. تمام خودروسازی‌ها در بورس حساب‌ و کتاب مشخصی دارند و دولت باید قیمت تمام شده‌شان را ملاک قرار دهد و سود معقولی هم برای آنها در نظر بگیرد، اگر در آن زمان ببیند که خودروسازها سود اضافه به دست می‌آورند می‌تواند مابه‌التفاوت را از آنها دریافت کند، کاری که در گذشته هم انجام شد. باید بگویم که بلاتکلیف گذاشتن صنعت خودروسازی در انتها به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.