به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، باید به این موضوع قائل بود که تمام شرکت های واردکننده بخش خصوصی کارآفرینانی بوده اند که توانسته اند گوشه ای از اقتصاد ایران را در اختیار گرفته و اشتغالی ایجاد کنند و آزادسازی واردات در این شرایط می تواند به فضای کسب و کار و بهبود روند فعلی کمک قابل توجهی کند. این شرایط در حالیست که همواره با عنوان حمایت از تولید داخل و مدیریت ارز، واردات ممنوع شده است در حالی که بسیاری از خودروهای داخلی هم سگمنت با وارداتی ها نیستند و فضای قیمتی برخی از خودروها در برابر کلاس وارداتی آن به اندازه ای متفاوت است که میزان واردات و قیمت آن اسیبی به تولید داخلی نمی رساند و در این شرایط تنها کسانی که تمایل به خرید خودروی داخلی دارند، اقدام به خرید می کنند، بنابراین جو عمومی جامعه سگمنت را انتخاب می کند.
این شرایط این اعتقاد را تقویت می کند که انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد بلکه استبداد حکمرانی می کند در حالی که در این فضا نه شرکت های دولتی موفق خواهند شد و نه بخش خصوصی و شرکت های کارآفرین در این حوزه نیز قادر به دسترسی به اهداف تعیین شده خود نخواهند بود. در چنین فضا پیوستن به سازمان تجارت جهانی همواره مورد تاکید است در حالیکه برای ورود به WTO نیازمند فضای باز تجاری بوده و هیچ محدودیتی در زمینه فعالیت های اقتصادی با سایر کشورها پذیرفتنی نیست. بر این اساس می توان آزادسازی واردات را مسکنی بر زخم شرکت های واردکننده دانست هرچند که با این حال احتمال بازگشت تنها چند درصد از نیروهای کار از دست رفته وجود دارد زیرا یا بخش زیادی از نیروهای تعدیل شده به سراغ شغل جدید رفته و یا انگیزه خود را از دست داده اند با این اوصاف الزاما نمی توان گفت شرایط بهبود می یابد بلکه آزادسازی واردات می تواند تسکینی برای شرایط موجود باشد. پیشنهاد آزادسازی واردات با تکیه بر ارز آزاد و یا ارز در اختیار ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان یکی از بندهای این طرح پیشنهاد خوبی است این در حالیست که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که اگر هدف دولت از ممنوعیت واردات به دلیل وجود مشکل ارزی است، این موضوع را اعلام کند و اگر با مشکل ریالی مواجه است، واردکنندگان حاضر به خرید خود در خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن در داخل به دولت هستند تا منابع صندوق ذخیره ریالی نیز تمیل شود هرچند که  به طور قطع صندوق ذخیره ارزی دولت به میزان نیاز کشور ارز لازم را در اختیار داشته و خواهد داشت. اما به طور قطع نکته ضروری در آزادسازی واردات خودرو قیمت تمام شده بالای خودروها خواهد بود چرا که با قیمت ارز آزاد فعلی و تعرفه بالا وضع شده چاره ای جز افزایش قیمت وجود نخواهد داشت. بر این اساس تنها حسن این تصمیم را باید به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا دانست چرا که در حال حاضر با وجود تقاضای بالا، به دلیل پایین و محدود بودن عرضه شرایط بازار حساس شده و تقاضا در این بخش افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل رکود در ساخت و ساز و ریسک  بالای خرید و فروش دلار و سکه، بهترین بخش برای سرمایه گذاری خودرو است تا ارزش ریال حفظ و از افت منابع مالی تحت اختیار جلوگیری شود. در این شرایط  جو عمومی جامعه از ذهنیت منفی و خطرناک ممنوعیت واردات تغییر مسیر خواهد داد و افزایش مقطعی قیمت ها به دلیل افزایش میزان عرضه به حالت عادی بازخواهد گشت و قیمت های پیشنهادی از سوی مصرف کنندگان برای فروش خودرو به سمت منطقی شدن سوق داده می شود. البته اگر مجلس قصد کمک و بهبود شرایط را دارد باید نگاهی به میزان تعرفه ها داشته و نسبت به کاهش آن ها اقدام کند چرا که در غیر این صورت دولت هم از سود ناشی از افزایش نرخ ارز بهره خواهد برد و هم از افزایش تعرفه ها! بر این اساس لازم است جهت دهی به کنترل قیمت ها در بازار و کاهش نسبی آن همراه با تغییر نظام تعرفه ای باشد.
در حال حاضر تنها 5 درصد از خودروهای موجود در بازار وارداتی است و در شرایطی که کنترل مسایل ارزی مورد تاکید قرار می گیرد بهترین محدودیت، از گردونه خارج کردن نمایندگان غیررسمی و حمایت از نمایندگان رسمی شرکت های بزرگ است تا با کارآفرینی و ایجاد نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش ، فعالیت بهتری داشته باشند.

*عقیل مصطفایی مدیربازاریابی آرمان موتور کویر