8 قرارداد ؛ ارمغان «برجام» در صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از صمت، در یک‌سال گذشته به میمنت برجام و رفع بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری در کشور، صنعت خودرو در محور مذاکرات صنعتی قرار گرفت و در ماه‌های نخست، کمتر روزی بود که خبری از ورود هیاتی خارجی و ابراز تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در این صنعت شنیده نشود.
در این مدت فرانسوی‌ها پیشگام بودند و از آنجایی که بیش از 10 سال از سابقه حضورشان در صنعت خودرو کشور می‌گذرد، برای خود حق آب و گل قائل شدند و در آخر نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران‌خودرو و پژو به امضا رسید.
این شرکت فرانسوی پا را فراتر گذاشت و توانست از طریق سیتروئن، با سایپا نیز برای سرمایه‌گذاری مشترک در سایپا کاشان به توافق برسد و آنطور که مسئولان می‌گویند این توافق در آستانه امضا قرار گرفته است.
در این مدت رنویی‌ها هم بیکار ننشسته و با دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور (سایپا و ایران‌خودرو) مذاکرات خود را ادامه دادند که البته تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
علاوه بر فرانسوی‌ها، هیات‌های بلندپایه‌ای از شرکت‌هایی نظیر فولکس واگن، بنز، اسکانیا، سوزوکی، فیات و... به ایران آمدند و شنیده‌ها حکایت از ادامه مذاکره با این شرکت‌ها دارد.
از مواردی که به آن اشاره شد بگذریم، در گزارشی که اقتصادنیوز منتشر کرده، در دوره اجرای برجام 26 قرارداد اقتصادی با ایران منعقد شده که در این بین چند قرارداد و تفاهمنامه در صنعت خودرو به امضا رسیده است. به‌طور کلی این قراردادها عبارتند از سرمایه‌گذاری مشترک ایران‌خودرو با پژو برای تولید 3 خودرو جدید و آغاز به کار رسمی شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو با نام «ایکاپ»؛ مشارکت ایران‌خودرودیزل و شرکت ایدم با شرکت دایملر بنز برای تولید انواع موتور دیزلی و گازسوز برای کامیون و اتوبوس؛ توافق شرکت عقاب‌افشان با اسکانیا برای افزایش داخلی‌سازی تا 80 درصد و همچنین راه‌اندازی خط تولید اتوبوس‌های گازسوز با آلایندگی یورو 6 به همراه انتقال دانش فنی؛ تفاهمنامه شرکت «آی‌اف‌پی‌ان»‌ با ایدرو در زمینه ارتقای کیفیت موتورهای خودرو؛ همکاری ایدرو با شرکت «ال‌جی‌تی»‌ به صورت انتقال فناوری در طراحی، نمونه‌سازی و تولید خودرو برقی؛ مشارکت یک شرکت داخلی با شرکت مان آلمان برای تولید کامیون و اتوبوس؛ سرمایه‌گذاری ایدرو با شرکت Daelim motor برای انتقال دانش فنی و تولید موتورسیکلت برقی؛ توافق سایپا و سیتروئن برای سرمایه‌گذاری مشترک تولید خودرو در سایپا کاشان.
در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی 3 شرط اساسی انتقال دانش فنی، صادرات، داخلی‌سازی را در نظر گرفته که بر پایه آن شرکت‌های خارجی باید ملزم به سرمایه‌گذاری در کشور شوند. در قراردادهای خودرویی، ایران‌خودرو، پژو و همچنین سایپا و سیتروئن توافق شده طرف ایرانی و خارجی هرکدام به طور جداگانه به صورت 50-50 سرمایه‌گذاری کنند که امید است در زمان اجرا طرف خارجی به تعهدات خود پایبند بماند.
در نخستین ماه‌های توافق برجام، کارشناسان هرکدام براساس تجربه و نوع فعالیتی که در صنعت خودرو دارند، به پیش‌بینی اثر برجام روی این صنعت می‌پرداختند و امروز بعد از گذشت یک‌سال از این برنامه، صمت تصمیم دارد نسبت به ارزیابی برخی تحلیل‌ها از وضعیت موجود اقدام کند.

