به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از آخرین خبر ، سید ناصر موسوی لارگانی  به ماجرای حذف قیمت بعضی اقلام از جمله خودرو و مسکن از روی سایت‌ها و اپلیکشن‌های درج آگهی مثل دیوار و شیپور اشاره و عنوان کرد: این مراجع علاوه بر سهولت خرید و فروش، شفافیت بیشتری را در این حوزه رقم می‌زنند. طبیعتا حذف دائمی قیمت ها به وسیله سایت های فروش کالا پیامدهایی در پی دارد. متاسفانه شاهد بودیم که عده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قیمت ها را بی رویه بالا می‌برند که باید تدبیر و راهکاری نوین با این موارد برخورد شود.
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه سود حاصل از عدم شفافیت و عدم قیمت گذاری به صورت دائم در جیب دلالان و واسطه ها خواهد رفت، یادآور شد: در گذشته شورای رقابت قیمت خودرو را مشخص می کرد اما در حال حاضر این اختیار از شورای رقابت سلب شده است. متاسفانه آقای وزیر در رابطه با قیمت خودرو عنوان کردند که این محصول باید 5 درصد پایین تر از قیمت حاشیه بازار عرضه شود که به اعتقاد بنده این اظهارات هیچ گونه توجیهی ندارد، چرا که اگر خودروسازان در بازه زمانی کوتاهی خودرو به بازار عرضه نکنند، قطعا قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این اگر حاشیه بازار تعیین کننده قیمت باشد، هر روز شاهد افزایش بهای خودرو خواهیم بود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت که متشکل از ناظران قوه مقننه، قضاییه، مجریه و بخش خصوصی است، به مراتب بهتر می تواند خودرو را قیمت گذاری کند، خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است، سایت ها و اپلیکیشن های درج آگهی و اعلام قیمت تاثیر جدی در تعیین قیمت ها ندارند، لذا نمی توان انگشت اتهام را صرفا به سوی این منابع نشانه رفت.
وی اظهار کرد: توصیه می شود، ساز و کاری نرم افزاری برای اعلان قیمت واقعی کالاها از سوی مسئولین ذی ربط طراحی شود تا خرید و فروش های انجام گرفته براساس ضابطه مشخصی صورت گیرد نه آنکه با بازگشت به گذشته و پنهان شدن قیمت‌ها، فضا برای اخلالگران باز شود.
وی ادامه داد: در حقیقت یک مجموعه مشخص می تواند قیمت واقعی کالاها را عنوان کند، این مجموعه باید همان تیم اقتصادی دولت باشد که در قیمت ها تاثیرگذار هستند.
وی تصریح کرد: طلا و جواهر دارای یک قیمت جهانی هستند که معمولا روزهای شنبه و یکشنبه قیمت آنها مشخص می شود، حال اگر سایر کالاها همچون خودرو و مسکن نیز مانند طلا و جواهر دارای قیمت مشخصی بودند، قیمت گذاری در سایت ها و فضای مجازی مانع اجحاف در حق مصرف کنندگان بود، چرا که مصرف کننده از قیمت واقعی کالا اطلاع داشت و فریب قیمت‌های گزاف غیرواقعی را نمی خورد. لذا اگر قیمت ها براساس واقعیت اعلام شود، سایت ها و اپلیکیشن های فروش کالا مانع سوء استفاده دلالان خواهند شد. این راهکاری است که در همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پخش شایعات افزایش قیمت کالا در شبکه های اجتماعی افزود: به هر حال سایت های فروش کالا می توانند دست دلالان و واسطه گران را از خرید و فروش کالا قطع کنند و علاوه بر این سهولت خرید و فروش در این سایت ها از دیگر محاسن آنان محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در واقع از یکسو خودروسازان و از سوی دیگر دلالان قیمت حاشیه بازار را تعیین می کنند. به طور مثال طی روزهای اخیر که مقرر بود سایت فروش خودرو باز شود تا افراد بتوانند خودروی مورد نظر خویش را خریداری کنند اما گفتند که در کمتر از یک دقیقه تمامی خودروها به فروش رفته است، این مسئله غیرقابل قبول است، زیرا اگر خریدار واقعی اقدام به خرید خودرو می کرد، همان روند وارد کردن مشخصاتش هم بیش از یک دقیقه زمان می برد، و این در حالی است که 40 هزار خودرو ظرف مدت بسیار کوتاهی فروخته شد .