عصر خودرو- یک مثال قدیمی است که می‌گوید «هر چقدر پول بدهی همان قدراش می‌خوری» و تفسیر ساده آن یعنی هر اندازه بیشتر پول بدهی، کالایی بهتر و با کیفیت‌تر خریداری خواهی کرد. این مثال بسیار رایج است و در هر خریدی مصداق دارد اما مفهوم آن در چند سال اخیر وجه معنایی خود برای خودروهای وارداتی را از دست داده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه حتی یک میلیون تومان اختلاف قیمت خودرو به چشم می‌آید اما برای کسی که دغدغه نان ندارد و جیبش پر از پول است، گاهی صدها میلیون تومان قیمت خودرو هم رقم بالایی نیست و دوست دارد صفرهای کنار قیمت خودرو موردعلاقه‌اش بیشتر باشد. هنگامی‌که مصرف‌کننده، خودرویی گران‌قیمت خریداری میکند به همان نسبت انتظار خدمات و گارانتی بهتر و بیشتر دارد اما در سال‌های گذشته موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به چالشی در صنعت خودرو تبدیل شده به‌گونه‌ای که دستورالعمل‌های قانونی نیز چاره‌گشا نبوده است. یکی از اعتراض‌هایی که به نمایندگی‌های واردکننده خودرو وارد است به پرداخت 2 بار هزینه گارانتی بازمی‌گردد به‌گونه‌ای که عده‌ای بر این باورند خودروسازان خارجی برای تعیین قیمت محصولات خود بین 3 تا 5درصد به ازای خدمات پس از فروش در نظر می‌گیرند و به عبارت دیگر خودروهای خارجی گارانتی بین‌المللی دارد. از طرفی دیگر از آنجایی که بسیاری از واردکنندگان خودرو با شرکت اصلی در ارتباط نیستند، بنابراین هنگام فروش از مشتری برای گارانتی هزینه‌ای جداگانه دریافت می‌کنند و با این حساب مصرف‌کننده ایرانی به ازای خرید یک خودرو خارجی، 2 بار هزینه گارانتی پرداخت میکند.
تفسیر اشتباه از قانونی شفاف
برای روشن شدن این ادعا، موضوع را با رییس انجمن واردکنندگان خودرو در میان گذاشتیم. فرهاد احتشام‌زاد ضمن رد این مسئله اظهار کرد: براساس قانون، مسئولیت واردکنندگان خودرو مشخص است. در تمام دنیا هنگامی‌که خودرویی به سفارش نمایندگی رسمی وارد کشوری می‌شود، خودرو موردنظر زیرپوشش گارانتی قرار می‌گیرد و در این بین هزینه گارانتی با توجه به وضیعت شرکتها، کشورها و سیاست‌های مختلف متفاوت است. وی ادامه داد: اگر خودرویی به‌منطقه‌ای صادر شود و آن خودرو در منطقه‌ای دیگر مورد استفاده قرار گیرد، شرکت تولیدکننده‌ای اصلی هیچ وظیفه‌ای برای گارانتی آن ندارد زیرا خودرو برای منطقه‌ای مشخص تولید شده است. برای نمونه خودرویی برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تولید و از آنجا وارد ایران می‌شود. در این شرایط نمی‌توان از شرکت مادر ادعای گارانتی کرد زیرا آن خودرو برای کشوری دیگر و منطبق با استانداردهای کشور واردکننده تولید شده است. به گفته رییس انجمن واردکنندگان خودرو، از آنجایی که واردات خودرو بدون اجازه شرکت سازنده ممنوع است و واردکننده حق صادرات دوباره ندارد، شرکت مادر می‌تواند از واردکنندگان شکایت کند. احتشام‌زاد با بیان اینکه در قراردادهای بین‌المللی محدوده تردد خوروها مشخص است، گفت: هنگامی‌که خودرو بدون اجازه وارد کشور شده و قوانین کشور مادر نقض می‌شود، دیگر نمی‌توان درخواست‌های بی‌پایه از شرکت مادر داشت. در ایران به دلیل فشار تحریم‌ها در مقطعی زمانی اجازه واردات از طریق اشخاص ثالث داده شد بنابراین نباید در ارتباط با هزینه گارانتی و بسیاری از مواردی دیگر غیرکارشناسانه اظهارنظر کرد. وی قانون و دستورالعمل‌ها در زمینه واردات خودرو را شفاف و مشخص توصیف کرد و ادامه داد: هنگامی‌که قانون شفاف بیان می‌شود نیاز به تفسیرهای اشتباه ندارد. در