آشنایی با بازی‌های بین‌المللی، شرط برد مذاکره
سعید مدنی- مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت: بزرگترین نگرانی دست‌اندرکاران و فعالان صنعت خودرو در پسابرجام تبدیل خودروسازان به مونتاژکار بود. با کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم بسیاری از محدودیت‌هایی که خودروسازان داخلی برای ارتباط با خودروسازان خارجی و استفاده از امکانات بین‌المللی با آن دسته‌وپنجه نرم می‌کردند، برداشته و دایره تعامل‌ها بیشتر شد. همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، بسیاری از خودروسازان خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و تعامل با همتایان ایرانی خود هستند زیرا نگاه آنها تنها به بازار ایران معطوف نیست بلکه به بازار 400 میلیونی منطقه چشم دوخته‌اند. از آنجایی که هزینه‌های دستمزد و انرژی در ایران پایین است، انگیزه‌های خودروسازان خارجی برای تولید با قیمت ارزان در کشور و فروش آن در منطقه افزایش یافته بنابراین تمایل بالایی برای حضور در ایران خواهند داشت. در این شرایط خودروسازان داخلی باید به فکر بازار داخل، بازار منطقه و همچنین اشتغال در صنعت خودرو باشند تا خارجی‌ها با داعیه مونتاژکاری وارد ایران نشده و به تنهایی از امکانات کشور بهره ببرند. در این شرایط باید راهبردهایی کلان برای جلوگیری از چنین وضعیتی تدوین می‌شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیش‌بینی 30 درصد صادرات محصولات تولیدی مشترک و افزایش عمق ساخت داخل مانع از ایجاد شرایطی نامناسب برای خودروسازان شد و در حال‌حاضر دستورالعمل‌های خوبی در این زمینه تعیین شده اما اتکا به دستورالعمل کافی نیست بلکه اجرا و کنترل آن نیز اهمیت بسیاری دارد تا خودروسازان خارجی تنها به دنبال واردات و تولید خودرو در کشور نباشند و به شرط‌هایی مانند ساخت داخل، تحقیق و توسعه، انتقال دانش فنی، طراحی و... در اجرا جامه‌عمل بپوشانند. البته سختگیری‌های بیش از حد در ارتباط با حضور خودروسازان خارجی نیز روش درستی نیست. خودروسازان داخلی در صورت آشنایی با قواعد و بازی‌های بین‌المللی می‌توانند نتیجه بهتری از مذاکرات به‌دست آورند.
برای موفقیت در همکاری‌های خارجی الگوهای خوبی وجود دارد که می‌توان از تجربه آنها بهره برد. همچنین با اعمال موانع غیرتعرفه‌ای، فیزیکی و برخی موانع خاص مانع واردات خودروهای سی‌بی‌یو به کشور شد. در همین زمینه قوانین خوبی در ایران برای مذاکره با صنعتگران خارجی وجود دارد اما تدوین این قوانین به تنهایی کافی نیست. قراردادها باید ضمانت‌های اجرایی محکمی داشته باشند تا طرف خارجی در هر شرایطی ملزم به رعایت آن شود.

ورود قطعه‌سازان ایرانی به بازارهای جهانی
مهدی پورقاضی- رییس کمیسیون صنایع اتاق تهران: اجرایی شدن برجام فرصتی برای تمام صنایع بود اما اگر مدیر واحدی صنعتی تمایلی به بهبود شرایط خود نداشته باشد به این شرایط به چشم تهدید می‌نگرد.
برخی همزمان با لغو تحریم‌ها در انتظار معجزه بودند اما باید به این نکته توجه کرد در این شرایط مدیران صنعتی باید فعالیت خود را به سطوح بین‌المللی و جهانی ارتقا دهند تا وارد عرصه رقابت شوند. در صنعت خودرو نیز این فرصت به‌وجود آمد تا قطعه‌سازان به بازارهای جهانی راه پیدا کرده و خودروسازان تولید خودروهایی که نشان بین‌المللی دارند را آغاز کنند بنابراین لغو تحریم‌ها بیشترین پیامد مثبت را برای قطعه‌سازان به ارمغان آورده است. به طور قطع تولید خودرو از روش مونتاژکاری به فعالیت بدون توجه به نیاز مشتری ارجحیت دارد و در این شرایط عده‌ای نگران حرکت خودروسازان به سمت مونتاژکاری هستند اما اگر خودروسازی بتواند به مونتاژکاری در سطح جهانی تبدیل شود، از خودروسازی که از بازارهای جهانی دور بماند و در صادرات ناموفق باشد بهتر است. کشورهایی نظیر مالزی به مونتاژ خودروهای مختلف نشان‌های جهانی پرداختند و ورود به این عرصه بهتر از ساختن خودروهایی است که برخی خودروسازان را از ورود به بازار جهانی محروم کند. جهانی شدن مهم‌ترین شاخص ارزیابی مدیران و بنگاه‌های اقتصادی است که باید بر آن تاکید داشته باشند.

افزایش نرخ ارز متناسب با بهره‌های بانکی
آرش محبی‌نژاد- کارشناس صنعت خودرو: با لغو تحریم‌ها مردم انتظار بهتر شدن شرایط را داشتند که خواسته‌ای منطقی بود اما شرایط به‌وجود آمده مانند شمشیر دو لبه عمل کرد زیرا اگر شرایط به درستی مدیریت نشود، اقتصاد کشور به ویژه صنایع مولد با چالش روبه‌رو می‌شود که در این میان قطعه‌سازی به عنوان صنعتی حساس در معرض تیغ این چالش‌ها قرار می‌گیرد.
کشور همچنان با شرایط اقتصاد دوران تحریم هماهنگ است در این وضعیت انجام اقداماتی به عنوان پیش‌نیاز برای آمادگی ضروری است که در این بین کاهش نرخ بهره‌های بانکی یکی از موارد قابل‌توجه است که نخستین گام‌ها در این زمینه درباره سپرده‌های بانکی برداشته شده است.
بی‌شک برای آماده‌تر شدن شرایط داخلی برای استفاده از موقعیت به‌وجود آمده در صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید وضعیت کنونی نرخ ارز متناسب با بهره‌های بانکی و تورم افزایش پیدا کند و نرخ بهره‌های بانکی به زیر 10 درصد برسد.
صنعت خودرو به‌دلیل موقیعت خاص، کاهش نقدینگی و تحریم مستقیم، به صنعتی خاص تبدیل شده است که کاهش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که در حال اجرایی شدن است، یکی از اقدامات مثبت پسابرجام خواهد بود.

