عصر خودرو- نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور اعلام کرد از تیرماه سال ۱۳۹۸ و بعد از برگزاری چهار میز ارتقای داخلی‌سازی، صرفه‌جویی ۳۴۱ میلیون یورویی در قطعه‌سازی خودروها رخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، مهدی مطلّب‌زاده افزود: از تیرماه سال 98 تاکنون با همکاری این انجمن، وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار میز ارتقای داخلی‌سازی قطعات برگزار کرد که نتیجه آن صرفه‌جویی ارزی 341 میلیون یورویی بود.
وی بیان‌داشت: مقرر بود میز پنجم مهر ماه پارسال برگزار شود، اما با توجه به معرفی وزیر جدید، همچنین مشکلات ناشی از کرونا به تعویق افتاد؛ در ادامه مقرر شد در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1400 شاهد برگزاری این میز باشیم که هر بار به دلایلی لغو شد.
مطلب‌زاده به مشوق‌های ده گانه این انجمن برای تعمیق داخلی‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: دو دسته مشوق شامل «مشوق‌های حاکمیتی» برای ایجاد انگیزه خودروساز و قطعه‌ساز به منظور تعمیق ساخت داخل و «مشوق‌های خودروسازان» به منظور ترغیب زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران برای پروژه های ساخت داخل مد نظر بود که پیشنهاد شد؛ بدون این مشوق‌ها تحقق کاهش ارزبری تضعیف می‌شود.
نایب‌رییس انجمن قطعهسازان همگن یادآوری‌کرد: یکی از این مشوق‌ها، جلوگیری از ورود قطعاتی است که در داخل ساخته می‌شوند و در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی شرکت‌ها برای توسعه داخلی‌سازی از بین رفته و شرکت‌ها ورشکست خواهند شد.
وی به زمزمه‌های بازگشت خارجی‌ها به بازار خودرو و قطعه ایران اشاره کرد و گفت: اگر قرار بر چنین مشارکت‌هایی باشد، باید انتقال فناوری قطعات برای ساخت داخل کردن آنها و همچنین صادرات آنها باید مد نظر باشد.
بر اساس این گزارش، در زمینه مشوق‌های حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است.
همچنین قطعه سازان خواستار تدوین مشوق‌های مالیاتی در راستای حفظ و توسعه صنعت خودروسازی کشور و حمایت از تولید هستند که ضمن ایجاد اشتغال، رونق تولید و کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، درآمدهای مالیاتی بیشتری برای دولت به دنبال خواهد داشت.
حمایت از نشان تجاری (برند) و همچنین حفاظت و به رسمیت شناختن مالکیت معنوی (دانش فنی، فناوری، ثبت تجاری و غیره) تولیدکننده داخلی و ضمانت اجرایی آن توسط قانون‌گذار و قوه قضاییه برای جلوگیری از خسارت زدن به دارایی معنوی تولیدکننده، دیگر خواسته قطعهسازان در قالب این مشوق‌ها است.
مطلب‌زاده همچنین تصریح‌کرد: پارسال 991 هزار و 692 دستگاه خودرو تولید شد که حدود 19 درصد بیش از سال 98 بوده و با توجه به داخلی بودن قطعات این خودروها و کاهش سی.کی.دی کاری، می‌توان گفت این جهش در قطعه‌سازی بیش از 100 درصد تحقق یافته است.
صرفه‌جویی 341میلیون یورویی با داخلی‌سازی قطعات خودرو
مطالبات 65 هزار میلیارد تومان زنجیره تامین قطعه‌سازی
مطلب‌زاده در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی، گفت: اکنون جمع مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به بیش از 65 هزار میلیارد تومان رسیده است که فقط 10 هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق 120 روزه است که هنوز پرداخت نشده است.
وی بیان‌داشت: تا پیش از تعطیلات تابستانی خودروسازان، حدود 150 هزار خودرو در کف پارکینگ شرکتهای خودروساز وجود داشت که در زمان تعطیلات، تعدادی از آنها تکمیل شد.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: عمده کسری‌ها مربوط به قطعات های‌تک (با فناوری بالا) و قطعات الکترونیکی است و بخشی نیز به عدم امکان تامین مواد اولیه داخلی و عدم تخصیص به موقع نرخ ارز مربوط می‌شود.
وی تصریح‌کرد: با توجه به مطالب یاد شده و حجم مطالبات از خودروسازان، صنعت قطعه‌سازی با وجود خصوصی بودن به بانک‌ها مقروض بوده و در یک باتلاق به سر می‌برد.
مطلب‌زاده گفت: تداوم فعالیت قطعهسازان در شرایط فعلی از روی اجبار است، هرچند امید داریم روزی قیمت‌گذاری دستوری که به ضرر مشتریان واقعی و همچنین خودروسازان و قطعه سازان است، برداشته شود.
نایب‌رییس انجمن قطعهسازان همگن تاکید کرد: اجبار به ادامه کار در حالی است که اگر ادامه ندهیم، ضمن اینکه مطالبات‌مان پرداخته نشده یا دیرتر پرداخت می‌شود و از سوی خودروسازان مشمول جریمه دیرکرد خواهیم شد؛ خودروسازان حتی جریمه خواب خطوط‌شان را از ما دریافت می‌کنند.
وی افزود: قطعه‌ساز کسی است که عمر و زندگی‌اش را در این مسیر گذاشته و سخت است بتواند از این پیشه دست بردارد، بنابراین با هر گونه سختی با چنگ و دندان به کار ادامه می‌دهد، هرچند این مختص قطعهسازان بزرگ است و در دوره سخت تحریم‌ها و کرونا تعدادی از قطعهسازان کوچک و متوسط از دور خارج شدند.
بر اساس این گزارش، اکنون از حدود یک هزار و 200 قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های یک، 2 و 3 با جمعیت حدود 550 هزار نفری، نزدیک به 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
