به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» ایجاد فضای رقابتی با هر روشی بدون برداشتن بار سنگین قیمت گذاری دستوری امکان پذیر نخواهد بود و نمی توان انتظار داشت، خودروسازانی ک هروی تمامی خودروها زیان می دهند با دست بسته بتوانند آزادانه هر گونه رقابتی را بپذیرند و این مساله بدون آزادسازی قیمت امکان پذیر نخواهد بود.

خودروسازان بارها طی سال های گذشته اعلام کرده اند که نباید این موضوع مطرح شود که جلوگیری از واردات در راستای حمایت از صنعت خودرو است چرا که به گفته امیرحسن کاکایی؛ استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، خودروسازان ایران محصولاتشان را برای بازه های قیمتی اقتصادی طراحی و آماده کرده اند و خودروهای وارداتی نمی تواند با قیمت این محصولات تداخلی داشته باشد و به همین جهت مشکلی برای واردات این خودروها آن هم در تیراژ محدود متوجه صنعت خودرو نیست.
کاکایی معتقد است که در جامعه و کشورعدم واردات خودرو  و محدودیت‌ها در این زمینه به سبب حمایت از صنعت خودرو داخلی تلقی می شود. دو خودروساز اصلی و بزرگ که بر روی داخلی‌سازی و بر محدوده‌ی خودروهای ارزان قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌دانند که اگر واردات خودرو آزاد شود، هیچ اتفاقی برای محصولات آن‌ها نخواهد افتاد.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قصد خوروسازان از بیان این موضوع رفع اتهام بوده است، اظهار کرد: به‌ بهانه اینکه خودرویی به کشور وارد نمی‌شود، دو خودروساز اصلی و بزرگ بسیار تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ سایر خودروسازان خصوصی کشور که با قیمتی تعادلی و آزادانه، محصولات خود را عرضه می‌کنند اما ایران‌خودرو و سایپا، سه سال است که مجبور به فروش 30 الی 50 درصد، زیر قیمت تمام شده، محصولات خود را عرضه کنند.
وی افزود: بطور مثال قیمت تمام شده یک محصول 150 میلیون تومان است اما خودروساز را مجبور کرده‌اند که 100 میلیون تومان، بفروشد. این روند به زیان‌دهی دائمی خودروسازان تبدیل شده است؛ گویا سیاست‌گذاران هم از این موضوع بدشان نیامده است و توجه نمی‌کنند که منابع مالی خودروساز با این حجم از زیان‌دهی از کجا باید تامین شود؟

خودروسازان طی سال های اخیر به عنوان پیشروترین مجموعه های فعال صنعتی و تولیدی کشور با اجرای طرح های متعدد داخلی سازی و توسعه محصولات جدید و ارتقاء محصولات پیشین هم اکنون سبدی گسترده از محصولات با استاندارد روز آلایندگی دارند و با احیا بازارهای صادراتی در حال تقویت عرضه این محصولات به بازار های جهانی هستند. یکی از مهمترین توانمندی هایی که موجب می شود خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات نداشته باشند، پویایی آن ها در حوزه محصولات جدید و امکان رقابت در بازار با محصولات وارداتی است. جدیدترین محصولات خودروسازان هم اکنون در حال رقابت با خودروهای وارداتی و مونتاژی دست دو در میانه بازار است و با اضافه شدن محصولات جدید در کلاس کراس اوور، سدان های اتوماتیک و خودروهای کوچک شهری تا پایان سال و اوایل سال آینده این رقابت بیشتر به نفع خودروهای ایرانی خواهد بود. همچنین عرضه برخی خودروهای تازه وارد که تکنولوژی های ایمنی جدیدی را به بازار و صنعت خودرو ایران معرفی کرده اند نشان دهنده توانمند سازی خودروها برای مواجهه با گزینه های وارداتی است و این موضوع نگرانی از آسیب پذیر بودن صنعت خودرو و اشتغال این بخش از واردات را به حداقل می رساند.شبکه گسترده خدمات پس از فروش، سهولت در تعمیر و سرویس خودرو ها و همچنین هزینه پایین خدمات پس از فروش مزیت دیگر محصولات خودروسازان ایرانی است که به واسطه توسعه گسترده شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور و توزیع مویرگی قطعات در شبکه افترمارکت می تواند همچنان مزیت بزرگی در بازار برای محصولاتشان باشد  اما از طرف دیگر بر اساس طرح جدید واردات خودرو با توجه به مشخص نبودن متولی اصلی واردات هر برند، چند دستگی و بی نظمی در بازار خدمات پس از فروش این خودروها احتمالا در بازار به چشم خواهد خورد. خودروسازان هم اکنون بیش از 2هزار عاملیت مجاز در سراسر کشور دارند که موجب اطمینان کامل خاطر مشتریان محصولات این خودروساز در سراسر کشور می شود.خودروسازان سال گذشته موفق به تولید بیش از 991هزار دستگاه انواع خودرو شدند. واردات برای رقابت با این آمار و به خطر انداختن آن نیازمند واردات تیراژ حداقل نیم میلیون دستگاهی دارد که با توجه به محدودیت های تامین ارز و محدودیت ها در تعداد واردات، چنین رقابتی عملا شکل نمی گیرد و وخودروهای وارداتی در بازه های قیمتی بالاتر قرار خواهند گرفت.بخش مورد انتقاد طرح جدید واردات خودرو که به واردات خودروهای کارکرده با حداکثر 3 سال مربوط می شود مساله ای است که طی دو سال اخیر در حوزه خودروهای تجاری آزموده و مشکلات آن مشخص شده است. در گام نخست، مساله خدمات پس از فروش برای این خودروها مطرح است زیرا واردات این خودروهای کارکرده نیازمند تامین قطعات، انجام سریع سرویس ها به دلیل کارکرد آن ها و پیشبینی مشکلات متعدد است. همچنین ساز و کار درستی در زمینه واردات این خودروها مطرح نشده و هر دستگاه خودرو وارداتی باید از نظر استانداردی و تطبیق با استاندارد های ایران مورد بررسی قرار بگیرد که این مرحله در حوزه خودروهای تجاری حدود صد میلیون تومان ارزش افزوده به قیمت خودروها اضافه کرده است و در حوزه خودروهای سواری نیز به این صورت خواهد بود. مساله دیگر لطمه ای است که واردات این خودرو ها می تواند به بخش تولید در صنعت خودرو ایران وارد کند. هم اکنون خودروسازی مانند ایران خودرو 6 سایت تولیدی خودرو در سراسر کشور دارد و بیش از 547 قطعه ساز در حوزه تامین قطعات آن فعالیت می کنند. هر گونه تصمیم و قانونی که موجب کاهش تولید و فروش این محصولات شود می تواند گستره بزرگی را در سراسر ایران آن هم برای یک خودروساز مانند ایران خودرو در معرض تهدید قرار دهد و این مساله فراتر از لزوم واردات خودرو به حساب می آید.طرح جدید واردات خودرو در حالی در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران است که صنعت خودرو چهره ای متفاوت از دهه های پیشین دارد و امروز با استاندارد روز، پلتفرم های جدید، توانمندی بالا در بومی سازی قطعات و برنامه های توسعه محصولات در آینده نه تنها آماده حضور خودروهای وارداتی است بلکه برنامه رقابت در بازارهای صادراتی را در سر می پروراند و در حال توسعه فعالیت ها در بازار کشورهای منطقه و هدف است.