عصر خودرو- مدیر بازاریابی و فروش شرکت آرمان موتور کویر نماینده لوکسژن تایوان در ایران با اشاره به تاکید نهادها و دستگاه های نظارتی مبنی بر این که تامین ارز واردات خودرو از مسیری غیر از سامانه نیما مصداق قاچاق ارز خواهد بود، گفت: هرگونه تامین ارز خارج از شبکه بانکی واردکننده را در ردیف قاچاقچیان ارز قرار خواهد داد در این شرایط نیاز به ایجاد سامانه ای با هدف تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و مشخص شدن وضعیت ضرورت خواهد داشت.
عقیل مصطفایی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این که در حال حاضر 30 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در موضوع واردات خودرو مشغول به فعالیت هستند و هزینه های زندگی آن ها از این طریق تامین می شود، افزود: در صورت تامین نشدن زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت آن ها به طور قطع کم کم این تعداد رو به انحطاط خواهند رفت و در مقابل نیز روند بازار برای مصرف کننده نهایی نیز دشوارتر از همیشه خواهد شد.
مصطفایی ادامه داد: اثرات هرگونه تصمیم نادرست به ضرر مصرف کننده خواهد بود و اظهارات مطرح شده مبنی بر استفاده 5 درصد از جامعه از خودروهای لوکس در حالی است که به طور قطع باید منافع همان تعداد نیز در نظر گرفته شود چرا که حق انتخاب و در اختیار داشتن اقتصادی آزاد وجود دارد بنابراین باید به هرگونه انتخاب احترام گذاشت و در عین حال به نیاز 95 درصد باقی مانده نیز توجه کرد.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت آرمان موتور کویر افزود: باید برای سیستم ها و سامانه های بانکی برای شرکت های واردکننده که با ارز ناشی از صادرات پتروشیمی تامین می شود حد و مرز مشخصی در نظر گرفته شود چرا که اگر قرار باشد عرضه این ارز با قیمت بسیار هیجانی و خارج از عرف جاری صورت گیرد، احتمال ایجاد آشفته بازار وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به ارز سه نرخی که هم اکنون در بازار وجود دارد، گفت: اگر قرار است این نرخ شناور بوده و در قالب سیستم بورسی و با قیمت بیش از 6500 تومان عرضه شود، احتمال تشدید آشفتگی بازار و سوداگری وجود خواهد داشت مگر آن که راهکارهایی با هدف حذف سوداگری در بازار پیشنهاد شود نه این که همه را تبدیل به واسطه گرانی کنیم که برای حفظ ارزش پول خود و جلوگیری از افت ارزش ریال و سرمایه خود اقدام به خرید هیجانی کالا کنند.
مصطفایی با تاکید بر این که اگر قرار باشد سامانه های فعال در این زمینه با نرخ شناوری که هیچ عددی برای آن پیش بینی نشده با هدف واردات باز شود، نابسامانی بازار وجود خواهد داشت، تصریح کرد: از آن جا که دستگاه نظارتی در این زمینه وجود ندارد، رکود و تورم در بازار تشدید شده و در سایر بازارها نیز تاثیرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی لازم است دولت با ارایه راهکاری مناسب دستگاه نظارتی خود را فعال کند و بانک مرکزی نیز متناسب با نوسانات نرخ جهانی ارز عددی را به صورت مبنا با چند درصد ضریب مشخص، اعلام کند در غیر این صورت اگر قرار باشد صادرکننده به دلخواه بر روی ارز خود عددی تعیین کند نمود آن را در نهایت در بازار شاهد خواهیم بود.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت آرمان موتور کویر ادامه داد: در شرایط فعلی و حساس باید از هرگونه بخشی نگری بپرهیزیم، اگر قرار است واردات خودرو به هر دلیلی محکوم شود باید برخی از قطعه سازانی که به اسم تولیدکننده موفق به دریافت ارز 4200 تومانی شده و با آن ارز اقدام به واردات قطعه می کنند نیز محکوم شوند.
به گفته وی، هم اکنون چالش ها زیاد و در هم تنیده است و نباید با تکیه بر گروه خاصی بحران سازی کرد بلکه باید با همدلی نسبت به خروج از این وضعیت اقدام کنیم.
