به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، عزت الله اکبری تالار پشتی امروز شنبه در آئین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به ناهماهنگی بخشی از بدنه دولت و خنثی کردن بخشی دیگر، اظهار داشت: به نظر می‌رسد جریانی مشکوک و هوشمند به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت است؛ به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای کشور یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حالی که ده‌ها میلیارد تومان برای پروژه‌ای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهره‌برداری بود، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمی‌داد کار انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور ضروری است زیرا ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌های اقتصادی واقعی خواهد بود.

وی ادامه داد: چنین سندی می‌تواند محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.

تالار پشتی با بیان اینکه مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند، گفت: در حال حاضر تأسیس نهاد توسعه‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای بوده و زیرساخت تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را داشته باشد، به‌شدت احساس می‌شود.

وی به حوزه خودرو اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم دخالت‌های غیرعلمی و غیرمنطقی دولت، کار ساده تولید و عرضه خودرو را پیچیده کرد و موجب نارضایتی مردم شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر لزوم تنظیم واردات خودرو از طریق نظام بازار تعرفه تاکید کرد و گفت: ورود ارز با منشأ خارجی برای واردات خودرو مورد تاکید است و امید می‌رود وزیر صمت با هماهنگی با بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند.

وی به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم باید شتاب تحولات اقتصادی در 10 سال آینده کشور را مد نظر داشته باشد.

تالارپشتی اضافه کرد: تعیین رشد 8.5 درصدی برای صنعت، 13 درصدی برای معدن و 23 درصدی صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. عدم حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در هشت سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در لایحه برنامه هفتم توسعه نقش سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو کمرنگ و مبهم است.

وی در ادامه تاکید کرد: توسعه روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس و شانگهای مورد تاکید ما است و دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم.

این نماینده مجلس همچنین گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات مجدد در کشور بسیار اهمیت دارد و بخش خصوصی ما می‌تواند در این حوزه درخشان ظاهر شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی در کشور، استفاده از توان و قابلیت بخش خصوصی است.

تالارپشتی در ادامه قلب معدن را اکتشاف برشمرد و یادآور شد: در حالی که متوسط عمق اکتشاف در کشور 80 متر است، می‌توان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهره‌برداری کرد. باید توجه داشت که خام فروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران بار است و باید گفت سیاست‌های اجرا شده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار ما بوده است.

وی به بخش دانش بنیان اشاره و تاکید کرد: حضور حداکثری شرکت‌های دانش بنیان در تولید در همه رشته‌های صنعتی موجب رشد صادرات محصولات دانش بنیان و صنایع پیشرفته خواهد شد که در حال حاضر فقط سهم نیم درصدی از صادرات را در اختیار دارند.