خصوصی سازی، ضامن حفظ اشتغال در صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فصت امروز ، خودروسازی ایران، همواره به ویژه طی سال های اخیر با انتقادات زیادی در حوزه های کمی و کیفی و خدمات پس از فروش مواجه بوده و مسئولان در پاسخ به این انتقادات، برگ برنده خودروسازی، یعنی «اشتغال» آن را رو کرده اند.

به عبارت بهتر، درحالی که برخی منتقدان، معتقد به قطع حمایت های دولتی از خودروسازی بوده و هستند، دولت همواره پای اشتغال ده ها هزار نفر را وسط کشیده و این نکته مثبت را در برابر همه انتقادات مطرح شده قرار داده است. در واقع حرف دولت این است که خودروسازی به دلیل اشتغال زایی بالایش، مستحق برخی حمایت ها به خصوص در دوران بحران است، زیرا آسیب دیدن این صنعت می تواند حذف هزاران شغل را در پی داشته باشد.

در نتیجه از آنجا که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، حفظ اشتغال در اولویت قرار دارد، گاهی منتقدان به دلیل آنکه نمی خواهند کارگر و کارمندی شغلش را از دست بدهد، سکوت می کنند. این در حالی است که اگر این گونه انتقادات نباشند، ممکن است خودروسازان به بهانه حفظ اشتغال، در مسیری کج به راه خود ادامه داده و نه ارزش افزوده چندانی ایجاد کنند و نه رضایت عمومی را به دست بیاورند.

در این شرایط، اما پرسش اینجاست که چطور می توان خودروسازی را بی آنکه آسیبی به اشتغال آن زده شده و کارگر و کارمندی شغلش را از دست بدهد، در مسیری درست قرار داده و مقدمات ارتقای کمی و کیفی این صنعت را فراهم آورد. کارشناسان در پاسخ به این پرسش راهکارهای مختلفی را عنوان می کنند؛ برخی معتقدند شراکت و همکاری با خودروسازان خارجی به ویژه حالا که به لطف توافق هسته ای و برجام، مقدمات آن فراهم آمده، دوای این درد است و برخی دیگر بر این باورند که طراحی پلت فرم های داخلی به مدد مشاوران خارجی، بهترین راهکار به حساب می آید. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اعتقاد دارند پیش از هر اقدامی باید خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد و سکان هدایت این کشتی بزرگ را به دست غیر دولتی ها و نه حتی شبه دولتی ها داد.

به باور آنها، یکی از دلایل اصلی عقب ماندن صنعت خودروی ایران از رقبا، همین دولتی بودن آن است و خودروسازی دولتی در هیچ جای دنیا سرانجام خوشی را به خود ندیده است. این موضوع را حتی حسن روحانی رئیس جمهور نیز در چند نوبت مورد تأکید قرار داده و به صراحت گفته که دولت باید پایش را از خودروسازی کنار بکشد. روحانی در همایش بین المللی صنعت خودرو که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، به صراحت عنوان کرد دولت بنگاهدار خوبی نیست و از همین رو خودروسازی باید تمام و کمال به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین وقتی رئیس جمهور نیز به ناکارآمدی دولت در خودروسازی اشاره می کند، مشخص می شود این صنعت نیاز به یک رنسانس دارد و نوبت بخش خصوصی است که وارد عرصه شده و سکان آن را به دست بگیرد.

امرالله امینی، کارشناس اقتصادی در این باره  می گوید: «حالا و در شرایطی که دولت نشان داده راضی به واگذاری غول های جاده مخصوص است، خصوصی سازی می تواند به برگ برنده صنعت خودرو تبدیل شود، چه آنکه هم اشتغال آن حفظ خواهد شد و هم مقدمات بهبود اوضاع کمی و کیفی این صنعت که دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت به شمار می رود، فراهم خواهد آمد. »

او با تأکید بر اینکه خصوصی سازی صنعت خودرو به نفع نیروی انسانی حاضر در این صنعت تمام خواهد شد، تصریح می کند: «به عبارت بهتر، وقتی باقیمانده سهام خودروسازان، رفته رفته به بخش خصوصی واگذار شوند، دیگر چندان نباید نگران از بین رفتن اشتغال در این صنعت بود، زیرا خصوصی ها نیز قصد تولید به سبک خودشان را دارند، بنابراین باید نیروهای متخصص و به اصطلاح کاربلد را حفظ کنند. »

این کارشناس البته حفظ اشتغال در خودروسازی را پس از خصوصی شدن، مشروط دانسته و تأکید می کند: «به شرط آنکه سهام خودروسازان به اهل آن یعنی بخش خصوصی واقعی واگذار شود، حفظ اشتغال در این صنعت بدیهی به نظر می رسد، زیرا بخش خصوصی برای فعالیت خود به نیروهای فعلی صنعت نیاز دارد. »
فربد زاوه، کارشناسان صنعت خودرو نیز در این زمینه  بیان می کند: «با خصوصی سازی، اصولاً اشتغال از بین نمی رود و بنابراین می توان بدون بیم از بیکاری نیروی انسانی، سهام خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کرد. حتی اگر خریداران غیر مرتبط با خودروسازی نیز سهام این صنعت را بخرند، باز هم اتفاق بدی برای اشتغال نخواهد افتاد، زیرا بخش خصوصی به خاطر سرمایه خودش هم که شده، فعالیت در صنعت خودرو را ادامه خواهد داد. نیروی انسانی در صورت ایجاد ارزش افزوده، حفظ خواهد شد. در بخش خصوصی، رقابت نزدیک است، بنابراین نیروی انسانی مجبور است به سمت تمرکز و دقت و تخصص بیشتر برود، زیرا در غیر این صورت حذف خواهد شد. »

به گفته زاوه، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود و بخش خصوصی وارد شود، در کنار افزایش رقابت، میزان ارزش افزوده نیز افزایش خواهد یافت و این به نفع کلان اقتصاد کشور است.

زاوه هرچند احتمال تغییرات مدیریتی در بخش های واگذار شده صنعت خودرو را بالا می داند، با این حال معتقد است در حوزه نیروی انسانی، اتفاق بدی رخ نخواهد داد و حتی ممکن است نیروهای جدید نیز جذب شوند و این به معنای افزایش اشتغال خواهد بود.

او با تأکید بر اینکه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، ضامن اشتغال در این صنعت است، می گوید: « ازآنجاکه نوع رفتار بخش خصوصی متفاوت از دولت است، اتفاقا نیروی انسانی در این بخش از حقوق و حتی احترام بیشتری نیز در مقایسه با بخش دولتی برخوردار خواهد بود و این موضوع می تواند به بازدهی و کارایی بیشتر بینجامد. »
بخش خصوصی در کشور در حال جان گرفتن است، چنان که پیش بینی می شود قطب سوم خودروسازی کشور در بخش خصوصی شکل خواهد گرفت. حالا با جان گرفتن این بخش در دومین صنعت بزرگ کشور می توان امیدوار بود اشتغال ایجاد شده در صنعت خودرو حفظ شود و پایدارتر از گذشته جاری باشد.