تاثیر سیاست‌های امریکایی بر قراردادهای خودرویی
محمد فرهانیان- عضو هیات علمی دانشگاه قزوین: در یک‌سالی که از توافق برجام می‌گذرد، اقدامات انگشت‌شماری در صنعت خودرو به سرانجام رسید و خودروسازان بیشتر درگیر مذاکره با شرکت‌های خارجی بودند و آنطور که پیش‌بینی می‌شد به قراردادهای مختلف اجرایی دست نیافتیم.
در این دوران خودروسازان مختلفی از جمله بنز، فیات و... به ایران آمده و اقدام به مذاکره با خودروسازان کشور کردند اما تاکنون در عمل، قرارداد اجرایی حاصل نشده و این مذاکره‌ها همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این موضوع به مسائل سیاسی و سیاست‌هایی که امریکا درپیش گرفته، بازمی‌گردد. این سیاست‌های امریکایی باعث شده شرکت‌های اروپایی و آسیایی کمی دست‌به‌عصاتر گام بردارند و با احتیاط بیشتری مذاکره کنند زیرا برخی از آنها احتمال می‌دهند برجام به‌صورت کامل اجرا نشود و در صورت عقد قرارداد با خودروسازان کشور با مشکل مواجه شوند. اگرچه یکی دو قرارداد و توافق با خودروسازان خارجی به امضا رسید اما این موارد هم هنوز وارد فاز اجرایی نشده و در حد توافق باقی مانده است. با این توضیحات نمی‌توان خودروسازان را مقصر دانست زیرا این رویه به دلیل فشارهای امریکا کند پیش رفته است.
با اجرایی شدن برجام، محوری‌ترین پیش‌بینی در ارتباط با صنعت خودرو به عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری با خودروسازان خارجی باز می‌شود زیرا در این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری به شدت احساس می‌شود. در شرایط فعلی مونتاژ محصولات خارجی دردی از صنعت خودرو درمان نمی‌کند و باید با الگوبرداری از نمونه‌های موفق از جمله کره، به سمت سرمایه‌گذاری مشترک گام برداریم و از قالب مونتاژکاری خارج شویم.
اکنون که یک سال از توافق برجام می‌گذرد در صورت ادامه روال فعلی شرایط سیاسی حاکم بر دنیا، پیش‌بینی می‌شود در یک سال آینده نیز همین روال تکرار شود زیرا دنیا در انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و تصمیم سنا در برابر برجام به‌سر می‌برد که طبیعی است در این شرایط خودروسازان خارجی نیز در دوره انتظار باقی خواهند ماند.

مذاکره برای عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی
محمدرضا نجفی‌منش- عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان: اگرچه توافق برجام یکسال پیش به‌دست آمد اما اجرای آن پس از گذشت 6 ماه آغاز شد.
در این 6 ماه، شاهد حرکت‌های مختلفی در صنعت خودرو بودیم که مهم‌ترین آن به قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک ایران‌خودرو و پژو برمی‌گردد که این دو شرکت فعالیت اجرایی خود را آغاز کردند.
علاوه بر آن زمینه‌های همکاری قطعه‌سازان اروپایی و همچنین شرکت‌هایی از هند، ترکیه و... فراهم شده است و در این مدت سمینارهایی در ژاپن، ایتالیا، ترکیه، هند و آلمان برگزار شد به‌گونه‌ای که قطعه‌سازان ایرانی به معرفی این صنعت پرداختند.
در حرکتی دیگر گروهی از قطعه‌سازان کشور با حضور در مرکز فنی – مهندسی رنو، به ارائه محصولات خود پرداختند و از سویی مدیران فروش رنو و نیسان از نزدیک با توانمندی این صنعتگران آشنا شدند که این روش در 37سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
در شرایط فعلی قطعه‌سازان به دنبال خرید قطعه نیستند بلکه عزم خود را جزم کرده‌اند تا همکاری خود با قطعه‌سازان خارجی را از طریق سرمایه‌گذاری مشترک ادامه دهند که این نوع همکاری اگرچه زمان‌بر خواهد بود اما آغاز شده و به طورحتم به نتیجه خواهد رسید.
در همین‌حال، پیش‌بینی برای آینده صنعت خودرو دشوار است اما خودروسازان کمر همت بسته‌اند تا تیراژ تولید را افزایش دهند.
اگرچه در 3 ماه نخست سال تیراژ تولید مشابه سال گذشته بوده اما در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
از سویی مدل‌های جدید خودرو با 40 درصد ساخت داخل و 30 درصد تولید برای صادرات به بازار ایران عرضه خواهد شد.