حال‌حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت روی اخذ نمایندگی مستقیم از شرکت اصلی تولیدکننده خودرو تاکید دارد تا در شرایطی که تحریم‌ها برداشته شده دیگر مشکلی به وجود نیاید. به گفته رییس انجمن واردکنندگان خودرو، در وضعیت فعلی نمایندگی‌های واردات خودرو باید با شرکت مادر ارتباط برقرار کنند تا با نظارت این شرکتها خودرو وارد کشور شود؛ در این صورت می‌توان از تمام مزایا از جمله گارانتی به راحتی استفاده کرد. احتشام‌زاد در پاسخ به این پرسش که چند درصد از واردکنندگان خودرو در ایران مجوز نمایندگی از شرکت مادر دریافت کرده‌اند، گفت: در حال‌حاضر بیش از 40درصد نمایندگی‌های واردات خودرو در کشور به طور مستقیم با شرکت مادر تعامل دارند و نمایندگی‌های غیرمستقیم نیز در فرآیند مذاکره هستند تا به نمایندگی مستقیم تبدیل شوند. وی معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره سیاست سختگیرانه‌ای در پیش گرفته که براساس آن اگر شرکت مادر تمایل به حضور مستقیم در کشور نداشته باشد، الزامی به سرمایه‌گذاری و تمرکز برای واردات محصولات آن نیست بنابراین امید می‌رود 100درصد نمایندگی‌های واردات خودرو مجوز خود را از شرکت‌های اصلی دریافت کنند.
اخذ مجوز واردات از شرکت مادر
همانطور که رییس انجمن واردکنندگان خودرو در سخنان خود به ورود اشخاص ثالث در بخش واردات خودرو در دوران تحریم اشاره کرد، رییس پیشین مجمع عالی واردات نیز بر این باور است در همان دوران برخی از نمایندگی‌های مجوزدار واردات خودرو با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر، به واردات خودرو می‌پرداختند که این مسئله اختلالاتی در بخش خدمات پس از فروش خودرو ایجاد کرد.
محمدحسین برخوردار در اظهار کرد: هنگامی‌که خودرویی در اختیار نمایندگی قرار می‌گیرد هزینه‌های گارانتی نیز محاسبه می‌شود اما از آنجایی که اشخاص ثالث نیز در زمینه واردات خودرو ورود پیدا کردند و در برابر خودروهای وارداتی تضمینی برای ارائه خدمات نمی‌دهند، بنابراین مصرف‌کنندگان ناراضی، شکایت خود را به سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند.
وی با اثرگذار دانستن قوانین موجود در بخش واردات خودرو برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، نمایندگی‌های واردات خودرو باید از شرکت مادر مجوز بگیرند و خدمات گارانتی نیز ارائه دهند. در این شرایط مصرف‌کننده یک‌بار هزینه گارانتی را می‌پردازد. برخی قانون‌گریزی‌ها به زمان تحریم بازمی‌گردد و اکنون که تحریم‌ها لغو شده، واردکنندگان با تعامل مستقیم با شرکت مادر هزینه مضاعف به مصرف‌کننده تحمیل نخواهند کرد. برخوردار ادامه داد: اخذ مجوز مستقیم از شرکت مادر از طرفی باید از سوی نمایندگی‌ها باشد و از سوی دیگر هیات‌های مذاکره‌کننده با خودروسازان باید به آن بپردازند. در حال‌حاضر که بسیاری از نمایندگان شرکت‌های خودروسازی دنیا در قالب هیات‌های تجاری و اقتصادی بلندپایه از کشورشان به ایران می‌آیند، در این شرایط باید امتیاز دادن مجوز به نمایندگی‌های واردکننده خودرو نیز گرفته شود تا حقوق مصرف‌کنندگان موردنظر قرار گیرد. براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، با لغو تحریم‌ها و در کنار آن تصویب دستورالعمل قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به نظر می‌رسد مشتریان خودروهای وارداتی اگرچه همچنان با محدودیت خرید برخی مدل‌های خارجی روبه‌رو هستند اما به‌راحتی می‌توانند در بخش‌هایی که حقوق‌شان رعایت نمی‌شود، از طریق قانون وارد عمل شده و به خواسته‌های قانونی خود دست یابند.
