به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از صداوسیما، مجموع زیان انباشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا که در اثر عملیات زیانده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/06/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است و مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی نیز، این عدد برای مجموع این دو شرکت خودروساز بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است.

این گزارش می‌افزاید: به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/06/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور نیز به ترتیب برابر با 34/6 و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش: سرمایه اصلی شرکت ایران خودرو حدود 30 هزار میلیارد تومان است که زیان انباشته حدود 34/6 هزار میلیارد تومانی سبب شده مجموع ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی، منفی شود و به عددی حدود 4/7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی روند ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی نشان می‌دهد که این قلم از ترازنامه شرکت با سرعت بسیار زیادی در حال کاهش است و پیش بینی می‌شود که همچنان منفی‌تر شود. به بیانی دیگر، وضعیت عملیات شرکت ایران خودرو (درآمد‌های عملیاتی و هزینه ها) به شکلی بوده که فعالیت این بنگاه را زیان آور کرده است که اثر زیان بنگاه در ترازنامه و سرمایه بنگاه و کاهش حقوق صاحبان سهام خود را نشان می‌دهد.

این گزارش ادامه می‌دهد: شرکت اصلی سایپا نیز در نیمه نخست 1400 حدود 2/3 هزار میلیارد تومان زیان ناخالص شناسایی کرده که با وجود هزینه‌های مالی شرکت و سایر هزینه‌ها در نهایت حدود 4/8 هزار میلیارد تومان زیان خالص برای شرکت سایپا در 6 ماهه نخست 1400 ایجاد شده است. این زیان خالص شرکت اصلی سایپا، به سرفصل زیان انباشته در ترازنامه شرکت اضافه و در نهایت، ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت کاهش یافته و منفی‌تر می‌شود.

براساس این گزارش وجود زیان انباشته در ترازنامه این دو خودروساز بزرگ از یک طرف و ادامه عملیات زیان ده توسط این دو خودروساز که در صورت سود و زیان نشان داده می‌شود از طرف دیگر، بیانگر آن است که سرمایه شرکت به سرعت خورده می‌شود و بنگاه را مشمول ماده (141) قانون تجارت می‌کند و آن را به مرز ورشکستگی خواهد کشاند.

مطابق با ماده (141) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (6) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در حالیکه این دو شرکت مشمول ماده (141) قانون تجارت بوده اند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا نکرده اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.

همچنین در این گزارش به چالش‌های دو خودروساز بزرگ کشور اشاره شده و آمده است: عملیات زیان ده خودروسازان، افزایش بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی (خودروسازی) بر درآمد‌های عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)، بدهی‌های شرکت‌های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان از جمله این چالش هاست که پیامد‌های آن در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان قابل بررسی است.

در سطح بنگاه، پیامد‌های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (141) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازار‌های مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و ضعف سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم‌ترین پیامد‌های منفی این وضعیت است و در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم‌ترین این پیامد‌ها به شمار می‌رود.

در پایان این گزارش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس برای خروج دو شرکت ایران خودرو و سایپا از زیان انباشته و چالش‌ها و پیامد‌های ناشی از آن، افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری همه یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌های قیمت گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش‌های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی را پیشنهاد داده است.